درگذشت ابراهیم یزدی قزوینی، فرصتی است برای بازنگری در تئوری سیاسی امامت در شیعه دوازده امامی. علّت ضرورت چنین بازنگری آنست که اگر بخواهیم معنای رویدادهای تاریخی را فراتر از نقش بازیگران به درستی درک کنیم، می‌بایست ابتدا چهارچوب مبانی نظری را که رویداد تاریخی در آن پدیدار شده به طور مستقل روشن کنیم. آنگاه به نقش بازیگران آن رویداد بپردازیم و در آخر این دو را به یکدیگر وصل کنیم تا از حاصل این دو، یک فهم منطقی از آن رویداد به دست بیاوریم.
مهم‌ترین دلیلی که نهضت آزادی و ملی‌مذهبی‌ها و گروه‌های چپ و بسیاری دیگر که در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی نقش مستقیم داشته‌اند و سپس شکست خورده‌اند، عنوان می‌کنند آن است که اینان «گول» خمینی را خورده‌اند که او به وعده‌هایش عمل نکرده‌است.
صرف‌نظر از آنکه طبق قاعده کلی، صحنه سیاست، مستقل از ماهیت رژیم سیاسی (استبدادی یا دموکراتیک) بازی برد و باخت است و در غالب موارد، بازنده برای توجیه شکستش، برنده را، درست یا نادرست، به خُلف وعده متهم می‌کند. پرسش اساسی آنست که آیا برنده و بازنده، فرای بازی‌های تاکتیکی، عملشان با چهارچوب تئوریک اعلام شده هریک از آنان انطباق داشته‌است یا نه.
من در این نوشته موجز می‌کوشم نشان دهم که خمینی دقیقاً در چهارچوب تئوریک اعلام شده خودش عمل کرده و انتقادهایی که انقلابی‌های شکست‌خورده بر او وارد می‌کنند منحصراً به کاربردهای تاکتیکی او مربوط می‌شود. اتفاقاً در همین جاست که افرادی نظیر ابراهیم یزدی و مهدی بازرگان و بسیاری دیگر از همین دست، درد شکست را سوزان‌تر احساس می‌کنند آنگاه که در می‌یابند که خمینی برای پیاده کرده تئوری سیاسی‌اش، از آنان استفاده تاکتیکی و ابزاری کرده‌است. یعنی درست عکس آنچه اینان در سر می‌پرورانده‌اند. یعنی استفاده ابزاری از خمینی و روحانیان شیعی برای در دست گیری قدرت.
برای توجیه این شکست، اینان به جای اندیشیدن و نقد چهارچوب تئوریک سیاسی خود، کل مسئله را به نقد راهبردهای تاکتیکی خمینی تقلیل می‌دهند. نظیر «آب مجانی، برق مجانی». یا وعده‌های او در نوفل لوشاتو در مورد «آزادی زنان، آزادی مطبوعات، آزادی مارکسیست‌ها…» که او در این موارد تحقق این وعده‌ها را به انطباقشان با موازین شرع اسلام مقید می‌کرد. درست همان کاری که محمد ابن عبدالله در آغاز کارش انجام داد و وعده آزادی مذهب داد که پس از به دست گرفتن قدرت، درست خلاف آن را انجام داد.
در مورد چهارچوب تئوری سیاسی خمینی باید گفت که این چهارچوب قویم و منسجم است. از این گذشته، این چهارچوب، اعلام شده‌است و خمینی شخصیت ناشناخته‌ای نبود. او در زمان انقلاب، قریب چهل سال، فعالیت‌های سیاسی و فکری پشت سر داشت. در این میان، شورش پانزده خرداد ۱۳۴۲ مهم‌ترین رویداد سیاسی پیش از انقلاب است که او رهبری کرده بود؛ و کتاب «حکومت اسلامی» که در تابستان ۱۳۴۹ منتشر شده، روشن‌ترین و منسجم‌ترین رویکرد تئوریک اوست. در آن کتاب هم نقش «امام» و «نایب امام» و هم «ولایت فقیه» تشریح شده‌است و هم اینکه به قول او، حکومت اسلامی نه جمهوری است، نه سلطنتی و نه هیچ‌یک از نظام‌های سیاسی دیگر.
برای توجیه این شکست، اینان به جای اندیشیدن و نقد چهارچوب تئوریک سیاسی خود، کل مسئله را به نقد راهبردهای تاکتیکی خمینی تقلیل می‌دهند. نظیر «آب مجانی، برق مجانی».
در این حکومت، تفکیک قوا هم وجود ندارد. در واقع اصل شناسنامه قانون اساسی موجود در جمهوری اسلامی. در ارائه این اصول اعلام شده در همه جا به اصل «امامت» در شیعه دوازده امامی ارجاع داده شده‌است. قائمه این تئوری بر شخص «امام» استوار است. از همین رو، شیعه دوازده امامی را «امامیه» می‌گویند. نکته مهم آنکه امام، خلیفه نیست که به حق یا ناحق، جانشین پیامبر باشد. امام تبلور شخص پیامبر در زمان است. امام منصوب الهی است. و چون منصوب الهی است، نیاز به بیعت ندارد. اصولاً امامیه قائل به بیعت نیست. بیعت با علی بن ابیطالب و پسرش حسن نه به عنوان امام بلکه در مقام خلیفه انجام شد. تئوری امامت بعدها ساخته شده.
در آن زمان، علی و حسن اصلاً «امام» به معنائی که شیعه بعدها ساخت، نبوده‌اند. آنان فقط «مدعیان خلافت» بوده‌اند. کسی هم با ائمه بیعت نکرده‌است. حال بگذریم از انبوه حوادث از جمله «ولایتعهدی» یک امیر عرب از قبیله بنی‌هاشم که بعدها به امام هشتم شیعیان معروف شد و ببینیم راهکار تئوریک امامیه پس از غیبت دوازدهمین امام چیست؟ اول آنکه امام هر چند غایب است اما حاضر است. هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مشروعیت، اصالتاً به امام دوازدهم تعلق دارد. دوم آنکه دوران غیبت کبری، دوران نیابت عامه است و این نواب عامه هستند که به نام امام غایب، اما نه به جای او، حکومت می‌کنند.
از آنجا که امامیه قائل به نصب امام است و نه انتخاب، شرکت عامه مردم (شیعیان) به عنوان نواب عامه فاقد معناست. و نیز از آنجا که امام غایب نواب عامه را تعیین نمی‌کند، تنها رویکردی که با ساختار تئوریک امامیه انطباق داشته باشد، اطلاق نیابت عامه بر فقیهان شیعی امامی است. تئوری سیاسی امامیه هیچگاه در تاریح تحقق پیدا نکرد و همچنان به صورت تئوری باقی ماند؛ و این خمینی بود که برای اولین بار در تاریخ، تئوری امامت را به نظام سیاسی تبدیل کرد.
در برابر تئوری سیاسی خمینی، از جانب نهضت آزادی، ملی‌مذهبی‌ها و روشنفکران یا بهتر بگوییم «روشندلان» دینی چیزی مطرح شد و می‌شود که فاقد هرگونه استحکام و انسجام تئوریک است. به طور کلی، این «طرح» از سه لایه ترکیب شده‌است. لایه شیعه امامی، لایه سنّی و لایه دموکراسی.
لایه شیعی امامی همان است که به اختصار به آن اشاره شد که در قانون اساسی تبلور یاقته و این گروه‌ها هم به جمهوری اسلامی رأی داده‌اند و بالتبع به نیابت امام که همان ولایت فقیه است و هم خود را وفادار و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن می‌دانند. لایه سنی‌گری که در تضاد و تناقض با لایه اولی است ملهم از اخوان المسلمین است.
این گروه‌ها چه از نظر تعلقات اجتماعی و چه از نظر رفتار و کردار اجتماعی و نیز چه از نظر منابع فکری (امثال سید جمال‌الدین افغانی و محمد عبده و رشید رضا) و به ویژه در نوع نظام سیاسی ایده‌آل (حکومت اسلامی) شباهت‌های بسیار با اخوان المسلمین دارند. تا آنجا که می‌توان گفت اینان رویکرد شیعی اخوان‌المسلمین هستند. منتها اینان به این نکته اساسی توجه نکرده‌اند که در فرهنگ اهل سنت، کاستی [طبقه‌ای] شبیه کاست آخوند که ستون فقرات شیعه را تشکیل می‌دهد و مدعی حکومت است، وجود ندارد. تئوری سیاسی اهل سنت مبتنی بر «خلافت» است و نه آن «امامت» که شیعه امامیه به آن اعتقاد دارد.
لایه سوم، لایه دموکراسی است که نه تنها هیچ ربطی با دو لایه دیگر ندارد، بلکه در تناقض آشکار با هردوی آنهاست. دموکراسی در شکل ابتدایی‌اش زاییده فرهنگ چندخدایی یونانی است که از بیخ و بُن با سرشت ادیان توحیدی در تضاد است. دموکراسی برآمده از «شِرک» است که «شرکت» و «مشارکت» از مشتقات همین «شِرک» هستند؛ و حال آنکه در ادیان توحیدی، «شِرک» گناهی نابخشودنی است که مجازاتش مرگ است. از این گذشته، چگونه شما می‌توانید از دل تئوری سیاسی شیعه امامیه که از اعتقادات شماست و به تبلور نظم سیاسی آن در شکل «ولایت فقیه» رأی داده‌اید و خود را ملتزم به قانون اساسی آن می‌دانید، نظام دموکراتیک متکثر در بیاورید؟
در اروپا، روند تحوّل دموکراسی خارج از حوزه دین «مسیحیت» شکل گرفت و این مسیحیت بود که مجبور شد خود را با آن وفق دهد. ملی‌مذهبی‌ها و روشندلان دینی می‌خواهند این روند را معکوس کنند و دموکراسی را با شیعه امامیه و به طور کلّی با اسلام تطبیق دهند. فی‌المثل، بعد از رنسانس، در اروپا، چیزی مثل «جمهوری مسیحی فرانسه» یا انگلیس یا کشور دیگر تشکیل نشد. اما مهدی بازرگان با پیشنهاد «جمهوری اسلامی دموکراتیک» نشان داد که اصلاً متوجه اصل قضیه نیست که او با تشر نایب امام «که حالا امام شده بود» به گوشه‌ای خزید و فرموده خمینی را پذیرفت.
امروز وقتی ما به آن دوران نگاه می‌کنیم و با فاصله زمانی، نتایج تشَر خمینی و جازدن بازرگان را می‌دانیم، این نکته کاملاً آشکار می‌شود که این رویداد، تئوریک نهضت آزادی و ملی‌مذهبی‌ها را درهم شکست که این امر به سرعت به شکستِ سیاسی و عملی اینان انجامید. اینان نیز برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌شان، «کوتاه آمدن» در برابر نظام مستقر شده ولایی را به عنوان مشیء راهبردی انتخاب کردند. «صبوری و شکوری» ابراهیم یزدی در واقع بیان مکتوب «کلک مرغابی» است.
در یک کلام، تئوری سیاسی ملی‌مذهبی‌ها (اگر بتوان آنرا تئوری نامید) و طرح‌های روشندلان دینی آن‌قدر آشفته و پرتناقض است که ایجاد یک نظام سیاسی حتی کم‌وبیش متجانس را غیرممکن می‌سازد. مضافاّ اینکه از آنجا که این سه لایه هریک به سمتی می‌رود که در جهت مخالف دو سمت دیگر است، این حرکاتِ متغایر و متضاد، به هیچ رو قادر به ایجاد دینامیسم لازم برای به حرکت درآوردن نیروهای سیاسی و اجتماعی نیست.
در طول سی و هشت سال گذشته نیز، راهبرد سازشکارانه ملی‌مذهبی‌ها و اعوان اصلاح‌طلبشان فقط به تحکیم رژیم فاشیست ولایی و ایجاد یأس و رخوت در جامعه انجامیده است.
------------------------
یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.