دلگرم از کاميابی انقلاب نارنجی در اوکرائين و انقلاب پيش از آن، انقلاب گل سرخ در گرجستان، قرقيزها مصمم شده بودند که نه تنها در انتخابات پارلمانی کشورشان، روز بيست و هفتم فوريه ۲۰۰۵، شرکت کنند که اجازه ندهند نامزدهای حکومت اقتدارگرای اصغر آقايف بار ديگر بر مجلس شورای آن کشور مسلط شوند.
قرقيزها نيز در پی انقلابی بدون خونريزی برای سرنگونی حکومت استبدادی در بيشکک بودند. اما همزمان آماده بودند که اگر از راه انتخابات به اين مقصد نرسند راه انقلابهای خونين را در پيش گيرند. قرقيزها در حالی رويای آزادی و مردمسالاری در سر داشتند که حزبهای مخالف حکومت هنوز يکپارچه و متحد نشده بودند.
از سوی ديگر هواداران پرزيدنت اصغرآقايف يکپارچه و متحد اميدوار بودند که تفرقه در ميان گروههای مخالف دولت و حکومت شهد پيروزی را بار ديگر در کام آنان فرو ريزد.
همزمان اصغر آقايف با اعلام خطر درباره گسترش تروريسم در قرقيزستان و کلاً در آسيای ميانه هشدار داد و گفت که اگر اوضاع سياسی دگرگون نشود قرقيزستان فرو خواهد پاشيد. نيروهای مخالف اين هشدار گوييها را بيدرنگ به تلاش حکومت برای ايجاد خفقان بيشتر تعبير کردند. توپ چو بک تورغون علی يف (TOPCHUBEK TURGUN ALIYEV) از حزب ارکين ديک (ERKINDIK) يا آزادی، هشدار گوييهای اصغر آقايف را سوء استفاده از فضای ضد تروريستی جهان دانست: "... اينها صرفاً خيال پردازی دار و دسته آقايف است. با اين حرفها آنها سعی ميکنند حيثيت اپوزيسيون را لکه دار کنند. در قرقيزستان هيچ گروه افراطی و تندرويی به آن معنی که آقايف ميگويد وجود ندارد".
مراد بک ايمان علی يف از حزب جانی باقيت (JANY BAGYT) – يکی ديگر از حزبهای مخالف اصغر آقايف نيز هشدار گوييهای او درباره خطر تروريسم در قرقيزستان را ناشی از پريشانی خاطر و تشويش ذهن حکومت در بيشکک دانست.
در همين گير و دار، شور آزادی خواهی جوانان قرقيز روز افزون بود. روز بيست و نهم دسامبر ۲۰۰۵، هشتم دی ماه ۱۳۸۳، چندين سازمان و تشکل دانشجويی در قرقيزستان از جمله اليکو (ALIKO)، "قرقيزستان نوين" و "سده نوين" با انتشار اعلاميه ای نقش جوانان در انقلابهای گل سرخ و نارنجی را ستودند و از دانشجويان قرقيز خواستند که بيش از پيش به سياست روی آورند.
در همان روز انتشار اين اعلاميه، اصغر آقايف اعلام کرد که بر ميزان بورس تحصيلی در قرقيزستان از همان سال شصت درصد افزوده خواهد شد.
در گير و دار همين دلرباييهای حکومت از دانشجويان، سنای قرقيزستان استيون يانگ، سفير آمريکا در بيشکک، را به مداخله در امور داخلی قرقيزستان متهم کرد. استيون يانگ پيشتر باره از تصميم پرزيدنت آقايف به کناره گيری از قدرت هواداری کرده بود.
اصغر آقايف دلگرم از يکپارچه نبودن گروههای مخالف، عامل ناآراميهای قرقيزستان را جهان غرب و نيروهای خارجی دانست و اعلام کرد که انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۳ ثابت خواهد کرد که اکثر مردم قرقيزستان از حکومت او هواداری می کنند.
سرانجام شمارش معکوس به پايان رسيد و قرقيزها به پای صندوقهای رای رفتند. بند بازيهای کارگزاران با نفوذ حکومت، سرنوشت شمار چشمگيری از کرسيهای نمايندگی مجلس قانونگذاری قرقيزستان را در دور نخست رای گيری در پشت پرده ابهام گذاشت. دور دوم رای گيری اندکی مانده تا بهار سال ۱۳۸۴ انجام گرفت در حاليکه موج اعتراض به تقلبات گسترده در دور نخست همين انتخابات مردم قرقيزستان به خصوص جوانان را خشمگين ساخته بود.
در دور دوم انتخابات از سوی ديگر برای تکيه زدن بر چهل و سه کرسی در اين دور – که بر خلاف دور نخست شرکت بيش از پنجاه درصد از واجدان حق رای در آن ضرورت نداشت، دست هواداران حکومت اقتدارگرا بازتر بود. نامزدهای حکومت با رای ناچيز نيز ميتوانستند به مجلس راه يابند.
مسوولان انتخاباتی روز يکشنبه، روز رای گيری، از شرکت نزديک به چهل و پنج درصد از واجدان حق رای در دور دوم انتخابات خبر دادند. اما شماری از همين مسوولان گفتند که برای تعيين سرنوشت شماری از کرسيهای نمايندگی مجلس قرقيزستان، دور سومی از رای گيری بايد برگذار شود. اين کرسيهای نمايندگی مربوط به حوزه هايی ميشد که صلاحيت نامزدهای مخالفان در آن حوزه ها تاييد نشده بود. در اين حوزه ها بيشتر مردم به نامزدهای حکومت رای منفی داده بودند.
اين درست همان چيزی بود که حکومت اقتدارگرای اصغر آقايف آن را نميخواست.
از سوی ديگر يک روز پيش از برگذاری دور دوم رای گيری، قرقيزها به خصوص جوانان قرقيز سرتاسر انتخابات را نمايش تهوع آور حکومت دانستند. قرقيزستان لرزه های انقلاب را اندک اندک تجربه می کرد. نزديک به دو هزار تن از معترضان روز شنبه ساختمانهای دولتی را در شهر جنوبی جلال آباد در استان اُش (OSH) تصرف کردند و خواستار استعفای اصغر آقايف، رهبر و رييس جمهوری قرقيزستان شدند. آنها فرياد می زدند: آقايف برو! آقايف برو!
جرقه انقلابی که با نام "لاله" شهرت يافت در قرقيزستان زده شد. در شهر جنوبی جلال آباد در استان اُش.
از همين انقلاب بيشتر خواهيم گفت.
قرقيزها نيز در پی انقلابی بدون خونريزی برای سرنگونی حکومت استبدادی در بيشکک بودند. اما همزمان آماده بودند که اگر از راه انتخابات به اين مقصد نرسند راه انقلابهای خونين را در پيش گيرند. قرقيزها در حالی رويای آزادی و مردمسالاری در سر داشتند که حزبهای مخالف حکومت هنوز يکپارچه و متحد نشده بودند.
از سوی ديگر هواداران پرزيدنت اصغرآقايف يکپارچه و متحد اميدوار بودند که تفرقه در ميان گروههای مخالف دولت و حکومت شهد پيروزی را بار ديگر در کام آنان فرو ريزد.
همزمان اصغر آقايف با اعلام خطر درباره گسترش تروريسم در قرقيزستان و کلاً در آسيای ميانه هشدار داد و گفت که اگر اوضاع سياسی دگرگون نشود قرقيزستان فرو خواهد پاشيد. نيروهای مخالف اين هشدار گوييها را بيدرنگ به تلاش حکومت برای ايجاد خفقان بيشتر تعبير کردند. توپ چو بک تورغون علی يف (TOPCHUBEK TURGUN ALIYEV) از حزب ارکين ديک (ERKINDIK) يا آزادی، هشدار گوييهای اصغر آقايف را سوء استفاده از فضای ضد تروريستی جهان دانست: "... اينها صرفاً خيال پردازی دار و دسته آقايف است. با اين حرفها آنها سعی ميکنند حيثيت اپوزيسيون را لکه دار کنند. در قرقيزستان هيچ گروه افراطی و تندرويی به آن معنی که آقايف ميگويد وجود ندارد".
مراد بک ايمان علی يف از حزب جانی باقيت (JANY BAGYT) – يکی ديگر از حزبهای مخالف اصغر آقايف نيز هشدار گوييهای او درباره خطر تروريسم در قرقيزستان را ناشی از پريشانی خاطر و تشويش ذهن حکومت در بيشکک دانست.
بخش دوم- قرقیزستان ؛ انقلابی از جنس لاله
در همان روز انتشار اين اعلاميه، اصغر آقايف اعلام کرد که بر ميزان بورس تحصيلی در قرقيزستان از همان سال شصت درصد افزوده خواهد شد.
در گير و دار همين دلرباييهای حکومت از دانشجويان، سنای قرقيزستان استيون يانگ، سفير آمريکا در بيشکک، را به مداخله در امور داخلی قرقيزستان متهم کرد. استيون يانگ پيشتر باره از تصميم پرزيدنت آقايف به کناره گيری از قدرت هواداری کرده بود.
اصغر آقايف دلگرم از يکپارچه نبودن گروههای مخالف، عامل ناآراميهای قرقيزستان را جهان غرب و نيروهای خارجی دانست و اعلام کرد که انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۳ ثابت خواهد کرد که اکثر مردم قرقيزستان از حکومت او هواداری می کنند.
سرانجام شمارش معکوس به پايان رسيد و قرقيزها به پای صندوقهای رای رفتند. بند بازيهای کارگزاران با نفوذ حکومت، سرنوشت شمار چشمگيری از کرسيهای نمايندگی مجلس قانونگذاری قرقيزستان را در دور نخست رای گيری در پشت پرده ابهام گذاشت. دور دوم رای گيری اندکی مانده تا بهار سال ۱۳۸۴ انجام گرفت در حاليکه موج اعتراض به تقلبات گسترده در دور نخست همين انتخابات مردم قرقيزستان به خصوص جوانان را خشمگين ساخته بود.
در دور دوم انتخابات از سوی ديگر برای تکيه زدن بر چهل و سه کرسی در اين دور – که بر خلاف دور نخست شرکت بيش از پنجاه درصد از واجدان حق رای در آن ضرورت نداشت، دست هواداران حکومت اقتدارگرا بازتر بود. نامزدهای حکومت با رای ناچيز نيز ميتوانستند به مجلس راه يابند.
مسوولان انتخاباتی روز يکشنبه، روز رای گيری، از شرکت نزديک به چهل و پنج درصد از واجدان حق رای در دور دوم انتخابات خبر دادند. اما شماری از همين مسوولان گفتند که برای تعيين سرنوشت شماری از کرسيهای نمايندگی مجلس قرقيزستان، دور سومی از رای گيری بايد برگذار شود. اين کرسيهای نمايندگی مربوط به حوزه هايی ميشد که صلاحيت نامزدهای مخالفان در آن حوزه ها تاييد نشده بود. در اين حوزه ها بيشتر مردم به نامزدهای حکومت رای منفی داده بودند.
اين درست همان چيزی بود که حکومت اقتدارگرای اصغر آقايف آن را نميخواست.
از سوی ديگر يک روز پيش از برگذاری دور دوم رای گيری، قرقيزها به خصوص جوانان قرقيز سرتاسر انتخابات را نمايش تهوع آور حکومت دانستند. قرقيزستان لرزه های انقلاب را اندک اندک تجربه می کرد. نزديک به دو هزار تن از معترضان روز شنبه ساختمانهای دولتی را در شهر جنوبی جلال آباد در استان اُش (OSH) تصرف کردند و خواستار استعفای اصغر آقايف، رهبر و رييس جمهوری قرقيزستان شدند. آنها فرياد می زدند: آقايف برو! آقايف برو!
جرقه انقلابی که با نام "لاله" شهرت يافت در قرقيزستان زده شد. در شهر جنوبی جلال آباد در استان اُش.
از همين انقلاب بيشتر خواهيم گفت.