خانواده های برخی از چند هزار زندانی سياسی، که در سال ۱۳۶۷ به طور دسته جمعی در زندان های ايران اعدام شدند، امسال هم، روز جمعه آخر سال، در گورستان خاوران و بر سر يکی از گورهای دسته جمعی بی نام و نشان، گرد آمدند.
پروانه ميلانی، خواهر رحيم ميلانی، فعال سياسی که در آبان سال ۶۰ اعدام شد، و در اين مراسم حضور داشته می گويد: «تعداد حاضران از سال های گذشته بسيار بيشتر بود، يادبود در آزادی کامل برگزار شد و هيچ مامور امنيتی در خاوران ديده نمی شد.»
امسال خانواده های اعداميان، پيرامون يکی از گورهای دسته جمعی، معروف به کانال، گرد آمدند و آن را با سبزه نوروزی، گل و عکس های عزيزان خود آراستند.
مراسم امسال شامل سخنرانی ناصر زرافشان، وکيل بازماندگان قربانيان قتل های سياسی زنجيره ای بود که هفته گذشته به دنبال تحمل پنج سال حبس از زندان آزاد شد.
فريبرز رئيس دانا، اقتصاد دان، سخنگوی کميته پيگيری قتل های زنجيره ای و عضو کانون نويسندگان ايران، سخنران ديگر اين مراسم بود.
خواندن سرود، ترانه های گروه های عارف و شيدا، همنوازی تار و کمانچه و دف همراه با تصنيف خوانی، بخش ديگری ازاين مراسم بود.
در سال های گذشته برخی از خانواده های اعداميانی که در گورهای جداگانه به خاک سپرده شده اند، از اين شکوه کرده اند که «افراد ناشناس حامی نظام» سنگ ها و نشانه هايی را که بر سر مزار عزيزان خود گذاشته اند شکسته و يا از ميان برده اند.
به گفته خانم ميلانی، در آخرين ديدار ماموران اطلاعات با برخی بستگان زندانيان سياسی مدفون در خاوران، اين ماموران نظرخانواده های قربانيان را درباره طرح معروف به «ساماندهی گورستان خاوران» پرسيده اند.
خانواده های حاضر در اين ديدار، پيشنهاد کرده اند که، به خرج آنان، لوحی حاوی نام های حکاکی شده همه اعدام شدگان، درگورستان خاوران جاسازی شود، اما ماموران اطلاعات این پیشنهاد را رد کرده اند.
چند سالی است که، بحث به جريان انداختن پرونده اين اعدام ها در خارج از ايران با تشکيل يک تريبونال بين المللی عليه مسئولان جمهوری اسلامی و همچنين در ايران دردادگاهی در قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران در ميان برخی بستگان اعداميان سال ۱۳۶۷، زندانيان سياسی سابق که از اين اعدام ها جان به در برده اند و فعالان سياسی مطرح شده است.
اما به گفته خانم ميلانی چنين اراده ای در ميان خانواده ها، که به گفته او طی سال ها بسيار افسرده شده اند، به چشم نمی خورد و بستگان اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ و دهه ۶۰ اميدی به اينکه چنين دادگاهی توسط قوه قضائيه تشکيل شود ندارند.
اعدام های سياسی ۱۳۶۰ از ديدگاه نظام، مخالفان و نهادهای جهانی حقوق بشری
مسئولان جمهوری اسلامی هيچگاه رسماً اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷و يا وجود گورهای دسته جمعی در خاوران را نپذيرفته اند، اما ساير «اعدام های انقلابی» دهه ۶۰ را مجازاتی شايسته برای افراد «محارب با خدا» و اعضای گروه های مسلح مخالف دانسته اند که با استفاده از سلاح های سرد و گرم، بمبگذاری و انفجار انتحاری مرتکب «قتل» شده اند.
گروه های مسلح آن زمان و در راس آنان سازمان مجاهدين خلق ايران، که استفاده از اين شيوه ها را «مقاومت مشروع» می دانند در واکنش گفته اند که «مبارزه مسلحانه»، زاييده انحصار طلبی سران روحانی نظام در پی انقلاب، حذف دگرانيشان سياسی و بستن راه هرگونه فعايت سياسی قانونی، علنی و مسالمت آميز است.
اما، مدافعان حقوق بشر با انتقاد از موارد استفاده هردو طرف از خشونت، اعدام زندانيان سياسی را بی رويه توصيف می کنند و جدا از نکوهيدن اعدام تحت هر شرايط، اين اعدام ها را به علت غير علنی بودن محاکمه متهمان و عدم حضور وکلای مدافع و مطبوعات در دادگاه ها، ناقض اعلاميه جهانی حقوق بشر،که ايران از امضاء کنندگان آن به شمار می رود، دانسته و جمهوری اسلامی ايران را در ارتباط با اين اعدام ها محکوم کرده اند.
آيت الله منتظری اولين برملا کننده اعدام های دسته جمعی
اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ نخستين بار پس از انتشار نوشته های آيت الله حسينعلی منتظری خطاب به آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، و پاسخ های او علنی شد.
آقای منتظری در اين نوشته ها ضمن درخواست توقف اين اعدام ها يادآور شده بود که «هياتهای تعيين تکليف» که آيت الله خمينی آن ها را به کار گماشته بود (مرکب از يکی از مسئولان زندان، يک نماينده وزارت اطلاعات و يک نماينده قوه قضائيه) در تهران و شهرستان ها حکم اعدام زندانيانی را صادر می کنند که اکثراً قبلاً محکوم به حبس شده ودوران محکوميت خود را در زندان می گذراندند و يا با سپری کردن اين دوران، آزادی خود را انتظار می کشند.
در پی انتشار محدود اين مراسلات در داخل و سپس انتشار گسترده تر آن در خارج از ايران، آيت الله منتظری از مقام جانشينی آيت الله خمينی کناره گرفت و آيت الله خمينی با «ساده لوح خواندن» وی از اين اقدام او استقبال کرد.
اختلاف فاحش در تخمين تعداد اعداميان سال ۱۳۶۷
تعداد زندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷در خاطرات آيت الله منتظری، که بعداً در پايان دهه ۱۳۷۰ بر روی اينترنت قرار گرفت و سپس در خارج از ايران منتشر شد، تا حدود ۳۵۰۰ نفر، در اطلاعيه های سازمان مجاهدين خلق ايران تا ۱۵۰۰۰ نفر و در فهرستی که در خارج از کشور برخی از بازماندگان اعدام شدگان و فعالان سیاسی طيف چپ و جمهوري خواه منتشر کرده اند نزديک به ۵۰۰۰ نفرگزارش شده است.
نهادهای مدافع بين المللی حقوق بشرمی گويند که به علت عدم اعلام اين اعدام ها در مطبوعات وقت، ترس خانواده ها از گزارش کردن اعدام ها و نامعلوم بودن نام دفن شدگان در گورهای دسته جمعی، تعيين تعداد دقيق اعدام شدگان امری محال است.
شرايط رفع ابهام از اعدام های ۱۳۶۷
نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر می افزايند شمارش دقيق اين اعدام شدگان زمانی می تواند عملی شود که با تشکيل يک هيئت تحقيق، مسئولان وقت وزارت اطلاعات، قوه قضاييه و زندان های سراسر ايران احضار شوند تا در حضور شاهدان عينی احتمالی اعدام ها ، زندانيان سابق که پس از پاسخگويی به هيئتهای تعيين تکليف از اين اعدام ها جان به در برده اند وبستگان اعدام شدگان، ناگفته های اين اعدام ها برملا شود.
خاطرات زندانيان سابق سياسی و يا خانواده های اعدام شدگان که به تدريج در خارج از ايران منتشر شده وگفت وگوهايی که آنان با مطبوعات های خارجی يا رسانه های فارسی زبان برونمرزی داشته اند نيزمی تواند مکمل نکات ذکر شده باشد.
ترکيب هويتی- تشکيلاتی اعدام شدگان در سال ۱۳۶۷
هرچند بسياری از اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ از وابستگان و هواداران گروه های مختلف چپ، فعالان قومی و مذهبی تشکيل بودند، اما به گزارش نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر، اکثريت عظيم اين اعدام شدگان را اعضا و حاميان سازمان مجاهدين خلق تشکيل می دادند.
پازل اعدام های سال ۱۳۶۷
معمای حل نشده مربوط به اعدام های سال ۱۳۶۷ به انگيزه هيئت های منصوب سه نفره از اين اقدام مربوط است.
در حالی که برخی از فعالان و تحليلگران سياسی، اين اعدام ها را عملی تلافی جويانه در برابر حمله مرزی مسلحانه ۵ مردادماه ۱۳۶۷ مجاهدين خلق، عمليات معروف به «فروغ جاويدان»،توصيف می کنند، برخی ديگر از فعالان و آگاهان سياسی اين دو رويداد را مستقل از هم می دانند.
دسته اول يادآور می شوند که اکثر زندانيان اعدام شده، اعضاء و هواداران وفاداربه سازمان مجاهدين خلق بوده اند.
اين دسته می گوید که موج اعدام ها، پس از حمله ناکام مجاهدين خلق در ۵ مرداد ۱۳۶۷ بالا گرفته و در اوايل پاييز همان سال شعله اين اعدام ها خاموش شده است.
دسته دوم به شواهدی استناد می کند که بر اساس آن، برخی مسئولان نظام، بيم آنرا داشتند که گروهی از زندانيان سياسی که هنوز بر مواضع ايدئولوژيک، حزبی و سازمانی پافشاری می کردند و دوران حبس شان به سر رسيده بود و يا به زودی به سر می رسيد، با پايان جنگ دوباره در جامعه فعال شوند.
به گفته این عده، براساس اين بيم بود که مسئولان نظام، ماه ها قبل از«عمليات فروغ جاويدان» تصميم داشتند تا با اعدام فعالان سياسی، زندان ها را «پاکسازی» کنند.
بحث ميان اين دو دسته پايان نيافته است، اما پاسخ به پرسش هايی که مدافعان بين المللی حقوق بشر پيش می کشند در شرايطی که شرح آن رفت، حل اين معما را آسان تر می کند.