در ادامه اقدامات جنجال‌برانگیز شهرداری تهران در خصوص پلمب و تخلیه مراکز مختلف، این سازمان در حکمی خواستار تخلیه «خانه کودک ناصر خسرو» تا پایان ماه تیر شده است.
در این حکم که تاریخ آن به ۱۲ تیر برمی‌گردد دلیل این اقدام «بهسازی» این مرکز عنوان شده، این در حالی است که طاهره پژوهش، فعال اجتماعی و مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان، اخیرا اعلام کرد که شهرداری مدعی شده است که قصد دارد خانه کودک ناصرخسرو را در ازای یک بدهی به فرد دیگری واگذار کند.
به گفته خانم پژوهش با وجود شکایت‌های صورت‌گرفته، شهرداری تاکنون هیچ سند رسمی مبنی بر واگذاری این بخش به آن فرد و سندی از مالکیت او ارائه نکرده است.
خانه کودک ناصرخسرو از حدود ۲۰ سال پیش در منطقه ۱۲ تهران، از مناطق محروم و جرم‌خیز پایتخت، با هدف حمایت و آموزش کودکان محروم ازجمله کودکان کار ایجاد شد و خدمات مختلفی از جمله آموزش و مراقبت‌های درمانی به شمار زیادی از این کودکان ارائه داده است.
علیرضا زاکانی، پیش از این در مورد جابه‌جایی‌ها به هیئت دولت گفته بود که «بحث جابه‌جایی نیست، یک محبتی است که جناب آقای رئیس جمهور به من دارند و درصورت تصویب در هئیت دولت بر عهده بنده می‌گذارد تا نوکری بیشتر برای کودکان خیابانی، متکدیان، معتادان متجاهر و آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم.»
اما بسیاری از کنشگران اجتماعی دوره مدیریت او در شهرداری را بدترین دوران برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی عنوان می‌کنند.
بیشتر در این باره: «حمله نیروهای شهرداری تهران» به یک مرکز شبانه‌روزی کاهش آسیب‌های زناندر واکنش به صدور حکم تخلیه خانه کودک ناصرخسرو علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، روز دوشنبه ۲۶ تیر اعلام کرد که این شورا «از معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران می‌خواهد درخصوص املاکی که کاربری فرهنگی و اجتماعی دارند به کمیسیون شورا گزارش مفصلی بدهند.»
بیشتر در این باره: شهرداری تهران: «خانه اندیشمندان» سردمدار ایجاد تنش بوده و بهره‌برداری از آن باید تغییر کندشهرداری تهران ۱۳ تیر نیز اقدام به پلمب خانه «اندیشمندان علوم انسانی» کرد. در واکنش به انتقادهای گسترده از این مرکز امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران، با متهم کردن این مرکز به پیش بردن «نگاه خاص و جریان محدود فکری» و «سردمداری ایجاد تنش و التهاب فکری در کشور» اعلام کرد: «قطعا نحوه بهره‌برداری از خانه اندیشمندان باید تغییر کند».
آقای توکلی‌زاده بدون اشاره به مرجع خاصی گفته بود: «از مدتی قبل با نامه دستگاه‌های نظارتی، برای شهرداری مسجل شد که باید نحوه واگذاری و بهره‌برداری از برخی مجموعه‌های تحت نظر این نهاد که در سنوات گذشته واگذار شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد.