اتحادیه اروپا حکم اعدام صادر شده برای جمشید شارمهد تبعه ایرانی-آلمانی از سوی جمهوری اسلامی ایران را «غیرقابل قبول» خواند.
نبیلا مسرالی، سخنگوی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه چهارم اسفند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این اتحادیه «با شدیدترین لحن» حکم اعدام آقای شارمهد را محکوم می‌کند.
او افزود: «تعداد فزاینده شهروندان اتحادیه اروپا که در حال حاضر از سوی ایران به‌دلایل جعلی بازداشت می‌شوند، مایه نگرانی زیاد است».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اکنون دست‌کم هفده شهروند دارای گذرنامه اروپایی در ایران زندانی هستند.
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به این افراد تاکید کرد که «دسترسی کنسولی باید به زندانیان اروپایی داده شود».
او گفت: «ما در تماس نزدیک با مقام‌های آلمانی هستیم. ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا از بازبینی قضایی با رعایت کامل حقوق دادرسی و حق تجدیدنظرخواهی دفاع کنیم».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوم اسفند جمشید شارمهد را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم کرد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده که این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.
پیشتر وزارت خارجه آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو کارمند سفارت ایران در برلین را در اعتراض به صدور حکم اعدام برای این متهم زندانی اخراج کرده است.
همچنین فرانسه حکم صادرشده برای آقای شارمهد را محکوم کرده است.
اکنون دست‌کم پنج فرانسوی، یک بلژیکی، دو آلمانی، یک بریتانیایی، چهار آمریکایی، دو اتریشی و دو سوئدی در ایران در بازداشت هستند.
جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در جهت برآورده شدن خواسته‌های خود است.