تحلیلی از بهروز شاکری‌فرد: سقوط ۱۷ درصدی صادرات چین و عدم توافقِ کشورهای اُپک، که به سقوط قیمت نفت انجامید، آغاز خوبی برای هفته نبود.
اما تصورِ سقوط قیمت سهام در آسیا، سپس اروپا، و پس از آن در آمریکای شمالی (تا مرز ۷ درصد، که به تعطیلی موقت بازار سهام در روز دوشنبه ۹ مارس انجامید)، حتی با در نظر گرفتن تحولات هفته‌های اخیر هم تصوری دور از انتظار می‌نمود.
زمزمه‌های فراگیر شدن رکود اقتصادی، اکنون در بیشتر رسانه‌های تخصصی شنیده می‌شود. این زمزمه‌ها پشتوانه‌ای منطقی دارند: فروکش کردن فعالیت برخی بخش‌های خدماتی به دلیل ترس از شیوع بیشتر ویروس کووید ۱۹، درآمدِ بسیاری از کشورها را کاهش داده است.
فقط کافی است به مثال برگزار شدن مسابقات فوتبال بدون تماشاچی فکر کنید. درآمد ناشی از فروش بلیت، درآمد دکه‌های فروش غذا و مشروبات الکلی، درآمد صدها کارمند استادیوم، و بسیاری هزینه‌‌ها/درآمدهای دیگر، تقریباً به صفر می‌رسد.
بیشتر در این باره: تأثیر کرونا بر اقتصاد جهانی؛ شوک یا بحران؟امّا چرا باید چنین واقعه‌ای قیمت سهام را در بازارهای جهانی به خاک سیاه بنشاند؟ رکود اقتصادی پیشِ رو چگونه رکودی خواهد بود؟ چرا تحلیلگران اقتصادی که ژست دانشمند بودن می‌گیرند و از «علم اقتصاد» صحبت می‌کنند، در پیش‌بینی این موارد ناتوان‌اند و در ارائه راه حلِ درست با یکدیگر به جدل می‌پردازند؟
روش‌های دقیق ریاضی برای محاسبه یافته‌های غلط (کثافت‌کاری علمی)
ماه گذشته، مارک کارنی (سکان‌دار پیشین بانک مرکزی انگلستان) برای پاسخ دادن به پرسش‌های مجلس در جلسه‌ای شرکت کرد و در وصف تخمین‌هایی که بانک مرکزی برای پیش‌بینی رکود اقتصادی پس از برگزیت ارائه داده بود، از عبارت «دقت غلط» استفاده کرد.
محاسبه دقیق ارزش سهام شرکت‌ها، با استفاده از فرمول‌های نه چندان پیچیده ریاضی، بر اساس محاسبه محتمل‌ترین سناریوهایِ فرضیِ پیشِ رو، کاری ساده و رایج است.
واژه کلیدی در جمله قبلی، کلمه «فرضی» است. ارزش سهام منعکس‌کننده سلسله پرداخت‌هایی است که با عنوان سود به صاحب سهام پرداخت می‌شود. امّا اگر میانِ واقعیت و سناریوهای فرضی گسستی چشمگیر ایجاد شود و آنچه دو ماه پیش غیرقابل‌تصور بوده (درگیر شدن بیش از صد هزار نفر با یک ویروس کشنده و تعطیلی بخش‌هایی از اقتصاد جهانی) به عرصه ظهور برسد، همه محاسبات غلط از آب در می‌آید.
مارک کارنی، با توجه به تجربه و پیشینه‌ای که دارد، از سست بودنِ پایه‌های بسیاری از محاسبات بانک مرکزی مطلع بود، و از این رو، در کمال صداقت، از عبارت «دقت غلط» در وصف محصول محاسبات نهادی که رهبری آن را به عهده داشت، استفاده کرد.
علت بسیاری از نوسانات قیمت و وقایع پیش‌بینی‌نشده در بازار سهام و اقتصاد جهانی، رویارویی ناگهانی عده‌ای از کارگزاران سهام با واقعیتی است که، تا پیش از این، در محاسبات آن‌ها جایی نداشت. اما هر دوره سقوط، پیش‌زمینه بازگشت سریع قیمت‌ها و جبران شدن بخشی از ضررِ روز گذشته است. این نوساناتِ عجیب ریشه در چه پدیده‌ای دارد؟
تئوری‌های ناقص، رویارویی با بازارهای بحران‌زده را ناممکن می‌کنند
کاهش فعالیت‌های اقتصادی، طبیعتاً، کاهش درآمد و کاهش سود را به دنبال خواهد داشت. در شرایط فعلی، پیش‌بینی مدت‌زمانی که فعالیت‌های اقتصادی به روند نزولی ادامه خواهد داد، غیرممکن است. از این رو، صاحبان سهام در شرایطی که هیچ راهی برای محاسبه دقیق ارزش دارایی‌های خود ندارند، اقدام به فروش آن‌ها خواهند کرد.
تئوری‌های اقتصادی و مالی (آنچه کارگزاران سهام پیش از شروع به کار می‌آموزند) حاکی از قابل خرید و فروش بودن کالاها و دارایی‌هاست، و اساساً به یک پرسش ساده می‌پردازند: آیا قیمت و ارزش سهام با هم تطابق دارند یا نه.
امّا در شرایط بحرانی، این تئوری‌ها بیشتر به آرزو می‌مانند تا انعکاسی از واقعیت، چرا که در شرایط بحرانی، همه قصد فروش دارند و هیچ خریداری پیدا نمی‌شود. کالایی که مشتری ندارد، عملاً، بی‌ارزش تصور می‌شود!
از این رو، سقوط آزاد قیمت سهام، در شرایط بحرانی، بیشتر جلوه‌گر هیجانات احساسی کارگزاران است، نه محاسبات دقیق آنان. بازگشت قیمت‌ها و جبران بخشی از ضرر نیز نشانه فروکش کردن احساسات افسارگسیخته و بازگشت عقلانیت به بازار سهام است.
شایان ذکر است که سقوط قیمت سهام را نباید دلیل رکود اقتصادیِ پیش رو دانست؛ این نوسانات غیرعادی بازتاب‌دهنده اتفاق‌نظر تمامی مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری درباره احتمال قریب به یقینِ در پیش بودنِ رکود اقتصادی است.
رکود اقتصادی پیش رو (خوب، بد، زشت)
با توجه به روند شیوع ویروس کووید ۱۹ و افزایش قربانیان آن، مشکل بتوان سناریوی نجات اقتصاد جهانی از رکود را تصور کرد. برخی کشورهای در حال توسعه، مانند هند و چین، به رشد اقتصادی ادامه خواهند داد. امّا لایه‌ای از ابهام، چشم‌انداز اقتصادی اروپا و آمریکا را بسیار تیره‌وتار کرده است.
اکنون ۱۲ سال از آخرین رکود اقتصادی گسترده می‌گذرد. چند نکته اساسی (تحلیلی، امّا غیرعلمی) درباره آنچه در پیشِ رو داریم، شایان ذکر است؛ از جمله، تفاوت مهمی که بین تحولات سال ۲۰۰۸ و تحولات ماه‌های آینده وجود دارد.
خوب
رکود پیشِ رو بسیار ملایم‌تر از رکود سال ۲۰۰۸ خواهد بود.
نقشی که نظام بانکی و مالی جهانی در اقتصاد بازی می‌کند، همانند مسئولیتی است که رگ‌های یک موجود زنده به عهده دارد. در سال ۲۰۰۸، این رگ‌ها به مدت بیش از هفت ماه دچار انسداد شد. پس از بازگشت اوضاع به حالت عادی، مجموعه‌های صنعتی و بسیاری از خانواده‌ها در اروپا و آمریکای شمالی، متوجه شدند ارزش مهم‌ترین دارایی آن‌ها (مسکن و ساختمان) بسیار کاهش یافته، درحالی‌که بدهی آن‌ها به بانک‌ها به جای خود باقی است.
این نوع رکود ریشه در غرق شدن اشخاص در بدهی دارد و تنها راه خارج شدن از آن، چاپ پول و غرق کردن بدهی در تورم است، یعنی پایین نگه داشتن نرخ بهره و بالا بردن نرخ تورم. علت طولانی شدن رکود سال ۲۰۰۸ (با نام مستعار رکود ترازنامه‌ای) امتناع بانک‌های مرکزی از بالا بردن نرخ تورم بود.
رکود پیشِ رو ناشی از یک شوک موقت است که هیچ تهدیدی را متوجه بخش‌های اساسی اقتصاد نمی‌کند و بازگشت به مسیر رشد، پس از گذار از دوران قرنطینه، کاملاً عملی است.
بد
بانک‌های مرکزی تقریباً عاجزند. کاهش بی‌موقعِ نرخ بهره بانکی، اکنون این شاخص مهم را کمی بالاتر از عدد «یک» نگه داشته. در سال ۲۰۰۸، کاهش پنج‌درصدی نرخ بهره نتوانست اقتصاد جهانی را نجات دهد. اکنون بانک‌های مرکزی، پس از استفاده بی‌موقع از تنها اهرمی که در اختیار داشتند (سه بار کاهش نرخ بهره بانکی در ایالات متحده آمریکا در کمتر از شش ماه)، برای مقابله با شرایط ناخوشایند فعلی عاجزند.
زشت
صبح دیروز (سه‌شنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۰) محمد العریان، اقتصاددان سرشناس، اعلام کرد سیاست پولی که اهرم اقتصادی بانک مرکزی است، دیگر نمی‌تواند اقتصاد را نجات دهد. این اظهارنظر (که با نظر من همسو و در مقیاس جهانی صحیح است) شروع نزاع‌های لفظی بی‌شمار خواهد بود.
طی ماه‌های آینده، نزاع و درگیری لفظی بین دانش‌آموختگان نهضت میلتون فریدمن (اقتصاددان سرشناس آمریکایی) از یک سو، و دانش‌آموختگان نهضت جان مینارد کینز (اقتصاددان سرشناس بریتانیایی) از سوی دیگر، در رسانه‌های اجتماعی و طیف گسترده‌ای از نشریات بالا خواهد گرفت. این دو گروه راه‌های علاج متفاوتی برای شرایط نامساعد فعلی ارائه خواهند داد و احتمالاً توهین‌ها و طعنه‌های بسیار نثار یکدیگر خواهند کرد.
نگران بودن موجه است، امّا نومیدی نه
واکنش اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به این رکود احتمالاً متفاوت خواهد بود. با توجه به نزدیک شدن خانم آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان) به پایان دوران صدارت، تنها امیدِ باقی‌مانده، ارادۀ این سیاستمدار کهنه‌کار برای عملی کردن اصلاحات ساختاری لازم در اتحادیه اروپاست.
در غیر این صورت، تصور بازگشت اتحادیه اروپا به رشد اقتصادی چشمگیر، در کوتاه‌مدت، بیشتر به خیال می‌ماند. دقت کنید که نرخ بهره بانکی در اروپا حتی از آمریکا نیز پایین‌تر است و بانک مرکزی اروپا، به همان نسبت، عاجزتر.