دادستان عمومی جمهوری چک روز چهارشنبه ۱۹ آبان بار دیگر خواستار لغو مصونیت آندری بابیش، نخست‌وزیر موقت این کشور، شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی دادستانی جمهوری چک گفت که با آغاز به کار دوره جدید قانونگذاری در این کشور، پیگرد قضایی آندری بابیش نیز تجدید شده است.
آقای بابیش، بنیانگذار حزب پوپولیستی آنو (ANO)، که در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر از حزب ائتلافی لیبرال-محافظه‌کار شکست خورد، تا انتخاب نخست‌وزیر جدید در سمت خود باقی خواهد ماند.
او متهم به سوء استفاده مالی از یارانه‌های اتحادیه اروپا برای ساخت یک استراحتگاه شخصی در جنوب پراگ است. آقای بابیش اتهامات وارده به خود را رد کرده و بر بازپرداخت یارانه ها تاکید کرده است.
آندری بابیش ۶۷ ساله دست‌کم در طول یک‌سال گذشته با انتقادهای گسترده‌ای از جمله سوءمدیریت در زمینه همه‌گیری کرونا نیز روبرو بوده است. نام او همچنین در اسناد مالی لو رفته‌ای موسوم به «اسناد پاندورا»، که گفته می‌شود ثروت‌اندوزی پنهانی شماری از رهبران جهان است، به چشم می‌خورد.