یک مدیر جهاد کشاورزی، در پی تخلفات میلیاردی در واردات نهاده‌های دامی، برکنار شد

اسماعیل قادری‌فر، مدیرعامل برکنارشده سازمان مرکزی تعاون روستایی

«مدیر سازمان مرکزی تعاون روستایی» وابسته به وزارت جهاد کشاروزی در پی تخلفات گسترده و سازمان‌یافته در واردات نهاده‌های دامی از سمت خود برکنار شد.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در روز یک‌شنبه، ۵ تیر اسماعیل قادری‌فر، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از سمت خود برکنار و با حکم «وزیر جهاد کشاورزی»، محمدعلی نیکبخت به‌عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب شد.

بنا بر اعلام این پایگاه، این اقدام دو روز پس از دستور رئیس جمهور در پی انتشار اخباری مبنی بر «تخلف احتمالی» در واردات نهاده‌های دامی صورت گرفته است.

به گفته ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور سازمان تعاونی روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ با شرکت «آریو تجارت سهیل» قراردادی مبنی بر تأمین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی منعقد کرده است.

آقای خدائیان در ادامه گفته بود که این شرکت در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود، با ساخت «کوتاژ [اظهارنامه گمرکی] صوری» در سامانه وزارت کشاورزی مبلغ یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نهاده دامی به اتحادیه‌ها و دام‌پروران فروخته بود.

این در حالی است که تاکنون و بعد از ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت هنوز این نهاده‌ها تامین نشده است.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور مسئولان جهاد کشاورزی هم‌چنین در ماه‌های گذشته طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار ۷۳۵ میلیون دلار برای شرکت «آریو تجارت سهیل» شده و مدعی شده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده است.

با وجود مستنداتی که نشان‌دهنده نقش وزارت جهاد کشاورزی در تخلف صورت‌گرفته، محمد قربانی، معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ۳۱ خرداد، همکاری این وزارتخانه با شرکت آریو تجارت سهیل را «کاملا قانونی» عنوان کرده بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران پیشتر در واکنش به انتشار گزارش‌ تخلفات صورت‌گرفته برای واردات نهاده‌های دامی بدون ارائه جزئیات درباره متهمان این پرونده و نحوه رسیدگی به آن، تنها گفته بود که این موارد «زمینه‌ساز فسادهای بعدی» و «ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی» می‌شود.

این اولین بار نیست که یک وزارتخانه، یا مقامات و مسئولان ایرانی متهم به فساد مالی می‌شوند، با این حال این پرونده‌ها یا مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند یا در نهایت مسئولان اصلی آن‌ها نیستند که محاکمه می‌شوند.