افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران، و به زبان دیگر سقوط ارزش پول ملی، ریال، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که دلایل سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای کشورهای دیگر چیست؟
توافقی وجود دارد که افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران که عمدتا ناشی از کسر بودجه دولت است که به تورم انباشته و مزمن دامن زده است.
همین تورم انباشته و انبوه است که به محض وجود شرایط دیگری مانند، کاهش تزریق ارز به بازار ارز از سوی دولت یا عوامل سیاسی و اقتصادی دیگر، خود را به شکل کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها خود را نشان میدهد.
همین تورم انباشته و انبوه است که به محض وجود شرایط دیگری مانند، کاهش تزریق ارز به بازار ارز از سوی دولت یا عوامل سیاسی و اقتصادی دیگر، خود را به شکل کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها خود را نشان میدهد.
کسر بودجه خود اما معلول عوامل سیاسی و اقتصادی دیگری است. کسر بودجه در مواردی معلول ناکارآمدی نظام مدیریت، بهره وری پایین، برنامه ریزی، نظام مالیاتی و تاثیر پذیری بودجه از دگرگونی‌های پیش بینی نشده در درون و یا بیرون محیط اقتصادی یا شفاف و پاسخگو نبودن حاکمیت است. برای نمونه اقتصاد ایران که از ناکارآمدی بکارگیری منابع رنج میبرد، و بر درآمدهای نفتی تکیه دارد، قائدتا در مقابل دگرگونی‌های سریع بازار نفت به شدت آسیب پذیر است.
چه دگرگونی در بازار نفت خوشبینی هایی که مبنای بودجه است را به باد داده و آنرا دچار کسری می کند. اما کسر بودجه میتواند نماد پوپولیسم و عوامفریبی سیاسی است، در برخی دیگر موارد نماد گسترش توزیع رانت و باج و رشوه در میان باندهای ذی نفوذ سیاسی و یا حتی فساد مالی و مدیریت باشد. در چارچوب حاکمیت رانتی‌ولائی و نفتی ایران، مجموعه‌ای از عوامل کسر بودجه معلول ترکیبی از این عوامل است.
برای مثال حاکمیتی که از مشروعیت و مشارکت نهادهای مدنی برخوردار نیست، طبیعتا با باج و رشوه به گروه‌های ذی نفوذ بقای خود را می خرد. یا برای نمونه اجرای پروژهای عمرانی در ایران معمولا گرانتر تمام شده و دیرتر به بهره برداری میرسد. این امر با توازن بودجه سازگاری نداشته و به کسر بودجه می انجامد.
افزون بر این توزیع منابع بودجه، نه نگاه جامع و بلند مدت و بازده سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت، بلکه بر پایه سهم باندهای ذی نفوذ در حاکمیت و منافع آنها، انجام می پذیرید. رابطه میان فساد مدیریت و کسر بودجه موضوع پژوهشهای گوناگونی بوده و شناخته شده است. برای مثال برخی از پژوهشگران بر این باورند که پیوند معنا داری میان متغیرهای سیاسی و کسر بودجه دولتها وجود دارد.
بنا این پژوهشها (۱) دولتهای استبدادی معمولا در معرض کسر بودجه بیش تر و انباشته تری هستند. برخی از پژوهشها هم بر تاثیر دمکراسی در کاهش کسر بودجه تاکید دارند(۲). در تایید این نکات پژوهشهای گوناگون دیگر حاکی از آن است که درجه آزادی سیاسی بر کسر بودجه دولتها موثر است و کسر بودجه نیز تهدیدی برای آزادی اقتصادی باشد(۳). بر پایه همین استدلالها با توجه به استبداد سیاسی و بالتبع نبود شفافیت، مشارکت نهادهای مردم سالار و نظارت آن بر قدرت، تخصیص منابع بودجه به توزیع رانت و تخیصیص نابجای آن به نهادهای که ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی کنند، شگفت آور نیست. بودجه سال جاری ایران نمونه‌ای از بودجه رانتی است به اختصار به آن پرداخته میشود.
بودجه سال جاری و کسر بودجه آن
بنا به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی می گوید: «در بودجه سال ۹۶ قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار پیش بینی شده بود که این امر تحقق نیافته بلکه با کاهش هشت دلاری مواجه بوده است».
همین مقام حکومتی می گوید:« وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت بطور متوسط ۴۷ دلار است». وی افزود:« کاهش هشت دلاری قیمت هر بشکه نفت موجب افت درآمدهای وصولی دولت در حوزه نفت طی شش ماهه نخست سال جاری شده است».
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در ادامه درآمدهای وصولی در حوزه مالیاتی طی شش ماهه سال جاری را ۸۵ درصد اعلام کرد. در تایید این نکات علی لاریجانی رئیس مجلس می گوید:« در بودجه سال ۹۶ حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که با اوراق مشارکت بر آن سرپوش گذاشته شد». اما به نظر میرسد که آمار کسر بودجه بیش از چیزی باشد که این مقامات مطرح می کنند. برای مثال برپایه گزارش بانک مرکزی، در سه ماهه نخست سال جاری کسری بودجه دولت از مرز ۱۷ هزار میلیارد تومان گذر کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزایش یافته است. بنابراین اگر همین آهنگ رشد هزینه‌های بودجه ادامه داشته باشد.
میانگین رقم کسر بودجه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در تایید این مطلب جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس پیش از این گفته بود:« در بودجه سال ۹۶ مشخص نیست که چگونه از فرار مالیاتی جلوگیری شده و در خوشبینانه‌ترین حالت نیز حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت».
جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس همچنین می گوید:« وقتی شفافیت در بودجه‌نویسی نباشد، ما نمی‌توانیم به عنوان نماینده مجلس نظارت کنیم و بعد پول‌ها خرج سمینارها، سفرها و یا جاهای دیگری میشود که ما نمی‌دانیم.... ۷۰ میلیارد تومان برای تجهیز ساختمان مصلی اختصاص یافته، اما برای جلوگیری از فرسایش آب و خاک رقمی تخصیص داده نمی‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد». گفته این نماینده مجلس نماد اختصاص نامناسب و مخرب منابع بودجه به امور رانتی است. نمونه دیگر بکارگیری منابع در چارچوب توزیع رانت جدول شماره ۱۷ بودجه عمومی کشور و توزیع رانت به عوامل رژیم نظیر حداد عادل، محمد خامنه ای، مصباح یزدی، هیأت رزمندگان اسلام(مداحان رژیم) دانشگاه عدالت(هاشمی‌شاهرودی)، مجمع عالی حکمت اسلامی(جوادی آملی، سبحانی و مصباح‌یزدی)، پژوهشکده تاریخ اسلام( سیدهادی خامنه‌ای)، بنیاد فرهنگی مهدی موعود (قرائتی)، سازمان تبلیغات و حوزه علمیه است.
نتیجه گیری
کسر بودجه در حاکمیت نفتی ولایی و رانتی با اقتصاد متمرکز محصول نبود شفافیت، نبود پاسخگوئی و فساد گسترده‌ای است که خود وابستگان به حاکمیت به آن اذعان دارند. این کسر بودجه در نهایت به افزایش نقدینگی در اقتصاد انجامیده و این عامل نیز به نوبه خود به تورم و کاهش ارزش پول ملی می انجامد. پیامد کاهش ارزش پول ملی گران شدن کالای وارداتی است که به معنای گرانتر شدن هزینه زندگی خانوار است.
——————————————————
یادداشت‌ها و گفتارها بیانگر آرا و نظرات نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا.