نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید رشد اقتصادی هشت‌درصدی کشور که در برنامهٔ هفتم توسعه آمده، امکان‌پذیر نیست چون به معادل «پنج هزار میلیارد میلیارد تومان» سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
مهدی صادقی نیارکی روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامهٔ هفتم توسعه نیازمند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه هستیم. این رقم برابر با پنج هزار میلیارد میلیارد تومان است، درحالی‌که کل توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور در سال ۱۴۰۲، پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.»
او همچنین با یادآوری این‌که بنا به اعلام بانک مرکزی، در ۹ ماههٔ سال ۱۴۰۱، خالص حساب ارزی کشور حدود پانزده میلیارد دلار منفی بوده است افزود: «در مقابل، میزان جذب سرمایه از خارج از کشور در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ با روندی ملایم به ۱.۵ میلیارد دلار در سال رسیده است.»
بیشتر در این باره: گزارش سالانه سازمان ملل: سهم «یک‌دهم درصدی» ایران در جذب سرمایه‌گذاری جهانیچشمانداز رشد اقتصادی هشت‌درصدی علاوه بر این‌که در برنامهٔ هفتم توسعه تکلیف شده، بارها در مناظرات و تبلیغات نامزدهای چهاردهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری هم مطرح شد.
در این مناظرات، مسعود پزشکیان که بعد به مقام ریاست‌جمهوری رسید، گفت این میزان رشد اقتصادی «تحقق‌پذیر نیست»، اما سعید جلیلی، نامزد مورد حمایت اصولگرایان، پاسخ داد «کسی که می‌گوید رشد هشت‌درصدی ممکن نیست، یعنی نمی‌خواهد مشکلات را حل کند».
در نهایت، چالش میان دو نامزد انتخابات تا جایی بالا گرفت که پزشکیان تأکید کرد اگر جلیلی بتواند این میزان رشد را محقق کند، از انتخابات کنار می‌رود «به شرطی که اگر نتوانست رشد دهد، اعدامش کنند».
آمارهای بانک مرکزی ایران و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۹ ماهه پارسال بیش از ۴۴ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. این رقم ۱۰ برابر کل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور طی سه سال گذشته است.
براساس دادههای مرکز آمار، میانگین رشد سالانهٔ تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران در سال‌های پس از انقلاب حدود ۱.۸ درصد بوده است.
دادههای صندوق بین‌المللی پول هم نشان می‌دهد بیشترین رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ و پس از توافق برجام ثبت شده است. بر اساس گزارش این صندوق، اقتصاد ایران در این سال توانست رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی و نرخ تورم ۹.۰۳ درصدی را تجربه کند.