پیروی از انتظارات کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مذاکرات اتمی که بعد از دیدار یک‌شنبه شب نمایندگان با جواد ظریف مطرح گردید و سرفصل‌های آن از سوی آصفری، عضو هیئت رئیسه این کمیسیون، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، بی‌تردید مذاکرات روز چهارشنبه در ژنو را به سمت شکست کامل سوق خواهد داد.
در همان روز فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، که برای انجام یک دیدار سه روزه در اسرائیل به سر می‌برد، در تقابل کامل با «خطوط قرمز جمهوری اسلامی» (آن گونه که آصفری ترسیم کرده است) برآوردن چهار انتظار متقابل را «شرط پایه» برای رسیدن به توافق ابتدایی با ایران معرفی کرد.
فرانسه از سوی وزیر خارجه دولت ایران و جمهوری اسلامی از سوی وزیر خارجه آمریکا به نوبت به عنوان عامل اصلی به نتیجه نرسیدن دور پیشین مذاکرات اتمی در ژنو معرفی شده‌اند.
آصفری پس از جلسه یک‌شنبه شب کمیسیون امنیت خارجی طی اظهاراتی که متن آن ساعاتی بعد از انتشار، از صفحات خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی من‌جمله خبرگزاری مهر حذف شد، برای نخستین بار بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و انتقال نقش هدایت‌کننده مذاکرات اتمی از دبیر شورای امنیت ملی به وزیر خارجه یادآور شد که مسئولیت اداره مذاکرات اتمی با شورای امنیت ملی است و تلویحا اشاره کرد که مسئولیت وزیر خارجه در این زمینه موقتی است. این جهت‌گیری به نوبه خود دارای مفاهیم سیاسی خاص است.
چهار شرط بازدارنده ایران
آصفری ضمن توضیح پیرامون جلسه یک‌شنبه شب در مجلس و تاکید بر ضرورت «رعایت خطوط قرمز نظام» به عنوان نخستین شرط تاکید کرد که در صورت اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در کنگره آمریکا، مجلس خواستار تعطیلی مذاکرات خواهد شد. کنگره آمریکا قرار است تا پایان هفته جاری احتمال اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را مورد بحث قرار دهد.
نکته بسیار بااهمیت دیگری که آصفری به آن اشاره کرد، اختیار نداشتن تیم مذاکره‌کننده اتمی برای اجرای مفاد پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است، در حالی که رئیس دولت پیش از آغاز دور تازه مذاکرات خود را دارای اختیار کامل در این زمینه معرفی کرده است.
بعد از مذاکرات سال ۲۰۰۳ سعدآباد و ۲۰۰۴ پاریس، دولت خاتمی داوطلبانه مفاد پروتکل الحاقی را، بدون تصویب مجلس، به موقع اجرا گذاشت. در سال ۲۰۰۶، با دستور (از پیش هماهنگ شده) مجلس، دولت احمدی‌نژاد اجرای داوطلبانه مفاد پروتکل الحاقی را معلق گذاشت.
دو شرط جدی دیگری که کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش پای تیم مذاکره‌کننده قرار داده است خودداری از تعطیلی مرکز غنی‌سازی فوردو و رآکتور در دست ساختمان آب سنگین در اراک است. آصفری همچنین تاکید کرده است که اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد.
در صورت رعایت تمامی انتظارات کمیسیون امنیت ملی مجلس از سوی تیم مذاکره‌کننده اتمی، روشن نیست که کدام بخش‌ها از برنامه‌های اتمی ایران در مذاکرات روز چهارشنبه ۲۰ نوامبر در ژنو قابل گفت‌وگو خواهد بود؟
انتظارات متقابل فرانسه
فرانسوا اولاند که در سفر جاری به اسرائیل او را، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه و شاهین گروه ۱+۵، نیز همراهی می‌کند چهار شرط اصلی برای رسیدن به یک توافق پایه با ایران را مطرح ساخته است.
نخستین شرط قرار دادن کلیه تاسیسات اتمی ایران زیر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در حال حاضر تنها پاره‌ای از تاسیسات اعلام شده اتمی ایران زیر نظارت مستقیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. مفهوم تامین این خواسته فرانسه، پیوستن ایران به پروتکل الحاقی است که آصفری مذاکره پیرامون آن را خارج از حدود اختیارات تیم مذاکره‌کننده خوانده است.
تعطیلی مرکز غنی‌سازی ۲۰ درصدی در فوردو و رآکتور ۴۰ مگاواتی در دست ساختمان اراک که بنا بر گزارش‌ها کوره اصلی آن نیز نصب شده، دو خواسته دیگر فرانسه به شمار می‌رود.
شرط چهارم دولت فرانسه کاهش ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران است. ایران مطابق تازه‌ترین گزارش آمانو، بیش از ۷۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم تا ۵ درصد غنی شده و ۱۹۶ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد در اختیار دارد.
شرایط رسیدن به توافق
در چنین فضای سیاسی که پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات ژنو ایجاد شده، رسیدن به یک توافق پایه، برخلاف اظهارات خوش‌بینانه جواد ظریف، به مراتب دشوارتر از پیش شده است.
شاید به همین دلیل، ولادیمیر پوتین دو روز پیش از آغاز مذاکرات روز چهارشنبه، برای تبیین وضع موجود و نرم‌تر کردن مواضع ایران، و نجات مذاکرات، با حسن روحانی به گفت‌وگوی تلفنی نشسته است.
بی‌تردید طی مذاکرات سیاسی، طرفین گفت‌وگو در ابتدا حداکثر خواسته‌های خود را مطرح می‌سازند، به این امید که در نهایت به بخشی از آنها دست پیدا کنند. در وضعیت کنونی روشن نیست که فرانسه برای همراهی بیشتر با آمریکا و سایر اعضای گروه ۱+۵ و تعدیل مواضع خود تحت چه فشار خاصی قرار دارد؟
این در حالی است که اشتیاق ایران برای رسیدن به توافق، در نتیجه تحمل فشار‌های اقتصادی و مالی، و تهدید به افزایش آنها در آینده، کاملا قابل درک است.
سیاست غلط و پرهزینه
اشتباه تاکتیکی پرهزینه ایران انتخاب روش چانه‌زنی و گروکشی در گفت‌وگو‌ها به جای در آمدن از در سازش بدون پیش‌شرط، و واگذاری داوطلبانه امتیازهایی است که می‌توانست مواضع ایران را در جامعه جهانی تقویت کرده و دست دولت اوباما را برای همراه کردن سایر قدرت‌ها با اصل سازش با ایران باز بگذارد.
نکته بااهمیت دیگری که اصولگرایان رژیم به آن توجه ندارند، از دست دادن امتیازهای بیشتر پای میز مذاکره، در صورت حفظ بخش‌های حساس فعالیت‌های اتمی است. ادامه پیروی از این سیاست غلط، هزینه‌های ده‌ها میلیارد دلاری ادامه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را تا چند سال آینده ضمانت خواهد کرد.
من‌جمله روشن نیست که بابت نگهداری ۲۰۰ کیلو گرم اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده که ارزش اسمی آن در بازار کمتر از یک میلیون دلار است، صادرت نفت خام ایران چند ده میلیارد دلار هزینه خواهد داد؟ مقایسه‌ای که در مورد حفظ رآکتورآب سنگین اراک نیز به نوبه خود مصداق دارد.
اتخاذ سیاست غلط چانه‌زنی و گروکشی در مذاکرات اتمی از سوی تهران تا این لحظه به سخت‌تر شدن مواضع مخالفان جمهوری اسلامی انجامیده است. اگرچه قبول حداکثر خواسته‌های اعلام شده از سوی رئیس جمهور فرانسه برای دولت روحانی عملا ممکن نیست، تن دادن به حداکثر خواسته‌های اعلام شده جمهوری اسلامی نیز نسخه‌ای برای به شکست انجامیدن مذاکرات اتمی است.
شرط رسیدن به توافق پایه اتمی تعدیل خواسته‌های حداکثری دو تمامیت‌خواه گفت‌وگو‌هاست (ایران و فرانسه)، با این تفاوت که ایران در برابر گرفتن هر امتیاز اتمی، مجبور به چشم‌پوشی از خواسته‌های اساسی خود در زمینه رفع یا تقلیل تحریم‌ها خواهد شد، در حالی که فرانسه چیزی را از دست نمی‌دهد. در عمل پیروی جمهوری اسلامی از سیاست چانه‌زنی، می‌تواند تحت شرایطی به حفظ پاره‌ای امتیازهای ناقابل، و اعلام پیروزی جمهوری اسلامی بینجامد، در حالی که هزینه سنگین «اعلام موفقیت در حفظ حقوق اتمی» را اقتصاد ملی ایران از راه ادامه تحریم‌ها تحمل خواهد کرد.
در همان روز فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، که برای انجام یک دیدار سه روزه در اسرائیل به سر می‌برد، در تقابل کامل با «خطوط قرمز جمهوری اسلامی» (آن گونه که آصفری ترسیم کرده است) برآوردن چهار انتظار متقابل را «شرط پایه» برای رسیدن به توافق ابتدایی با ایران معرفی کرد.
فرانسه از سوی وزیر خارجه دولت ایران و جمهوری اسلامی از سوی وزیر خارجه آمریکا به نوبت به عنوان عامل اصلی به نتیجه نرسیدن دور پیشین مذاکرات اتمی در ژنو معرفی شده‌اند.
آصفری پس از جلسه یک‌شنبه شب کمیسیون امنیت خارجی طی اظهاراتی که متن آن ساعاتی بعد از انتشار، از صفحات خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی من‌جمله خبرگزاری مهر حذف شد، برای نخستین بار بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و انتقال نقش هدایت‌کننده مذاکرات اتمی از دبیر شورای امنیت ملی به وزیر خارجه یادآور شد که مسئولیت اداره مذاکرات اتمی با شورای امنیت ملی است و تلویحا اشاره کرد که مسئولیت وزیر خارجه در این زمینه موقتی است. این جهت‌گیری به نوبه خود دارای مفاهیم سیاسی خاص است.
چهار شرط بازدارنده ایران
آصفری ضمن توضیح پیرامون جلسه یک‌شنبه شب در مجلس و تاکید بر ضرورت «رعایت خطوط قرمز نظام» به عنوان نخستین شرط تاکید کرد که در صورت اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در کنگره آمریکا، مجلس خواستار تعطیلی مذاکرات خواهد شد. کنگره آمریکا قرار است تا پایان هفته جاری احتمال اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را مورد بحث قرار دهد.
نکته بسیار بااهمیت دیگری که آصفری به آن اشاره کرد، اختیار نداشتن تیم مذاکره‌کننده اتمی برای اجرای مفاد پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است، در حالی که رئیس دولت پیش از آغاز دور تازه مذاکرات خود را دارای اختیار کامل در این زمینه معرفی کرده است.
بعد از مذاکرات سال ۲۰۰۳ سعدآباد و ۲۰۰۴ پاریس، دولت خاتمی داوطلبانه مفاد پروتکل الحاقی را، بدون تصویب مجلس، به موقع اجرا گذاشت. در سال ۲۰۰۶، با دستور (از پیش هماهنگ شده) مجلس، دولت احمدی‌نژاد اجرای داوطلبانه مفاد پروتکل الحاقی را معلق گذاشت.
دو شرط جدی دیگری که کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش پای تیم مذاکره‌کننده قرار داده است خودداری از تعطیلی مرکز غنی‌سازی فوردو و رآکتور در دست ساختمان آب سنگین در اراک است. آصفری همچنین تاکید کرده است که اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد.
در صورت رعایت تمامی انتظارات کمیسیون امنیت ملی مجلس از سوی تیم مذاکره‌کننده اتمی، روشن نیست که کدام بخش‌ها از برنامه‌های اتمی ایران در مذاکرات روز چهارشنبه ۲۰ نوامبر در ژنو قابل گفت‌وگو خواهد بود؟
انتظارات متقابل فرانسه
فرانسوا اولاند که در سفر جاری به اسرائیل او را، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه و شاهین گروه ۱+۵، نیز همراهی می‌کند چهار شرط اصلی برای رسیدن به یک توافق پایه با ایران را مطرح ساخته است.
نخستین شرط قرار دادن کلیه تاسیسات اتمی ایران زیر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در حال حاضر تنها پاره‌ای از تاسیسات اعلام شده اتمی ایران زیر نظارت مستقیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. مفهوم تامین این خواسته فرانسه، پیوستن ایران به پروتکل الحاقی است که آصفری مذاکره پیرامون آن را خارج از حدود اختیارات تیم مذاکره‌کننده خوانده است.
تعطیلی مرکز غنی‌سازی ۲۰ درصدی در فوردو و رآکتور ۴۰ مگاواتی در دست ساختمان اراک که بنا بر گزارش‌ها کوره اصلی آن نیز نصب شده، دو خواسته دیگر فرانسه به شمار می‌رود.
شرط چهارم دولت فرانسه کاهش ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران است. ایران مطابق تازه‌ترین گزارش آمانو، بیش از ۷۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم تا ۵ درصد غنی شده و ۱۹۶ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد در اختیار دارد.
شرایط رسیدن به توافق
در چنین فضای سیاسی که پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات ژنو ایجاد شده، رسیدن به یک توافق پایه، برخلاف اظهارات خوش‌بینانه جواد ظریف، به مراتب دشوارتر از پیش شده است.
شاید به همین دلیل، ولادیمیر پوتین دو روز پیش از آغاز مذاکرات روز چهارشنبه، برای تبیین وضع موجود و نرم‌تر کردن مواضع ایران، و نجات مذاکرات، با حسن روحانی به گفت‌وگوی تلفنی نشسته است.
بی‌تردید طی مذاکرات سیاسی، طرفین گفت‌وگو در ابتدا حداکثر خواسته‌های خود را مطرح می‌سازند، به این امید که در نهایت به بخشی از آنها دست پیدا کنند. در وضعیت کنونی روشن نیست که فرانسه برای همراهی بیشتر با آمریکا و سایر اعضای گروه ۱+۵ و تعدیل مواضع خود تحت چه فشار خاصی قرار دارد؟
این در حالی است که اشتیاق ایران برای رسیدن به توافق، در نتیجه تحمل فشار‌های اقتصادی و مالی، و تهدید به افزایش آنها در آینده، کاملا قابل درک است.
سیاست غلط و پرهزینه
اشتباه تاکتیکی پرهزینه ایران انتخاب روش چانه‌زنی و گروکشی در گفت‌وگو‌ها به جای در آمدن از در سازش بدون پیش‌شرط، و واگذاری داوطلبانه امتیازهایی است که می‌توانست مواضع ایران را در جامعه جهانی تقویت کرده و دست دولت اوباما را برای همراه کردن سایر قدرت‌ها با اصل سازش با ایران باز بگذارد.
نکته بااهمیت دیگری که اصولگرایان رژیم به آن توجه ندارند، از دست دادن امتیازهای بیشتر پای میز مذاکره، در صورت حفظ بخش‌های حساس فعالیت‌های اتمی است. ادامه پیروی از این سیاست غلط، هزینه‌های ده‌ها میلیارد دلاری ادامه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را تا چند سال آینده ضمانت خواهد کرد.
من‌جمله روشن نیست که بابت نگهداری ۲۰۰ کیلو گرم اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده که ارزش اسمی آن در بازار کمتر از یک میلیون دلار است، صادرت نفت خام ایران چند ده میلیارد دلار هزینه خواهد داد؟ مقایسه‌ای که در مورد حفظ رآکتورآب سنگین اراک نیز به نوبه خود مصداق دارد.
اتخاذ سیاست غلط چانه‌زنی و گروکشی در مذاکرات اتمی از سوی تهران تا این لحظه به سخت‌تر شدن مواضع مخالفان جمهوری اسلامی انجامیده است. اگرچه قبول حداکثر خواسته‌های اعلام شده از سوی رئیس جمهور فرانسه برای دولت روحانی عملا ممکن نیست، تن دادن به حداکثر خواسته‌های اعلام شده جمهوری اسلامی نیز نسخه‌ای برای به شکست انجامیدن مذاکرات اتمی است.
شرط رسیدن به توافق پایه اتمی تعدیل خواسته‌های حداکثری دو تمامیت‌خواه گفت‌وگو‌هاست (ایران و فرانسه)، با این تفاوت که ایران در برابر گرفتن هر امتیاز اتمی، مجبور به چشم‌پوشی از خواسته‌های اساسی خود در زمینه رفع یا تقلیل تحریم‌ها خواهد شد، در حالی که فرانسه چیزی را از دست نمی‌دهد. در عمل پیروی جمهوری اسلامی از سیاست چانه‌زنی، می‌تواند تحت شرایطی به حفظ پاره‌ای امتیازهای ناقابل، و اعلام پیروزی جمهوری اسلامی بینجامد، در حالی که هزینه سنگین «اعلام موفقیت در حفظ حقوق اتمی» را اقتصاد ملی ایران از راه ادامه تحریم‌ها تحمل خواهد کرد.