سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» در گزارشی از «اجباری» کردن دریافت مجوز برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز در ایران و همین طور سرکوب تجمعاتی که حاکمیت آنها را «غیرقانونی» می‌خواند انتقاد کرد.
گزارش سازمان آرتیکل ۱۹ روز سه‌شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، با عنوان «فریب، تکذیب و تاخیر: سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه داشتن مردم» منتشر شد.
در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی «در عمل مسیری را برای درخواست و دریافت مجوز از سوی افراد مهیا نکرده» و «به طور نظام‌مند از دادن مجوز به تجمعاتی که با سیاست‌ها و ایدئولوژی حکومت همسو نیستند خودداری می‌کند».
این سازمان در عین حال اعلام کرده که مقامات حکومت ایران، با خودداری از «انتشارات اطلاعات درباره تجمعات و اعتراضات، مردم ایران را در بی‌اطلاعی نگاه می‌دارند و به طور غیرقانونی و خودسرانه ادعا می‌کنند که چنین اطلاعاتی طبقه‌بندی شده هستند».
به گفته سلوا غزوانی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان آرتیکل ۱۹، «میزان فزاینده خشونت دولتی علیه معترضان شکی در رابطه با عدم تحمل و مدارای مقامات ایران در مقابل اعتراضاتی که آنها را به چالش می‌کشد باقی نمی‌گذارد».
سلوا غزوانی اضافه می‌کند که از جمله این خشونت‌‌ها «استفاده از قوه قهریه غیرقانونی از سوی حکومت علیه کسانی است که برای اعتراض به خیابان میآیند.»
بیشتر در این باره: گزارش عفو بین‌الملل از سال ۲۰۲۱: ادامه سرکوب، شکنجه و نقض حقوق بشر در ایرانوی در ادامه افزود: «نقض حقوق بشر صرفاً با ندادن مجوز از سوی مقامات ایران برای برگزاری تجمعات خاتمه نمی‌یابد. بلکه این موارد با نقض فاحش حق حیات و حق آزادی از شکنجه علیه کسانی که جرات می‌کنند و برای اعتراض به خیابان میآیند تا تضییع حق بر حقیقت قربانیان و کل جامعه ادامه می‌یابد.»
آرتیکل ۱۹ از مقامات ایران می‌خواهد که «یک بار و برای همیشه با بازبینی کامل و اساسی چارچوب قانونی کشور و همسو کردن آن با قوانین بین‌المللی، به این موارد نقض حقوق بشر خاتمه دهند.»
در سال‌های اخیر و همزمان با افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران، گروه‌های مختلف صنفی برای درخواست مطالبات خود، بارها به خیابان آمده‌اند.
برخورد حاکمیت با این تجمعات، بی‌اعتنایی به درخواست‌ها، نسبت دادن معترضان به ارتباط با «دشمنان» فرضی و بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان بوده است.
در قانون اساسی ایران، نه تنها حق برگزاری تجمعات مشمول شرایطی مبهم است، بلکه سایر قوانین نیز محدودیت‌های بیشتری بر این حق اعمال می‌کنند.
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، برگزاری تجمعات را مستلزم دریافت مجوز می‌کند، اما تنها به احزاب سیاسی ثبت شده اجازه درخواست مجوز می‌دهد.