عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام آرمان عبدالعالی، این اقدام را نشانه «شقاوت نظام کیفری حاکم بر ایران» و «استمرار چرخه خشونت در جامعه» اعلام کرد.
این سازمان در اعلامیه‌ای که روز پنج‌شنبه، چهارم آذر منتشر کرده درباره تداوم اعدام در ایران گفته است که جمهوری اسلامی با این مجازات به «سلب خودسرانه حق حیات اقدام می ورزد» و «بیمارگونه مسئولیت کشتن انسان‌هایی که مجازات مرگ‌شان توسط حکومت صادر و تایید شده را به گردن خویشاوندان نزدیک مقتول می‌اندازد».
عفو بین‌الملل همچنین برنامه‌ریزی برای اعدام آقای عبدالعالی در هفت نوبت و به تعویق انداختن آن را که پنج بار آن در کمتر از حدود شش هفته رخ داده را «زجر روانی شدید تحمیل‌شده به او در هفته‌های پایانی زندگی‌اش» و «شکنجه» دانسته که طبق قوانین بین‌المللی جرم است و آمران و عاملان آن باید پاسخگو باشند.
عفو بین‌الملل در این اعلامیه از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواسته که به گفت‌وگوها و مکاتبات خود با مقامات ایران ادامه دهند و از آن‌ها بخواهند که مجازات اعدام را برای همه کسانی که در زمان وقوع جرم در سنین زیر ۱۸ سال بوده‌اند را به یک مجازات جایگزین تخفیف دهند.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه، سوم آذر همزمان با اعدام آرمان عبدالعالی این اقدام را محکوم کرد و آن را نقض معاهده‌های بین‌المللی دانست.
آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست‌دخترش، غزاله شکور، در اسفند ۹۴ و زمانی که ۱۷ سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شد.
با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک از حدود ۲۷ سال پیش، اعدام کودک- مجرمان در کشور همچنان ادامه دارد.
قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران تعیین کرده است.
بر اساس این قوانین حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال تا زمان رسیدن به سن قانونی به صورت موقت متوقف می‌شود، اما لغو نمی‌شود و پس از رسیدن متهم به سن قانونی در صورت عدم گذشت اولیای دم، آن فرد به اعدام محکوم می‌شود.
بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک-مجرم» در میان افراد اعدام‌شده در این سال بوده‌اند.