همزمان با اعلام پنجمین بسته تحریمی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اول اسفند با صدور بیانیه‌ای از بازداشت «خودسرانه» اتباع این اتحادیه توسط تهران به شدت انتقاد کرد.
در بیانیه جوزپ بورل آمده است: «اتحادیه اروپا قویاً مخالف بازداشت‌های خودسرانه اتباع این اتحادیه و شهروندان دوتابعیتی ایرانی-اروپایی از سوی حکومت ایران است و از این کشور می‌خواهد به بازداشت رنج‌آور شهروندان خارجی برای بهره‌برداری‌های سیاسی پایان دهد».
این بیانیه می‌افزاید: شمار روزافزون شهروندان اتحادیه اروپا که هم‌اکنون به‌دلایل «واهی» در زندان‌های جمهوری اسلامی در بازداشت هستند به شدت مایه نگرانی است. بسیاری از این افراد در وضعیتی «تحقیرآمیز» و بدون هیچ شانسی برای دادرسی عادلانه نگهداری می‌شوند.
بنابر اعلام این دیپلمات بلندپایه، اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد که به‌طور جدی به تعهدات بین‌المللی خود ذیل کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی و سیاسی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند بماند.
بیشتر در این باره: از اتباع فرانسوی زندانی در ایران چه می‌دانیم؟جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی و متهم کردن آن‌ها به اتهام‌های سیاسی و امنیتی در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در پی باج‌خواهی و پیشبرد مطالبات خود از دولت‌های خارجی به ویژه کشورهای غربی است.
فعالان مدنی و حقوق بشر و همچنین سیاستمداران غربی این سیاست «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را همواره محکوم کرده‌اند.
آقای بورل در ادامه تصریح کرده این بدان معناست که سیاست کنونی جمهوری اسلامی بر پایه «اعمال محدودیت بر دسترسی‌های کنسولی برای اتباع اتحادیه اروپا، ممانعت از حق حفاظت کنسولی و حق دادرسی عادلانه، نقض مستقیم قوانین بین‌المللی است».
در ادامه این بیانیه همچنین تأکید شده است که «اتحادیه اروپا انتظار دارد مقام‌های ایرانی طبق قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون سال ۱۹۶۳ وین - که ایران نیز بخشی از آن است - انجام اقدامات کنسولی توسط کشورهای عضو این اتحادیه را با ارائه مجوز برای ارتباط و دسترسی مداوم به اتباع‌شان تسهیل کند».
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان تأکید کرده که کشورهای عضو این اتحادیه به دلیل خطر حاد امنیت شخصی به اتباع خود پیشنهاد می‌کنند که نظر به ارزیابی‌های ملی در این‌باره، از سفر به ایران خودداری کنند.
به گفته جوزپ بورل، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به نظارت دقیق بر این وضعیت ادامه می‌دهند و اقدامات متناسب را اتخاذ خواهند کرد.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه طی پنج ماه گذشته در بیانیه‌هایی مشترک یا جداگانه از بازداشت شماری از اتباع خارجی و یا دوتابعیتی به اتهام مشارکت و دست داشتن در پیشبرد اعتراضات اخیر خبر دادند.
بر اساس آمارهای رسمی دولت‌های خارجی، از سال ۲۰۱۰ میلادی دست‌کم ۶۰ تبعه خارجی و دوتابعیتی از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.