خبرهای کوتاه

معاون رئیس جمهور ایران: مادران در «شرایط عادی» می‌توانند مدرک تحصیلی فرزندان خود را بگیرند

معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده ضمن اعلام خبر «رفع ابهام تحویل کارنامه به ولی دانش‌آموز» می‌گوید که در «شرایط عادی» مادران نیز می‌توانند مدارک تحصیلی فرزندان خود را تحویل بگیرند.

در پی انتقادات فراوان از یک بخشنامه، انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی، در توییتی که روز یک‌شنبه، چهارم مهر، منتشر کرد از «رفع ابهام» از این بخشنامه دولتی خبر داد.

در عکسی که از بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش، مورخ سوم مهر منتشر شده دلیل بخشنامه اخیر در خصوص منع مادران از دریافت کارنامه «ابهام در تفسیر لفظ ولی» در آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب دهم مرداد امسال در شورای عالی آموزش و پرورش اعلام شده است.

در تبصره ۱۵۷ این آیین‌نامه آمده بود: «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش‌آموزان به ولی یا سرپرست قانونی وی با تشخیص مدیر بلامانع است.»

در نامه‌ای که تصویر آن از سوی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری منتشر شده، آمده است: «در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین (پدر یا مادر) در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و اخذ مدارک و پرونده تحصیلی آنها وجود ندارد.»

خانم خزعلی درباره عبارت «شرایط عادی» در این نامه توضیحی نداده است.

روزنامه «شرق» روز ۲۲ شهریور از صدور بخشنامه جدیدی توسط آموزش و پرورش ایران خبر داد که بر اساس آن، از اردیبهشت امسال، مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران «منع» شده‌اند.

یک روز پس از آن، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در واکنش به این خبر گفت که «در شرایط طبیعی» پدر و مادر هر دو می‌توانند کارنامه فرزند را دریافت کنند، اما «در شرایطی که پدر و مادر از هم جدا می‌شوند، اگر که انحصاراً حضانت فرزند در اختیار پدر باشد، طبیعتاً این موضوع شرایط خاص خودش را دارد».

صدور بخشنامه منع مادران از تحویل گرفتن مدارک تحصیلی فرزندان خود با انتقادهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و در پی آن کاربران زیادی به موارد متعدد تبعیض‌ علیه زنان در ایران اشاره کردند.

بر اساس قوانین ایران، ریاست خانواده بر عهده مردان است و دریافت گذرنامه و امکان خروج از کشور منوط به اجازه همسر یا پدر است.

بر همین اساس مادران نمی‌توانند بدون حضور یا داشتن اجازه رسمی از پدر خانواده، برای فرزندان خود حساب بانکی باز کنند، سیم‌کارت تلفن بخرند یا گذرنامه بگیرند. این قوانین تبعیض‌آمیز در بخش درمان به شدت خطرناک هم می‌شوند به طوری که مادر نمی‌تواند بدون حضور یا اجازه رسمی پدر، دربارهٔ جراحی و درمان فرزندش اعمال نظر کند.