پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۸ آذر با تصویب قطعنامهای «استفاده گسترده و نامتناسب از خشونت توسط ایران علیه معترضان مسالمتآمیز» در هفتههای اخیر را محکوم کرد و از ایران خواست تا تعداد کشتهها و بازداشتشدگان را اعلام کند.
به گزارش خبرنگار رادیو فردا از بروکسل، این متن غیر الزامآور که مورد حمایت همه گروههای اصلی سیاسی در پارلمان اروپا است، همچنین از تهران میخواهد که «تحقیقات سریع، بیطرفانه، مستقل و شفافی را درخصوص اتهامات استفاده بیش از حد از زور، از جمله هدف قرار دادن مستقیم معترضان توسط نیروهای امنیتی انجام دهد؛ و همه عاملان خشونت را محاکمه کند.»
علاوه بر این قانونگذاران اتحادیه اروپا خواستار این شدند که «همه معترضان، مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران که به دلیل استفاده از حقوق قانونی خود در آزادی بیان و تجمع در ایران دستگیر شدهاند بدون قید و شرط آزاد شوند» و خانوادهها از محل بستگان بازداشت شده خود مطلع شوند.
Your browser doesn’t support HTML5
اواخر آبان ماه سال جاری به دنبال افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد بسیاری از شهرهای ایران شاهد اعتراضات گسترده بودند.
مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضهای هفته آخر آبان امسال، ارتباط اینترنتی ایران با جهان خارج را تقریبا قطع کردند و سطح دسترسی آن تنها «پنج» تا «هشت» درصد بود.
در قطعنامه پارلمان اروپا، تصمیم مقامات ایرانی برای قطع دسترسی به شبکههای جهانی اینترنت نیز «به شدت» محکوم شده است.
پارلمان اروپا همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا در مورد ایران «بدون تأخیر تحقیقات جامعی دربارهٔ وقایعی که در هفتههای گذشته اتفاق افتاده است»، آغاز کند.
بیشتر در این باره: تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان مللمقامهای رسمی جمهوری اسلامی تا کنون از اعلام شمار کشتهشدگان سرباز زدهاند. هرچند حتی در اظهارات برخی از آنها، از جمله رهبر جمهوری اسلامی، آشکار است که شهروندانی غیرمسلح و یا کسانی که حتی «نقشی در اعتراضات» نداشتند در جریان آن کشته شدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی تا کنون به خواسته سازمانهای فرادولتی، از جمله سازمان ملل و سازمان عفو بینالملل برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف پاسخی ندادهاند.
سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود در ۲۴ آذر ماه شمار کشتهشدگان در اعتراضات گسترده آبانماه را ۳۰۴ نفر عنوان کرده، و میگوید هزاران تن از جمله کودکان ۱۵ ساله بازداشت شدهاند. این سازمان تاکید کرده این آمار ممکن است افزایش یابد.