شورای اروپایی روز جمعه ۳۰ تیرماه پیش‌نویس اولویت‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با چالش‌های جهانی را که قرار است در سپتامبر ۲۰۲۳ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود، به تصویب رساند.
تکثر و چندجانبه‌نگری در حل چالش‌های کنونی جهان، از مواردی است که در میان اولویت‌های اروپایی به‌عنوان یک «اصل نهادین» روی آن تاکید شده است.
شورای اروپایی همچنین با تصریح بر «تجاوزکارانه و غیرقانونی» بودن حمله روسیه به اوکراین، مقابله با پیامدهای آن را که «سبب بحران‌های جهانی برای امنیت و صلح شده» در اولویت قرار داده است.
مقابله با بحران‌هایی چون «وضعیت منطقه موسوم به ساحل و دیگر بخش‌های قاره آفریقا، وضعیت اضطراری اقلیمی در جهان، افزایش ناامنی غذایی، فرسودگی دموکراسی و حقوق بشر، تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌بار، تهدیدات سایبری و همچنین عقب‌ماندن از دستیابی به اهداف توسعه پایدار که در سند یونسکو آمده است» از دیگر اولویت‌های اتحادیه اروپاست.
این سرفصل‌ها و موارد دیگر قرار است به‌تفصیل در هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود که از پنجم تا ۱۹ سپتامبر آتی برگزار خواهد شد.
حفظ «نظم بین‌المللی» بر اساس «منشور ملل متحد»
در پیش‌نویسی که به تصویب رسید، اعلام شد که هیچ کشوری نمی‌تواند به‌تنهایی با این چالش‌ها مقابله کند بلکه این مبارزه باید به‌صورت جمعی انجام بشود.
به‌همین دلیل، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن اعلام کردند که به حفظ یک «نظم بین‌المللی» مبتنی بر قوانین برگرفته از «منشور ملل متحد» ادامه می‌دهند.
این کشورها می‌خواهند با محوریت سازمان ملل متحد و بودجه‌ای پایدار، برای تصحیح و بهبود عملکرد سازوکار چندجانبه‌شان تلاش کنند. اتحادیه اروپا می‌گوید که در یک تلاش جمعی، تنها به کشورهای اروپایی نمی‌اندیشد، بلکه سراسر جهان را مدنظر دارد.
در این راستا، برای دستیابی به «جهانی که در آن همه ملل و مردم بتوانند از امکانات بهره‌مند بشوند» اتحادیه اروپا دستیابی به اهدافی را که در سند ۲۰۳۰ یونسکو مقررشده، مد نظر قرار داده است.
اروپا می‌گوید دستیابی به این اهداف که «توسعه پایدار» خوانده می‌شود، به تاخیر افتاده و «همه‌گیری ویروس کووید، اختلالات سیاسی و اقتصادی و افزایش تورم در پی تهاجم روسیه به اوکراین» پیشرفت جهانی را برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار، مختل کرده است.
شورای اروپایی می‌گوید که این عوامل به‌گونه‌ای نامتناسب بر کشورها و قشرهای آسیب‌پذیر تاثیر گذاشته‌است. بنابراین، اروپا درنظر دارد که با یک تلاش جمعی، بی‌اعتمادی‌ای را که گفته می‌شود نسبت به «نهادهای جهانی» پدید آمده است، برطرف کند.
دفاع سرسختانه از حقوق بشر
این اتحادیه می‌گوید که مدافع و مروج سرسخت حقوق بشر است. به‌گفته شورای اروپایی، حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنین آزادی‌های اساسی، از جمله حقوق انسانی است.
اروپا با تاکید بر تعهد خود به اعلامیه جهانی حقوق بشر که ۷۵ سال پیش به تصویب رسید، به‌صراحت گفته‌است که برای تحقق حقوق بشر، جهان‌گستر شدن آن و مبارزه با خطراتی که علیه بشریت در حال ظهور است، همچنان در ماه‌های آتی تلاش می‌کند.
در این راستا، «ترویج برابری جنسیتی، پیشرفت و برخورداری کامل همه زنان و دختران از حقوق انسانی و توانمند کردن آن‌ها» در مجموعه تعهدات بین‌المللی اروپا قرار گرفته‌است.
شورای اروپایی می‌گوید که تلاش می‌کند با همه اشکال خشونت «جنسی و جنسیتی» مبارزه و از وقوع آن پیش‌گیری کند.
پشتیبانی از همکاری چندجانبه برای رسیدگی به بحران جهانی غذا و ایجاد سیستم‌های غذایی جهانی انعطاف‌پذیر، پایدار و مغذی، از دیگر برنامه‌های اروپا برای ماه‌های پیش رو عنوان شده‌است.
اعضای اتحادیه همچنین خود را متعهد دانسته‌اند که در صف نخست کشورهایی قرار بگیرند که در راستای تغییرات اقلیمی واکنش نشان می‌دهند.
این کشورها می‌خواهند همراه با شرکای خود در سازوکاری چندجانبه برای بهبود رویکرد سازمان ملل متحد به مسایل اقلیمی کوشش و برای ایجاد هم‌افزایی، با سایر نهادهای بین‌المللی مرتبط همکاری کنند.