خانواده‌های هشت نفر از فعالان بازداشتی محیط زیست در ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی که روز سه‌شنبه منتشر شد خواستار فراهم شدن دسترسی آنها به «وکیل و شرایط دادرسی عادلانه» شدند.
این نامه را خانواده‌های امیرحسین خالقی، سام رجبی، عبدالرضا کوهپایه، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، هومن جوکار و طاهر قدیریان که بهمن‌ماه سال ۹۶ بازداشت شدند، نوشته‌اند.
بهمن سال ۹۶، ۹ نفر از فعالان محیط زیست و پس از آن نیز تعداد دیگری بازداشت شدند که «جاسوسی» از اتهامات مطرح شده علیه آنان است.
در نامه خانواده‌های این هشت فعال محیط زیست، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت‌شده‌ها، نوشته شده که تلاش خانواده‌های آنها برای دسترسی به دادستان تهران، «بی‌نتیجه» بوده است.
نویسندگان نامه، سایر مسئولان قضایی و دولتی را که با آنها دیدار کرده‌اند نیز «تنها شنوندگان خوبی» معرفی کرده‌اند.
خانواده‌های این هشت فعال محیط زیست، آنها را از «خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران» می‌نامند که «همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند.»
در این نامه خطاب به علی خامنه‌ای نوشته شده که خانواده‌های آنها از «صمیم قلب مطمئن» هستند که فرزندان‌شان «هیچ کدام مرتکب کوچک‌ترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»
آنها در ادامه نامه ضمن درخواست آزادی آنها از آقای خامنه‌ای، خواستار رفع «محدودیت‌ها»، «دسترسی به وکیل» و فراهم شدن «شرایط دادرسی عادلانه» شده‌اند.
خانواده‌های این فعالان محیط زیست پیش از این نیز برای چند مقام دیگر جمهوری اسلامی نامه نوشته بودند و بارها درخواست آزادی فرزندان خود را که به «جاسوسی» متهم شده‌اند، مطرح کرده‌اند.
اتهام «جاسوسی» به آنها در حالی از سوی قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مطرح شده که وزارت اطلاعات ایران بارها این اتهام را رد کرده است.
در همین زمینه عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران نیز هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «نمی‌گوییم این افراد را آزاد یا اعدام کنند، بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم و این بخشی از حقوق شهروندی ماست.»
آقای کلانتری نیز تاکید کرده که «وزیر اطلاعات تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد است که در این زمینه به طور رسمی اعلام کرده این افراد جاسوس نیستند.»
اوایل شهریورماه سال جاری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به درخواست آزادی این فعالان از سوی رئیس سازمان محیط زیست گفته بود: «مگر هر آن چه ایشان خواست باید انجام شود؟ برای پرونده پنج نفر از این متهمان کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفت.»
مسئولان قضایی مدعی هستند که این فعالان محیط زیست «اطلاعات طبقه‌بندی شده از مراکز حساس را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه قرار داده‌اند.»
خبرگزاری ایرنا با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده این فعالان نوشت: «آیا این طولانی شدن ارتباطی به نداشتن اطلاعات کافی از پرونده [از سوی قوه قضائیه] ندارد؟»
خبرگزاری وابسته به دولت جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح می‌کند که وقتی وزارت اطلاعات به عنوان مرجع اصلی جاسوسی و جمع‌آوری مدارک در این زمینه، اتهام جاسوسی این افراد را رد می‌کند، چرا مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که «مدارک لازم برای این پرونده وجود دارد؟»
ایرنا همچنین با اشاره به مرگ «مشکوک» کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه امام صادق و رئیس موسسه حیات وحش پارسیان در زندان، خواستار پاسخگویی به افکار عمومی در این زمینه شده است.
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، نیز همراه با این هشت نفر بازداشت شده بود و در ۲۱ بهمن به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان «خودکشی» کرده است، این ادعایی است که خانواده‌اش رد کرده‌اند.
عفو بین‌الملل «جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل» دربارهٔ «مرگ بسیار مشکوک» سیدامامی را نشانه «تلاش عامدانه و برنامه‌ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل» دانسته است.