قوه قضائیه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای متهمان ردیف اول و دوم پرونده «سرقت مسلحانه» در بزرگراه صدر تهران خبر داده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه با اعلام حکم اعدام دو تن از متهمان این پرونده، اتهام آنان را «محاربه از طریق سلاح سرد» و «ایجاد ناامنی در محیط» عنوان کرده است.
متهم ردیف سوم این پرونده نیز به اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شده است.
بیستم فروردین ماه امسال، انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی از سرقت مسلحانه و با سلاح سرد توسط سه موتورسوار از یک خودروی ال ۹۰ در بزرگراه صدر تهران، واکنش‌های بسیاری را در میان کاربران به دنبال داشت.
دو متهم پرونده در حالی محکوم به اعدام شده‌اند که بعد از این اتفاق، خبرگزاری مهر به نقل از پلیس آگاهی تهران، «سرقت و زورگیری» در اتوبان صدر را تأیید اما «مسلحانه» بودن این سرقت را به‌رغم دیده شدن سلاح در دست سارقان رد کرده بود.
از سوی دیگر، علی صالحی دادستان تهران ۲۴ اردیبهشت ماه در نشست شورای عالی قضایی از صدور کیفرخواست متهمان این پرونده خبر داده بود.
دادگاه همچنین هر سه متهم پرونده را به اتهام «مشارکت در سرقت با سلاح» با توجه به «سابقه کیفری و شیوه ارتکاب جرم» به ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال مسروقه محکوم کرده است.
متهم ردیف اول این پرونده همچنین به پرداخت دیه در حق یکی از شکات محکوم شده است.
این حکم قابل فرجام‌خواهی است و در صورت فرجام‌خواهی، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
در سال‌های گذشته با وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، آمار زورگیری و سرقت در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
در سال‌های گذشته برخی از مقامات انتظامی و قضایی بر تشدید برخورد با سارقان و زورگیران تأکید کرده‌اند، از جمله فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ خواستار اعدام زورگیرهای بزرگراه نیایش در همان محل وقوع جرم شد تا برای دیگران «درس عبرتی» شوند.
دادستان مرکز خراسان رضوی نیز روز ۲۳ تیر ۱۴۰۱ از قضات خواسته بود که در مورد جرایم سرقتی که شروط صدور حکم حد (قطع دست) را دارند «بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، رای به قطع دست و حتی اعدام دهند»
تأکید بر تشدید مجازات‌های سرقت از سوی مقامات جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان، فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش آمار دزدی در ایران می‌دانند.
حسین اشتری، فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پیشتر اعلام کرده بود که از سال ۱۳۹۷ با افزایش قیمت‌ها آمار سرقت در کشور به یک باره ۳۷ درصد افزایش یافته است.