دادگاه قانون اساسی لهستان روز پنجشنبه ۱۵ مهر در حکمی اعلام کرد که بخشی از قوانین قضایی اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد. صدور این حکم خشم مقامات اتحادیه اروپا را برانگیخته و به اعتقاد کارشناسان پایه‌های حقوقی را که اتحادیه اروپا بر آن بنا شده است زیر سئوال می‌برد.
اورسلا فن درلاین، رییس کمیسیون اروپا گفت این کمیسیون از تمامی اختیاراتش برای تضمین ارجحیت قوانین قضایی اتحادیه اروپا استفاده خواهد کرد. او افزود که ۴۵۰ میلیون شهروند و موسسات اقتصادی اتحادیه اروپا به اطمینان و قطعیت حقوقی نیاز دارند و کمیسیون اروپا بلافاصله اقدامات ضروری در واکنش به حکم دادگاه قانون اساسی لهستان را بررسی می‌کند.
ماتئوش موراویه تسکی، نخست وزیر لهستان ضمن استقبال از حکم دادگاه قانون اساسی این کشور گفت تمامی اعضای اتحادیه اروپا باید مورد احترام قرار بگیرند و این اتحادیه به معنای «یکسان بودن تمامی اعضا نیست.»
حکم دادگاه قانون اساسی لهستان در پاسخ به درخواست نخست وزیر برای بررسی نقش قوانین اتحادیه اروپا در زمینه تجدید سازمان دستگاه قضایی صادر شد.
مناسبات لهستان و اتحادیه اروپا پس از به قدرت رسیدن حزب محافظه کار و ملی‌گرای «قانون و عدالت» در سال ۲۰۱۵ همواره متلاطم بوده ولی اکنون به نظر می‌رسد که اختلافات دو طرف وارد مرحله خطرناکی شده است.
مقامات اتحادیه اروپا روز جمعه گفتند اقدامات حقوقی از جمله جریمه و شکایت از لهستان ممکن است ماه‌ها و حتی چند سال طول بکشد.
حزب «قانون و عدالت» می‌گوید خواستار خروج لهستان از اتحادیه اروپا نیست و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که میزان حمایت افکار عمومی لهستان از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بالاست.
پیوستن لهستان به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ یکی از عوامل مهم رشد سریع اقتصادی کشور است و با توجه به افزایش تهدیدهای روسیه در اروپای شرقی عضویت در این اتحادیه برای اکثریت مردم لهستان عامل حياتی در امنیت ملی است.
لهستان قرار است تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱۹۰ میلیارد دلار از اتحادیه اروپا دریافت کند و منتقدان حکومت لهستان می‌گویند تصمیم‌های نادرست دریافت این کمک‌ها را به خطر می اندازد.
نظرسنجی که تابستان امسال انجام شد نشان می‌دهد که میزان اعتماد مردم لهستان به اتحادیه اروپا دو برابر اعتماد آنها به دولت فعلی است.