وزارت کشور ایران روز شنبه اعلام کرد که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراهیم رئيسی با کسب ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رای به پیروزی رسیده است.
این وزارتخانه آمار مشارکت در انتخابات را نیز ۴۸.۸ درصد اعلام کرده که پایین‌ترین میزان مشارکت در تمام انتخابات ریاست جمهوری ایران از آغاز حیات جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
گزارش وزارت کشور اگرچه محسن رضایی را نفر دوم اعلام کرده اما میزان آرای باطله از نفر دوم انتخابات بیشتر بوده است.
طبق این گزارش، آرای باطله سه میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۷۰ رای است در حالی که میزان آرایی که به نام محسن رضایی به صندوق ریخته شده ۳ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۷۱۲ رأی است.
عبدالناصر همتی نیز ۲ میلیون و ۴۲۷ هزار و۲۰۱ رأی بدست آورده است و در رده آخر امیرحسین قاضی زاده هاشمی قرار دارد که ۹۹۹۷۱۸ رأی کسب کرده است.
به این ترتیب انتخابات روز گذشته بر اساس آمار رسمی در زمره یکی از کم رونق‌ترین انتخابات پس از انقلاب ۵۷ بوده است.
پیش از این در ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که منجر به انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئيس جمهور ایران شد، مشارکت ۵۰.۶۶ درصدی ثبت شده بود.
این آمار در حالی اعلام می‌شود که هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی مختلف، روند انتخابات ایران را غیر شفاف می‌دانند.
مراجع مستقل، از جمله موسسه گمان در هلند پیش از این میزان مشارکت را بسیار پایین‌تر از ارقام اعلام‌شده و زیر ۳۰ درصد تخمین زده بودند.
رادیو فردا در روز انتخابات ده‌ها ویدیو از کاربران در شهرهای مختلف دریافت کرده است که حوزه‌های خلوت و عموما خالی از رای‌دهندگان را به تصویر می‌کشد.
ابراهیم رئيسی، از «آیت‌الله قتل عام» تا «سید محرومان»
ابراهیم رئیسی، ۶۰ ساله، اهل مشهد، رئيس قوه قضاییه، که در دومین حضور انتخاباتی زندگی‌اش، به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران معرفی شده است، پیش از سال ۹۶ حضور چندان برجسته‌ای در سیاست داخلی ایران نداشت.
آقای رئيسی از ارکان اصلی قوه قضاییه ایران در بیش از سه دهه گذشته محسوب می‌شود و در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایت‌کاران تاریخ می‌نویسند».
از آن سال به بعد، هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان ۶۷ که خونین‌ترین تسویه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام برده‌اند ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چنین ماموریتی عامل رشد و ترقی ابراهیم رئيسی شد.
او در سه دهه گذشته چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هایی شبکه قضایی ایران محسوب می‌شود.
از سال ۹۴ اما به موازات زندگی قضایی، زندگی سیاسی او نیز وارد مرحله تازه‌ای شد.
او اسفند ۹۴ با حکم علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد. اندکی پس از صدور حکم، وقتی ابراهیم رئيسی به مشهد رفت، جمعی از فرماندهان ارشد سپاه از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه و قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، راهی مشهد شدند، با رئيسی دیدار کردند و پای صحبتش نشستند. پیام تصاویر نشست و برخاست فرماندهان سپاه با ابراهیم رئيسی، صمیمت ویژه سپاه و او بود و مقدمه توجه بیشتر رسانه‌های سپاه به او شد.
آستان قدس رضوی از جمله نهادهای پول‌سازی بود که زیر نظر شخص خامنه‌ای اداره می‌شد و در آن سال‌ها متهم به فساد و تشکیل کارتل خانوادگی عباس واعظ طبسی شده بود.
این نقطه شروع تصویرسازی از ابراهیم رئيسی بود به عنوان قهرمان مبارزه با فساد. در پی این تصویرسازی او وارد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شد. ابراهیم ٰرئيسی وارد گود و در اولین حضور سیاسی زندگی‌اش، رقیب اصلی حسن روحانی شد و حتی محمدباقر قالیباف که یک عمر در حسرت رئيس جمهور شدن کوشیده بود، به نفعش کنار رفت ولی زور رئيسی نچربید و با حدود ۱۶ میلیون رایی که برای او اعلام شد، به تمرین برای دوره بعد مشغول شد.
به موازات این ماجرا اما حدس و گمانه درباره اینکه او مهم‌ترین کاندیدای جانشینی علی خامنه‌ای است نیز در رسانه‌ها برجسته شد و اسفند ۹۷ که او در رقابت با صادق لاریجانی برای نایب رئيسی مجلس خبرگان برنده شد و در مقام نائب رئیس اول این مجلس پس از احمد جنتی قرار گرفت، این موضوع بیشتر به چشم آمد.
پس از شکست در انتخابات سال ۹۶، نقش اولی که ابراهیم رئیسی بر عهده گرفت، شیخوخیت اصولگرایان بود و جلسات وحدت برگزار کرد. این جلسات از اوایل سال ۹۸ که با حکم خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد، تمام شد ولی سایه او بر سر جلسات بود. او کماکان مهم‌ترین کاندیدای اصولگرایان بود.
ریاست قوه قضاییه به او فرصت کارهای اجرایی بیشتری داد و در طول سال ۹۹ بیش از حسن روحانی که رئيس جمهور بود، سفر استانی رفت.
او در سفرهای استانی علاوه بر تبلیغات فسادستیزی، به موضوع احیای تولید هم می‌پرداخت و مرتب اعلام می‌کرد که در حال احیای کارخانه‌های تولیدی تعطیل‌شده یا ورشکسته است.
هدف اصلی این خبرها اما به گفته ناظران، احیای چهره اصولگرایان و ابراهیم رئيسی در فضای انتخابات بود.
یک سال پس از سفرهای استانی او بالاخره اعلام کرد که کاندیداتوری در انتخابات را پذیرفته است. پس از اعلام کاندیداتوری‌‌اش برخی کاندیداهای پوششی مثل سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا گفتند که منصرف شده‌اند و ستادشان را برای کمک به رئيسی می‌فرستند و برخی کاندیداهای «پوششی» دیگر مثل علیرضا زاکانی و سعید جلیلی در مناظره‌ها حضور یافتند و به او کمک کردند.
در این مرحله شورای نگهبان نیز با ردصلاحیت علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری، هر چهره‌ای که احتمال می‌رفت حضورش خطری برای ابراهیم رئيسی باشد را حذف کرد و او در امن‌ترین شرایط وارد رقابت‌های انتخاباتی شد.
این کمک چندجانبه و چند مرحله‌ای که بیش از ۵ سال زمان برد، پایان نخستین مرحله از پروژه بالا کشیدن ابراهیم رئيسی در سیاست ایران بود.
منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سال‌ها، به اعتبار مشارکت او در اعدام‌های تابستان ۶۷ از او به عنوان «آیت‌الله قتل‌عام» نام برده‌اند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان اما او را «سید محرومان» خوانده‌اند.
در انتخابات هم یکی از کاندیداها با کنایه به حضور او در یک تجمع انتخاباتی پر ازدحام در دوره شیوع کرونا از رئيسی به عنوان «سید مرحومان» یاد کرد، ولی با هر سابقه و عنوانی او صبح شنبه ۲۹ خرداد در دفتر خودش در قوه قضاییه، میزبان حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی ایران شد، پیام تبریک پیروزی دریافت کرد و دو ماه وقت دارد تا کابینه‌اش را اعلام کند و دولتش را تشکیل دهد.
دولتی که اکنون با بحران کرونا و واکسیناسیون، تورم گسترده، بیکاری و فقر روز افزون، پول ملی بر باد رفته، مذاکرات احیای برجام که شاید تا پیش از به قدرت رسیدن او به نتیجه اولیه برسد، و بحران‌های دیپلماتیک ناشی از برنامه موشکی و شبکه شبه نظامیان وابسته به ایران در خاورمیانه مواجه است.
وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی نیز به‌گفته نهادهای حقوق بشری در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند.