عباس میلانی، مورخ و مدیر بخش مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا مقاله‌ای در نشریه پژوهشی «فارن پالیسی» منتشر کرده است:
در قلب سیاست ایران یک تنش یا تضاد آشتی‌ناپذیر وجود دارد که ریشه آن از یک سو در ذات دموکراتیک انقلاب سال ۱۹۷۹ و از دیگر سو در ساختار و ماهیت غیر دموکراتیک رژیمی که از دل آن برآمده، نهفته است. در یک طرف ساختارها و موازین الهام گرفته از جمهوری و بنابراین برگزاری انتخابات منظم، هر چند کاملا کنترل شده، قرار دارد و در طرف دیگر موازین و نهادهایی که برگرفته از قدرت الهی به عنوان حاکم مطلق و جایگاه رهبر یا ولی فقیه به عنوان نماد این قدرت مقدس.
این جنبه‌های متضاد سیستم سیاسی حاکم بر ایران در انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز تناقض‌های درونی سیستم را نشان خواهند داد و بدون شک با یکدیگر تصادم خواهند داشت. مناسبات غیر حسنه و دردسر آفرین بین رهبر نظام با روسای جمهوری که در انتخابات برگزیده می‌شوند همواره یکی از نمادهای بارز و یادآور این تنش ذاتی در دل سیستم جمهوری اسلامی ایران بوده است.
همان‌طور که آیت‌الله مصباح یزدی، یکی از نزدیک‌ترین روحانیون به رهبر جمهوری اسلامی اخیرا اعلام کرد تمام روسای جمهوری که در بیست و چهار سال گذشته و در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب شده‌اند (هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد)، از نظر اعتقاد به حکومت مقدس و الهی و در نتیجه نقش مطلق ولایت فقیه در هدایت نظام ضعف داشته‌اند.
در انتخابات ریاست جمهوری امسال ولی فقیه با این وظیفه دشوار روبرو است که بدون تحریک نارضایتی غیرقابل مهار در میان مردم، رییس جمهوری را به قدرت برساند که از نگاه وی و الزامات ولایت فقیه به حد کافی تابع و مطیع باشد.
سه منبع مهم تنش، انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را تهدید می‌کند. اول از همه تشدید اختلافات بین رهبر نظام و حامیان وی در روحانیت و سپاه پاسداران با جناح احمدی نژاد است که نه تنها پنهان کردن، بلکه مدیریت و کنترل آن هر روز دشوارتر می‌شود. یکی از عناصر اصلی این تنش نه فقط اقدامات احمدی نژاد در زیر سئوال بردن اقتدار خامنه‌ای، بلکه تلاش‌های وی برای انتخاب شدن متحد مهم و اصلی خود اسفندیار رحیم مشایی دراین رای گیری است. اسفندیاررحیم مشایی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد چهارده پست مهم را در دست داشته و در عین حال پدر زن یکی از پسران آقای احمدی نژاد است.
منابع مالی و پول یکی از سلاح‌های اصلی در این جنگ قدرت است. بنابه گفته منابع مطلع در داخل نظام، احمدی نژاد و جناح وی میلیاردها دلار پول را برای هزینه کردن در این انتخابات اختصاص داده‌اند. در این زمینه، می‌توان به عزل بی‌سابقه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی توسط رئیس جمهور اشاره کرد که به بحران بزرگی درون نظام تبدیل شد. اگرچه وزیر اطلاعات پس از مدتی به دستور آیت‌الله خامنه‌ای در مقام خود ابقا‌ء شد، این اقدام محمود احمدی‌نژاد هشداری بود مبنی بر این که اموال دولتی ممکن است برای تقویت و به نفع یک کاندیدا مشخص مورد استفاده قرار بگیرند.
در عین حال، در همین ماه‌ها دولت محمود احمدی نژاد طرح‌هایی را برای استخدام صدها هزار کارمند جدید برای دولت اعلام کرده است. مخالفان آقای احمدی نژاد می‌گویند که این طرح‌ها برای جلب حمایت رای‌دهندگان در مناطقی است که جناح وی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به آن نیاز دارند. دیوان محاسبات اداری در اطلاعیه‌ای این طرح گسترده استخدام را غیر موجه دانست و اعلام کرد که استانداران و سایر مقام‌های دولتی که چنین طرحی را اجرا کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
جنگ قدرت بین جناح احمدی نژاد و اردوی حامی آیت‌الله خامنه‌ای در ماه‌های اخیر تشدید شده است. برخی از مقام‌های حکومتی احمدی نژاد را متهم می‌کنند که علاوه بر انجام مذاکرات پنهانی با آمریکا حتی با اپوزیسیون داخلی نیز گفت‌و‌گوهایی انجام داده است.
مقام‌های ارشد در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور هشدار داده‌اند که طرح‌هایی برای ایجاد ناآرامی و اعتراضات خیابانی حتی گسترده‌تر از سال ۲۰۰۹ وجود دارد. پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل میلیون‌ها نفر از مردم ایران که معتقد بودند محمود احمدی نژاد در نتیجه تقلب در شمارش آرا به ریاست جمهوری رسیده است، به خیابان‌ها آمده و جمهوری اسلامی ایران با بزرگترین اعتراض سیاسی در تمام دوران حیات خود مواجه شد. مقام‌های امنیتی خاطر نشان می‌کنند که این بار اعتراضات و ناآرامی‌ها از شهرهای کوچک آغاز خواهد شد.
منبع دوم ایجاد تنش در انتخابات ریاست جمهوری آینده این موضوع است که آیا سران نظام به اصلاح طالبان حکومتی اجازه شرکت در انتخابات را خواهند داد و در صورتی‌که چنین اجازه‌ای داده شود آیا اصلاح طلبان در انتخابت شرکت خواهند کرد یا خیر. اگر آنها شرکت کنند سئوال بعدی این خواهد بود که سران نظام به کدام چهره اصلاح طلب اجازه مشارکت خواهند داد.
بسیاری در اردوی اصلاح طلبان اعلام کرده‌اند که آزادی مسیر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که نزدیک به سه سال است در بازداشت خانگی به سر می‌برند، شرط اولیه آنها برای شرکت در انتخابات است، بنابراین آیت الله خامنه ای و مدافعان وی در روحانیت و سپاه پاسداران باید سود و زیان‌های یک چنین حالتی را به دقت بررسی کنند.
آیا برای آرام کردن نارضایتی‌های داخلی، کاستن از بحران اقتصادی و مهار تنش‌های فزاینده خارجی لازم است به محمد خاتمی و یا هاشمی رفسنجانی یعنی دو چهره ای که در چهار سال گذشته به طور مداوم در معرض حمله قرار داشته، اجازه داد که دوباره به دایره تصمیم‌گیری نظام بازگردند و یا اینکه چنین تصمیمی که به خودی خود یک نوع عقب نشینی بزرگ محسوب خواهد شد اوضاع را بدتر کرده و ناتوانی و سرافکندگی نظام را برجسته خواهد کرد؟
سومین منبع تنش برای نظام جمهوری اسلامی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رفتار نامزدهایی است که کاملا مورد حمایت آیت‌الله خامنه‌ای هستند. گروه سه نفره‌ای که خود را ائتلاف دو به علاوه یک می‌نامد و علی اکبر ولایتی ، محمد باقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل عضو آن هستند هر کدام بر یک نقطه قوت خود تاکید می‌کنند و با اتکا به آن می‌کوشند نامزدی خود را برای مقام ریاست جمهوری عرضه کنند.
علی اکبر ولایتی که سال‌ها وزیر خارجه و پس از آن از جمله مشاوران ارشد رهبر نظام بوده است، بر تجارب طولانی و عملگرایی خود تاکید می‌کند. محمد باقر قالیباف، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و شهردار فعلی تهران مدعی است که برای مدیریت اوضاع اقتصادی تجارب کافی دارد و غلامعلی حداد عادل که رییس سابق مجلس و پدر زن یکی از پسران آیت الله خامنه ای است روی نزدیکی خود با رهبر جمهوری اسلامی حساب باز کرده است.
در این میان باید به یک عامل مهم توجه داشت؛ نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده فقط به جنگ قدرت معمولی در ساختار قدرت، تضاد بین منافع این جناح‌ها و میزان نارضایتی در سطح جامعه بستگی ندارد. عامل مهم دیگر سیاست‌های خارجی حکومت ایران است. بحران هسته‌ای و تشدید تحریم‌های خارجی حکومت ایران را وادار کرده که در مورد دو گزینه مهم یعنی پذیرش حدی از مصالحه و عقب نشینی در برنامه‌های هسته‌ای آن کشور و یا تداوم تنش و مخالفت با جامعه بین‌المللی تصمیم بگیرد.
برخی از سیاستمداران اصلاح طلب می‌گویند که با توجه به مدیریت غلط برنامه‌های هسته‌ای و سیاست خارجی و اظهارات خصمانه مقام‌های ارشد حکومتی در قبال جامعه بین‌المللی در سال‌های اخیر، اکنون وظیفه ایرا ن است که به شکلی مناسب جامعه بین‌المللی را در مورد غیرنظامی بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران قانع کند. بنابراین آنها با بازرسی‌های دقیق‌تر نهادهای بین‌المللی موافق هستند.
با این حال به نظر می‌رسد که حتی طرفداران سیاست‌های هسته‌ای امروزی ایران نیز این نکته را پذیرفته‌اند که می‌توان در مقابل لغو برخی از تحریم‌های خارجی کاهش غنی سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد و یا بازرسی‌های دقیق‌تر از مراکز هسته‌ای ایران را پذیرفت. این طرز تفکر که در راس آن آیت‌الله خامنه‌ای قرار دارد، تأکیدش بر این است که ماهیت توافق احتمالی با غرب هر چه که باشد باید به شکلی تنظیم شود که بتوان ایران را پیروز این جدال یا گفت‌وگو معرفی کرد.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران هر چه که باشد کماکان آیت‌الله خامنه‌ای و حامیان وی در روحانیت و سپاه پاسداران قدرت اصلی را در ایران در دست خواهند داشت، اما اینکه چه افرادی حق نامزد شدن خواهند داشت و چه کسی در انتخابات پیروز خواهد شد عامل بسیار مهمی برای شناخت پیچ و خم‌های تاریک در سیستم حکومتی ایران است.
---------------------------------------------------------------------------------
منبع: برگرفته از فارن پالیسی
در قلب سیاست ایران یک تنش یا تضاد آشتی‌ناپذیر وجود دارد که ریشه آن از یک سو در ذات دموکراتیک انقلاب سال ۱۹۷۹ و از دیگر سو در ساختار و ماهیت غیر دموکراتیک رژیمی که از دل آن برآمده، نهفته است. در یک طرف ساختارها و موازین الهام گرفته از جمهوری و بنابراین برگزاری انتخابات منظم، هر چند کاملا کنترل شده، قرار دارد و در طرف دیگر موازین و نهادهایی که برگرفته از قدرت الهی به عنوان حاکم مطلق و جایگاه رهبر یا ولی فقیه به عنوان نماد این قدرت مقدس.
این جنبه‌های متضاد سیستم سیاسی حاکم بر ایران در انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز تناقض‌های درونی سیستم را نشان خواهند داد و بدون شک با یکدیگر تصادم خواهند داشت. مناسبات غیر حسنه و دردسر آفرین بین رهبر نظام با روسای جمهوری که در انتخابات برگزیده می‌شوند همواره یکی از نمادهای بارز و یادآور این تنش ذاتی در دل سیستم جمهوری اسلامی ایران بوده است.
همان‌طور که آیت‌الله مصباح یزدی، یکی از نزدیک‌ترین روحانیون به رهبر جمهوری اسلامی اخیرا اعلام کرد تمام روسای جمهوری که در بیست و چهار سال گذشته و در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب شده‌اند (هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد)، از نظر اعتقاد به حکومت مقدس و الهی و در نتیجه نقش مطلق ولایت فقیه در هدایت نظام ضعف داشته‌اند.
در انتخابات ریاست جمهوری امسال ولی فقیه با این وظیفه دشوار روبرو است که بدون تحریک نارضایتی غیرقابل مهار در میان مردم، رییس جمهوری را به قدرت برساند که از نگاه وی و الزامات ولایت فقیه به حد کافی تابع و مطیع باشد.
مقام‌های ارشد در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور هشدار داده‌اند که طرح‌هایی حتی گسترده‌تر از سال ۲۰۰۹ برای ایجاد ناآرامی و اعتراضات خیابانی وجود دارد و خاطرنشان کرده‌اند که این بار اعتراضات و ناآرامی‌ها از شهرهای کوچک آغاز خواهد شد.عباس میلانی
منابع مالی و پول یکی از سلاح‌های اصلی در این جنگ قدرت است. بنابه گفته منابع مطلع در داخل نظام، احمدی نژاد و جناح وی میلیاردها دلار پول را برای هزینه کردن در این انتخابات اختصاص داده‌اند. در این زمینه، می‌توان به عزل بی‌سابقه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی توسط رئیس جمهور اشاره کرد که به بحران بزرگی درون نظام تبدیل شد. اگرچه وزیر اطلاعات پس از مدتی به دستور آیت‌الله خامنه‌ای در مقام خود ابقا‌ء شد، این اقدام محمود احمدی‌نژاد هشداری بود مبنی بر این که اموال دولتی ممکن است برای تقویت و به نفع یک کاندیدا مشخص مورد استفاده قرار بگیرند.
در عین حال، در همین ماه‌ها دولت محمود احمدی نژاد طرح‌هایی را برای استخدام صدها هزار کارمند جدید برای دولت اعلام کرده است. مخالفان آقای احمدی نژاد می‌گویند که این طرح‌ها برای جلب حمایت رای‌دهندگان در مناطقی است که جناح وی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به آن نیاز دارند. دیوان محاسبات اداری در اطلاعیه‌ای این طرح گسترده استخدام را غیر موجه دانست و اعلام کرد که استانداران و سایر مقام‌های دولتی که چنین طرحی را اجرا کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
جنگ قدرت بین جناح احمدی نژاد و اردوی حامی آیت‌الله خامنه‌ای در ماه‌های اخیر تشدید شده است. برخی از مقام‌های حکومتی احمدی نژاد را متهم می‌کنند که علاوه بر انجام مذاکرات پنهانی با آمریکا حتی با اپوزیسیون داخلی نیز گفت‌و‌گوهایی انجام داده است.
مقام‌های ارشد در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور هشدار داده‌اند که طرح‌هایی برای ایجاد ناآرامی و اعتراضات خیابانی حتی گسترده‌تر از سال ۲۰۰۹ وجود دارد. پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل میلیون‌ها نفر از مردم ایران که معتقد بودند محمود احمدی نژاد در نتیجه تقلب در شمارش آرا به ریاست جمهوری رسیده است، به خیابان‌ها آمده و جمهوری اسلامی ایران با بزرگترین اعتراض سیاسی در تمام دوران حیات خود مواجه شد. مقام‌های امنیتی خاطر نشان می‌کنند که این بار اعتراضات و ناآرامی‌ها از شهرهای کوچک آغاز خواهد شد.
منبع دوم ایجاد تنش در انتخابات ریاست جمهوری آینده این موضوع است که آیا سران نظام به اصلاح طالبان حکومتی اجازه شرکت در انتخابات را خواهند داد و در صورتی‌که چنین اجازه‌ای داده شود آیا اصلاح طلبان در انتخابت شرکت خواهند کرد یا خیر. اگر آنها شرکت کنند سئوال بعدی این خواهد بود که سران نظام به کدام چهره اصلاح طلب اجازه مشارکت خواهند داد.
آیت‌الله مصباح یزدی اخیرا اظهار کرد که همه روسای جمهور دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای از نظر اعتقاد به نقش مطلق ولایت فقیه در هدایت نظام ضعف داشته‌اند.
در هفته های گذشته یک هیئت سه نفره از سوی اصلاح طلبان با آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کرده‌اند. پس از آن مجموعه گروه بندی‌های سیاسی اصلاح طلبان حکومتی خواستار ملاقات دیگری با آیت‌الله خامنه‌ای شده و هم‌زمان تاکید کردند که در شرایط کنونی تنها فردی که می‌تواند اوضاع بحرانی ایران را مدیریت کند محمد خاتمی است. برخی از گروه بندی‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب از هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان یک نامزد مناسب برای ایجاد یک توافق سازنده یادکرده‌اند.بسیاری در اردوی اصلاح طلبان اعلام کرده‌اند که آزادی مسیر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که نزدیک به سه سال است در بازداشت خانگی به سر می‌برند، شرط اولیه آنها برای شرکت در انتخابات است، بنابراین آیت الله خامنه ای و مدافعان وی در روحانیت و سپاه پاسداران باید سود و زیان‌های یک چنین حالتی را به دقت بررسی کنند.
آیا برای آرام کردن نارضایتی‌های داخلی، کاستن از بحران اقتصادی و مهار تنش‌های فزاینده خارجی لازم است به محمد خاتمی و یا هاشمی رفسنجانی یعنی دو چهره ای که در چهار سال گذشته به طور مداوم در معرض حمله قرار داشته، اجازه داد که دوباره به دایره تصمیم‌گیری نظام بازگردند و یا اینکه چنین تصمیمی که به خودی خود یک نوع عقب نشینی بزرگ محسوب خواهد شد اوضاع را بدتر کرده و ناتوانی و سرافکندگی نظام را برجسته خواهد کرد؟
سومین منبع تنش برای نظام جمهوری اسلامی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رفتار نامزدهایی است که کاملا مورد حمایت آیت‌الله خامنه‌ای هستند. گروه سه نفره‌ای که خود را ائتلاف دو به علاوه یک می‌نامد و علی اکبر ولایتی ، محمد باقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل عضو آن هستند هر کدام بر یک نقطه قوت خود تاکید می‌کنند و با اتکا به آن می‌کوشند نامزدی خود را برای مقام ریاست جمهوری عرضه کنند.
علی اکبر ولایتی که سال‌ها وزیر خارجه و پس از آن از جمله مشاوران ارشد رهبر نظام بوده است، بر تجارب طولانی و عملگرایی خود تاکید می‌کند. محمد باقر قالیباف، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و شهردار فعلی تهران مدعی است که برای مدیریت اوضاع اقتصادی تجارب کافی دارد و غلامعلی حداد عادل که رییس سابق مجلس و پدر زن یکی از پسران آیت الله خامنه ای است روی نزدیکی خود با رهبر جمهوری اسلامی حساب باز کرده است.
مناسبات غیر حسنه و دردسر آفرین بین رهبر نظام با روسای جمهوری که در انتخابات برگزیده می‌شوند همواره یکی از نمادهای بارز و یادآور این تنش ذاتی در دل سیستم جمهوری اسلامی ایران بوده است.عباس میلانی
برخی از سیاستمداران اصلاح طلب می‌گویند که با توجه به مدیریت غلط برنامه‌های هسته‌ای و سیاست خارجی و اظهارات خصمانه مقام‌های ارشد حکومتی در قبال جامعه بین‌المللی در سال‌های اخیر، اکنون وظیفه ایرا ن است که به شکلی مناسب جامعه بین‌المللی را در مورد غیرنظامی بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران قانع کند. بنابراین آنها با بازرسی‌های دقیق‌تر نهادهای بین‌المللی موافق هستند.
با این حال به نظر می‌رسد که حتی طرفداران سیاست‌های هسته‌ای امروزی ایران نیز این نکته را پذیرفته‌اند که می‌توان در مقابل لغو برخی از تحریم‌های خارجی کاهش غنی سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد و یا بازرسی‌های دقیق‌تر از مراکز هسته‌ای ایران را پذیرفت. این طرز تفکر که در راس آن آیت‌الله خامنه‌ای قرار دارد، تأکیدش بر این است که ماهیت توافق احتمالی با غرب هر چه که باشد باید به شکلی تنظیم شود که بتوان ایران را پیروز این جدال یا گفت‌وگو معرفی کرد.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران هر چه که باشد کماکان آیت‌الله خامنه‌ای و حامیان وی در روحانیت و سپاه پاسداران قدرت اصلی را در ایران در دست خواهند داشت، اما اینکه چه افرادی حق نامزد شدن خواهند داشت و چه کسی در انتخابات پیروز خواهد شد عامل بسیار مهمی برای شناخت پیچ و خم‌های تاریک در سیستم حکومتی ایران است.
---------------------------------------------------------------------------------
منبع: برگرفته از فارن پالیسی