اعضای اتحادیه اروپا در مورد ایجاد دو تغییر بنیادین در سیستم پناهندگی اروپا به توافق رسیدند. بر پایۀ این توافق، روند اداری درخواست پناهندگی در کشورهایی که دروازه ورود مهاجران هستند، کوتاه خواهد شد.
همچنین قرار است بر اساس توافق انجام‌شده، بخشی از پناهجویان به‌صورت رسمی از این کشورها به سایر کشورهای اروپایی منتقل شوند و اگر دومین کشور میزبان از پذیرش این پناهجویان امتناع کرد، در ازایش جریمه پرداخت کند.
این توافق که در پی مذاکرات فشرده ۲۷ وزیر کشور اعضای اتحادیه اروپا در روز ۱۸ خرداد در لوکزامبورگ به‌دست آمد، بر پایه ایجاد یک سازوکار همبسته، در پشتیبانی از کشورهایی است که به‌عنوان نخستین میزبانان اروپایی مهاجران، شناخته می‌شوند؛ ایتالیا، اسپانیا و یونان از جمله این کشورها هستند.
کمیسیون اروپا از سال ۲۰۲۰ با ارائه پیشنهاداتی درصدد انجام این تغییرات برآمد، تا برای مشکلاتی که بر پایه قوانین موسوم به «دابلین» وجود دارد، به راه حل دست یابد. گفت‌وگوهای متناوب در این مورد، نزدیک‌به سه سال به‌درازا انجامید.
بر پایه قوانین کنونی، هر پناهجویی که وارد یکی از کشورهای هم‌پیمان در اروپا بشود، باید در همان کشور نخست، درخواست پناهندگی بدهد. همین امر باعث شده‌بود که شماری از کشورهای اروپایی از ۲۰ سال پیش برای ایجاد تغییرات در این قانون، تلاش کنند.
بیشتر در این باره: درخواست مقام اتحادیه اروپا برای نظارت بیشتر در مورد رفتار با پناهجویان در یونانکشورهای جنوب قاره، بیشترین زحمت و هزینه را در روند کنونی متحمل می‌شوند. برای مثال، ایتالیا در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ میزبان درحدود ۵۱ هزار نفر از ۶۸ هزار مهاجری شده است که از طریق دریا وارد محدوده اتحادیه اروپا شدند.
این کشور در قیاس با اسپانیا و یونان که دیگر مسیرهای دریایی اصلی برای ورود به اروپا هستند، ۸۰ درصد از شمار کل این پناهجویان را در خود جا داد و بر همین اساس «وضعیت اضطراری» اعلام کرد.
سازوکار همبستگی مورد توافق، به سایر کشورهای عضو اتحادیه، دو گزینه را برای کمک به نخستین میزبانان، پیشنهاد می‌دهد؛ «یا بخشی از مهاجران را بپذیرند، یا به جایش غرامت مالی بدهند».
در حالت نخست، این کشورها، شماری معین از پناهجویان را از کشورهای دروازه اروپا به درون مرزهایشان منتقل می‌کنند. اما اگر از این موضوع سر باز زنند، باید به ازای هر مهاجر، حدود ۲۰ هزار یورو به میزبان نخست، بپردازند.
در همین حال، میزبانان نخست نیز موظف هستند تا روند رسیدگی به پرونده مهاجرت را در یک بسته زمانی حدوداً ۱۲هفته‌ای به سرانجام برسانند.
سازوکار پیش‌بینی شده البته داوطلبانه است و باید مورد تصویب کمیسیون اروپا و نیز پارلمان اروپا قرار بگیرد.
کمیسیون اروپا اما در تلاش است تا حتماً تغییراتی را در قوانین کنونی تا پیش از ماه جون سال آینده میلادی، حوالی خردادماه که موعد برگزاری انتخابات پارلمانی است، اعمال کند.