اتحادیه اروپا در صدد است تا دوشنبۀ آینده در نشست وزرای خارجۀ این اتحادیه، تحریم‌های تازه‌ای را علیه هشت مقام و دو نهاد حکومتی ایران به تصویب برساند.
بر اساس اسناد (پیش‌نویس) تحریم‌هایی که نسخه‌ای از آن به رؤیت رادیو فردا رسیده است، این تحریم‌ها در ارتباط با عوامل دخیل در «قتل مهسا امینی» و «سرکوب اعتراضات سراسری ایران» و نیز، مشارکت‌کنندگان در «فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی»ِ جمهوری اسلامی بررسی خواهد شد.
در مقدمۀ یکی از اسناد یاد شده – که شورای اروپا باید درباره آن تصمیم‌گیری کند – به «کاربرد گسترده و نامتناسب زور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان مسالمت‌جو» اشاره شده است.
این سند به تاریخ ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین)، پیامد سرکوب حکومتی در ایران را بر جا ماندن «شمار قابل توجهی کشته و مجروح» در میان معترضان ایرانی توصیف کرده است.
در مقدمۀ این پیش‌نویس، همچنین بر تعهد اتحادیه اروپا به هدف قرار دادن «عاملان و افراد دخیل در قتل مهسا امینی» از طریق تحریم‌ها تأکید شده است.
اسامی دو مقام حکومتی ایران از جمله بیژن نوباوه‌وطن، نماینده و نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی و علی‌اصغر نوروزی، رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران، در فهرست تحریم‌های احتمالیِ اتحادیه اروپا به‌چشم می‌خورد.
شرکت خصوصی آرین‌تل، ارائه‌دهندۀ خدمات تلفن همراه در ایران، هم به دلیل آن‌چه که پیشگام بودن در نظارت گسترده بر مخالفان حکومت و سرکوب صداهای منتقد در ایران عنوان شده است احتمالاً در فهرست تحریم‌ها قرار خواهد گرفت.
بیشتر در این باره: اتحادیه اروپا ۳۴ مقام و نهاد حکومتی ایران را به‌دلیل سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر تحریم کردپنجمین بستۀ تحریمی اتحادیه اروپا مربوط به اول اسفند است که بر اساس آن، دو نهاد و ۳۲ مقام جمهوری اسلامی از جمله دو تن از وزیران دولت ابراهیم رئیسی به‌اتهام نقش‌داشتن در «سرکوب امنیتی معترضان» و «نقض جدی حقوق بشر در ایران» تحریم شدند.
از زمان آغاز سرکوب اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه افراد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به‌دلیل نقض حقوق بشر در ایران اِعمال کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو نروژ، روز ۱۵ فروردین، نزدیک به هفت ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری اعلام کرد که بر اساس اسناد جمع‌آوری‌شده توسط این سازمان طی این مدت دست‌کم ۵۳۷ تن به دست نیروهای حکومتی در ایران کشته شده‌اند. ده‌ها تن از کشته شدگان این اعتراضات کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال گزارش شده‌اند.
هم‌زمان با سرکوب اعتراضات داخلی، جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته به دلیل مداخله در جنگ اوکراین از طریق ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم مسکو علیه کی‌یف نیز از سوی کشورهای غربی تحریم شده است.
اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا و کانادا چند دور تحریم علیه نهادها و افراد ایرانی و خارجی دخیل در تامین تجهیزات مورد نیاز برای ساخت پهپاد در ایران اعمال کرده‌اند.