دویچه‌وله و صدای آمریکا روز چهارشنبه چهارم اسفنداعلام کردند که از نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در ترکیه درخواست مجوز فعالیت نخواهند کرد.
تحت تاثیر این تصمیم، سایت‌های این دو رسانه بين‌المللی ممکن است در ترکیه مسدود شود.
کارشناسان مستقل می‌گویند بخش اعظم رسانه‌های ترکیه وابسته و یا همسو با حکومت هستند و در پوشش خبری خود از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور و متحدان او حمایت می‌کنند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از جمعیت برای دستيابی به اخبار به رسانه‌های بدیل از جمله رسانه‌های خارجی و یا شبکه‌های اجتماعی مراجعه می‌کنند.
نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در ترکیه روز دوشنبه به دویچه‌وله، صدای آمریکا و یورونیوز سه روز فرصت داد تا برای کسب مجوز فعالیت اینترنتی در این کشور درخواست دهند.
پیتر لیمبورگ، مدیرعامل دویچه‌وله، گفت هدف از این اقدام محدود کردن فعالیت رسانه‌های خارجی است و دویچه‌وله در مراجع قضایی ترکیه به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.
او افزود: «این تصمیم به دولت ترکیه امکان می‌دهد که به دلیل مخالفت با یک گزارش یا تفسیر انتقادی، تمام فعالیت‌های یک رسانه را ممنوع کند. این شیوه نظارت راه را برای سانسور رسانه‌های خارجی خواهد گشود».
بیشتر در این باره: اقدام «تلافی‌جویانه» مسکو؛ فعالیت دویچه‌وله در روسیه ممنوع شدنهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در ترکیه که اکثر اعضای هیات رئیسه و سیاستگذاران آن افراد وابسته به حزب «عدالت و توسعه» و متحدان آن هستند بارها رسانه‌های منتقد دولت را جریمه کرده‌اند.
این نهاد ماه قبل شبکه تلویزیونی «تله یک» را به دلیل بیان ضرب‌المثلی که از نظر این نهاد توهین به مقام ریاست‌جمهوری تلقی می شد جریمه کرد. توهین و یا بی‌احترامی به رئیس‌جمهوری ترکیه جرم محسوب می‌شود و روزنامه‌نگاری که از این ضرب‌المثل استفاده کرد بازداشت شده و در انتظار محاکمه است.
صدای آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت که در خواست مجوز فعالیت ممکن است به سانسور مطالب انتقادی منجر شود و این رسانه حاضر نیست دستور نهادهای ناظر برای حذف یا سانسور مطالب خود را بپذیرد.
صدای آمریکا در مطلب جداگانه‌ای که در توئیتر منتشر شد راه‌های غیرمستقیم دسترسی به وبسایت خود در صورت ممنوعیت فعالیت در ترکیه را توضیح داد.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی در مورد تصمیم اخیر نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در ترکیه در توئیتر نوشت: «رسانه‌های آزاد یک عنصر حیاتی دمکراسی هستند».
در واکنش به این توئیت، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه نیز در توئیتر نوشت: «کسب جواز فعالیت یک ضرورت فنی است و نه یک مانع».
یک عضو هیات رئیسه نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها که از حزب اصلی مخالف دولت است، به خبرگزاری رویترز گفت اگر رسانه‌های مورد نظر تا ظهر پنجشنبه درخواست جواز فعالیت را ارائه ندهند این نهاد با حکم مراجع قضایی وبسایت‌های آن‌ها را مسدود خواهد کرد.
او افزود: «حکومت فعلی ترکیه حاضر نیست به هیچ صدا و دیدگاهی که با حکومت همسو نباشد اجازه انتشار دهد».
دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر دولت رجب طیب اردوغان را به سوءاستفاده از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان و ساکت کردن منتقدان متهم کرده‌اند. دولت ترکیه این اتهامات را رد کرده است.