رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها از آن‌ها خواست که با بدحساب‌های «حرفه‌ای»، سخت‌گیری کرده و اسامی بدهکاران بدحساب بانکی را منتشر کنند.
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه ۲۷ دی گفت: «به بدهکاران بدحساب میدان ندهید؛ اسامی آن‌ها را منتشر و دست‌شان را قطع کنید».
بانک مرکزی ایران تاکنون رقم دقیق معوقات بانکی را منتشر نکرده است اما اظهارات جسته و گریخته مقامات ایران نشان می‌دهد که این رقم حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز ۲۳ آبان امسال اعلام کرد در نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی درخواست کرده است که بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.
انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانک‌ها طی سال‌های گذشته همواره جنجال‌برانگیز بوده است. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد امسال، عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی و نامزد انتخابات فهرستی از ابربدهکاران بانکی را به ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتی‌اش تحویل داد که آن زمان رئیس قوه قضائیه بود.
بیشتر در این باره: وزیر اقتصاد ایران: بانک‌ها فهرست «ابربدهکاران» بانکی را منتشر کنندآقای همتی، قوه قضائیه را به کم‌کاری در برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی متهم کرد.
همان زمان سعید جلیلی دیگر نامزد انتخاباتی اعلام کرد ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در دست ۱۱ نفر است.
آقای رئیسی در بخش دیگری از اظهارات روز دوشنبه خود به تسهیل پرداخت وام به مردم اشاره کرد و گفت که «در تسهیلات خرد به مردم به‌جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید».
همزمان، سخنگوی دولت با اشاره به دستورات رئیس‌جمهوری برای اصلاح مقررات بانکی در جهت پرداخت آسان تسهیلات به مردم اعلام کرد احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد.
علی بهادری جهرمی گفت: «رئیس‌جمهوری به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت می‌توانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وام‌شان قرار دهند».
او میزان مطالبات معوق بانک‌ها را حدود «هفت درصد» تسهیلات پرداختی خواند، اما رقم مشخصی اعلام نکرد.
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پنج ماهه ابتدایی امسال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دور مشابه پارسال رشدی ۵۱ درصدی داشته است.
اما نکته مهم در آمارهای بانک مرکزی این است که تنها ۱.۱ درصد از این تسهیلات به‌عنوان وام مسکن که مورد نیاز افراد کم‌درآمد و نیازمند وام‌های خرد است، اختصاص یافته است.
همچنین حدود شش درصد از وام‌ها برای خرید کالاهای شخصی بوده است. در نقطه مقابل، نزدیک ۶۸ درصد این سرمایه برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و نهادها بوده که ارتباط چندانی با مشکلات افراد عادی جامعه ندارد.