کاردار جمهوری اسلامی ايران در آرژانتين، هشدار داد که در صورت صدور قرار بازداشت برای مقام های این کشور توسط اینترپل، تهران دست به عکس العمل مشابه خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، محسن بهاروند کاردار سفارت ایران در آرژانتین، به پليس بين الملل، اينتر پل، هشدار داد که تحت فشار آمريکا قرار نگيرد و برای مقام های ايرانی متهم پرونده انفجار مرکز«آميا» آرژانتين حکم جلب صادر نکند.
آقای بهاروند گفت:«در صورت واردشدن به اين بازی، انتشار قرار بازداشت برای ايرانيان، پايان آن نخواهد بود و ايران همواره موضوع را پيگيری خواهد کرد، همچنانکه ممکن است با درخواست های بازداشت مشابهی از سوی تهران مواجه شود».
کاردار ایران در آرژانتین افزود: «علاوه بر ماهيت اتهامات عليه ايرانيان که بی‌اساس است، اکنون بحث انتشار قرارهای بازداشت به خودی خود تبديل به يک موضوع سياسی شده که اينترپل طبق اساسنامه خود از ورود به آن منع گشته است».
آقای بهاروند گفت:«چنانچه تضمين حقوقی برای اجتناب از برخورد سياسی با اين پرونده داده شود، جمهوری اسلامی آماده است با دلايل محکم، تمامی اتهامات وارده را پاسخ داده و بی گناهی خود را ثابت کند.»
انفجار در مرکز آميا در ژوييه ۱۹۹۴ در بوئنوس آيرس، پايتخت آرژانتين رو ی داد که به منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد.
کاردا ر ايران در آرژانتين با اشاره به اينکه پرونده ايران اکنون در «اينترپل» در حال بررسی است، اظهار اميدواری کرد که اين سازمان بتواند بدون آنچه او « فشار برخی کشور ها از جمله آمريکا» بر اينرپل ناميد به کار خود به عنوان يک نهاد بين المللی بی طرف ادامه دهد.
بهاروند همچنين آمريکا را متهم کرد که « به جای عدالت جويی، انزوای ايران را از سازمان های بين المللی مطالبه می کند.»
محسن بهاروند، از دولت آرژانتين خواست تا به «گفت و گوی سازنده و توام با حس نيت» در مورد این پرونده روی آورد.
اتهام عليه مقام های بلند پايه ايران
قاضی کورال هجدهم آبان ماه سال جاری، شماری از مقام های جمهوری اسلامی را متهم به مشارکت در اين بمب گذاری کرد و برای آن ها از جمله برای اکبر هاشمی رفسنجانی – علی فلاحيان و علی اکبر ولايتی که در آن هنگام به ترتيب رييس جمهوری ، وزير اطلاعات و وزير خارجه ايران بودند ، حکم جلب بين الملی صادر کرد.
چندی پيش، محسن بهاروند، بلندپايه ترين ديپلمات جمهوری اسلامی در آرژانتين، برای نخستين بار به پرسش های قاضی کورال پاسخ داد.
آقای بهاروند اعلام کرده بود که مدارک و شواهدی دال بر بی گناهی ايران در بمب گذاری در« آميا»AMIA مرکز خيريه يهوديان در بو ينس آيرس در اختيار ايران است.
جمهوری اسلامی نيز در واکنش به اين اقدام ، برای قاضی کورال و ديگر مسوولان رسيدگی به اين پرونده، حکم بازداشت صادر کرده است.
به گزارش رسانه های بين المللی ، آمادگی آقای بهاروند برای حضور در برابر قاضی کورال به نوعی تلاش برای رفع بحران شديد و روزافزون در روابط بوينس آيرس و تهران تعبير شده است.