دادگاهی در مصر ده‌ها تن از کسانی را که در اعتراضات و تحصن ضددولتی سال ۲۰۱۳ نقش داشتند به اعدام محکوم کرد. این حکم شامل ۷۵ نفر می‌شود از جمله شماری از اعضای ارشد گروه غیرقانونی اخوان المسلمین.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و آلمان در روز شنبه ۶ مرداد، حکم دادگاه جنایی قاهره اکنون به مفتی اعظم مصر ارجاع داده می‌شود که عالی‌ترین مقام مذهبی در این کشور محسوب می‌شود تا در رابطه با آن نظر دهد.
اگرچه مفتی اعظم این قدرت را دارد که حکم دادگاه را ملغی کند، اما وی به طور معمول تصمیمات دادگاه را تایید می‌کند.
این گزارش‌ها همچنین به نقل از رسانه دولتی الاحرام عنوان می‌کند که اعلام حکم ۶۶۰ نفر دیگر در رابطه با پرونده اعتراضات خونین سال ۲۰۱۳ به روز ۸ سپتامبر، برابر با ۱۷ شهریور، موکول شده است.
متهمان این پرونده در مجموع ۷۳۹ نفر هستند از جمله محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و عکاس خبرنگاری به نام محمد ابوزید، ملقب به شوکان که تابستان ۲۰۱۳ هنگام پوشش خبری اعتراضات دستگیر شد.
نام شوکان در بین کسانی نیست که حکم اعدام دریافت کرده‌اند، اما مشخص هم نیست که در صورت محکومیت، چه حکمی دریافت کرده است. یونسکو پیش از این شوکان را مفتخر به جایزه جهانی آزادی مطبوعات کرده بود.
در مجموع، افراد درگیر این پرونده اعتراضات با اتهامات مختلفی مواجه هستند از قتل گرفته تا تصرف سلاح ارتش و تخریب اموال عمومی.
این اعتراضات را حامیان محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر سازمان‌دهی کرده بودند. آقای مرسی چندی قبل از آن در پی یک کودتا به رهبری ژنرال عبدالفتاح السیسی برکنار و زندانی شده بود.
نیروهای امنیتی در روز ۱۴ اوت ۲۰۱۳، برابر با ۲۳ مرداد ۱۳۹۲، اعتراضات را به شدت درهم شکستند که به کشته شدن بیش از ۶۰۰ نفر انجامید. چند ماه پس از آن نیز حکومت مصر اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی نامید و بسیاری از اعضا و هواداران آن را بازداشت کرد. برخی از هواداران مرسی هم‌اکنون به حبس ابد محکوم شده‌اند.