در پی انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت عباس عدالت٬ استاد امپریال کالج لندن که به تهران سفر کرده بود، سخنگوی قوه قضائیه ایران این خبر را تأیید کرد و بدون ارائه جزئیات، علت بازداشت را «امنیتی» دانست.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوق قضائیه جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز یکشنبه نهم اردیبهشت، در پاسخ به سوالی درباره بازداشت آقای عدالت گفت: این خبر را «تأیید می‌کنم٬ چون در برخی رسانه‌ها نسبت به اصل بازداشت تردید داشتند».
آقای محسنی اژه‌ای اتهام عباس عدالت را «امنیتی» عنوان کرد اما گفت که از بیان جزئیات تا زمان اثبات اتهام و «مشخص شدن ارتباط او با گروه‌ها و افراد» معذور است.
عباس عدالت٬ شهروند ایرانی-بریتانیایی و استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن که برای شرکت در یک کارگاه آموزشی به تهران سفر کرده بود حدود دو هفته پیش در منزل یکی از بستگانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
کمپین حقوق بشر در ایران که عباس عدالت را «فعال شناخته‌شده ضدجنگ» معرفی کرده، گفته است که او توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.
به گفته این این کمپین، به نقل از منابع موثق، مأموران امنیتی به منزل آقای عدالت در تهران نیز حمله کرده و اموال او شامل کامپیوتر، سی‌دی‌ها و یادداشت‌هایش را مصادره کرده‌اند.
همچنین بنابر همین گزارش، با وجود آنکه خانواده عدالت «وثیقه لازم» برای آزادی او را در اول اردیبهشت ۱۳۹۷ فراهم کرده بودند، وی همچنان در بازداشت است.
بازداشت عباس عدالت در تهران در حالی صورت گرفته است که علاوه بر وی٬ دست‌کم دو شهروند ایرانی-بریتانیایی دیگر به نام‌های کمال فروغی و نازنین زاغری به ترتیب در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند.
برآورد می‌شود که از زمان امضای توافق هسته‌ای در مرداد ۹۵ تاکنون دست‌کم ۳۰ فرد دوملیتی توسط سپاه پاسداران بازداشت شده باشند. سیامک و باقر نمازی٬ کارن وفاداری٬ مراد طاهباز٬ نزار زکا٬ کامران قادری٬ کمال فروغی٬ احمدرضا جلالی و صبری حسن‌پور از آن جمله‌اند.
مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی به شدت مخالف استفاده از دوتابعیتی‌ها در پست‌های مدیریتی هستند و در تازه‌ترین مورد، با معرفی کاوه مدنی٬ معاون سازمان محیط زیست به عنوان «جاسوس ایرانی‌بریتانیایی»، او را وادار به استعفا و خروج از ایران کردند. با این حال آقای مدنی اعلام کرد که تابعیت هیچ کشور دیگری به جز ایران را ندارد و از لحظه ورود به کشور٬ همواره تحت فشار و کنترل شدید قرار داشته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه‌اش با اشاره به استعفای کاوه مدنی گفت هیچ گزارشی که «سوءظن» به او را تقویت کند ارائه نشد و بنابر این «لزومی نداشت که این مسئله پیگیری شود».
محمود علوی٬ وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، پیش از این اتهام «امنیتی» و «جاسوسی» برای کاوه مدنی را رد کرده و مرجع تشخیص موضوع «جاسوسی» را وزارت اطلاعات دانسته بود. اما محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در اعتراض به این مورد تنها گفت: «درست نیست».
تهیه فیلم سازماندهی‌شده از پلیس جرم است
سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین در واکنش به انتشار ویدئوی کتک خوردن دختری جوان از مأموران «گشت ارشاد»، اقدام آن دختر را «تمرد» خواند و فیلمبرداری از این ماجرا را «جرم» نامید.
محسنی اژه‌ای خودداری دختر از اجرای دستور مأموری که به وی دستور «رعایت حجاب» می‌دهد را «تمرد» نامید و گفت: «تمرد می‌کنند٬ اشاعه هم می‌دهند، کما این که سازماندهی‌شده کاری می‌کنند».
این مقام قضایی بدون ارائه جزئیات گفته است تهیه فیلم در صورتی که «سازماندهی‌شده و با برنامه‌ریزی قبلی» باشد جرم است.
انتشار ویدئوی کتک خوردن یک دختر از مأمور «گشت ارشاد» در طول یک هفته اخیر واکنش‌های مختلفی را برانگیخته و مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های محافظه‌کاران این ماجرا را «برنامه‌ریزی‌شده»، «تصنعی»، «هوچی‌گری» و «گردن‌کشی» خوانده‌اند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است «از فیلمبرداری مشخص بود که ماجرا برنامه‌ریزی شده بود».
صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه نیز با حمایت از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با «بی‌حجابی و بدحجابی»، گفته بود که پلیس «نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند».
انتشار ویدئوی حمله «گشت ارشاد» به یک دختر جوان موجی از انتقاد و اعتراض را در شبکه‌های اجتماعی به همراه آورد و چند مقام دولتی و نماینده نیز از خشونت مأمور «گشت ارشاد» انتقاد کردند یا تلویحا عملکرد ۱۳ساله گشت ارشاد را زیر سوال بردند.
با این حال٬ فرمانده نیروی انتظامی گفته است که پلیس تحت تأثیر «هوچی‌گری‌ها» قرار نمی‌گیرد.