سخنگوی شورای نگهبان اگرچه می‌گوید این شورا فارغ از بحث‌های حزبی و جناحی، افراد را به عنوان «شهروند جمهوری اسلامی» نگاه می‌کند، اعلام «برائت از فتنه و فتنه‌گران» را موجبی برای رفع «بخشی از اتهامات» برخی افراد می‌داند.
به گزارش اول آذرماه خبرگزاری مهر عباسعلی کدخدایی در دیدار از این خبرگزاری در توضیح این‌که آیا شورای نگهبان در بررسی نامزدهای اصلاح‌طلب ریاست جمهوری موارد خاصی قرار می‌دهد، گفت: «آیا کسانی که در فتنه ۸۸ نقش داشتند را خود مردم می‌پذیرند؟... اما این‌که بخواهیم هر کسی را در این چارچوب (فتنه) قلمداد کنیم، درست نیست، بلکه ما رفتارها و شرایط را با قانون تطبیق می‌دهیم و هر کسی که منطبق با قانون باشد اجازه وجود خواهیم داد.»
وی با این‌حال در دامه در واکنش به اظهارات اخیر شماری از اصولگرایان مبنی بر بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه سیاسی ایران به شرط «برائت از فتنه و فتنه‌گران»، گفت: «اعلام برائت می‌تواند موجبی باشد برای رفع بخشی از این اتهامات، ولی این‌که آیا (کاندیدا) حائز بقیه شرایط است یا خیر باید بعدا بررسی شود.»
این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که سخنگوی شورای نگهبان مهرماه سال جاری نیز گفته بود: «همه افراد، گروه‌ها و جناح‌ها طبق قانون می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و شورای نگهبان صلاحیت این افراد را بر اساس رفتار آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد داد.»
انتخابات رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۱ در ايران برگزار شود و جمعی از اصلاح‌طلبان از محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرده‌اند.
آقای خاتمی اوایل آبان‌ماه گفته بود: «امیدوارم وضع به گونه‌ای باشد که همه با اطمینان خاطر و اشتیاق بتوانند در انتخابات که عرصه مهم سرنوشت است حضور و شرکت داشته باشند. [اما] متأسفم که بگویم نشانه‌ای از پدید آمدن این وضع را نمی‌بینم.»
محمد خاتمی پیشتر شرط‌هایی را برای حضور در انتخابات تعیین کرده بود که شامل رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضای باز برای احزاب و مطبوعات می‌شد.
آقای کدخدایی در گفت‌وگوی اخیر خود با خبرگزاری مهر بدون نام بردن از فرد خاصی، شرط گذاری برخی از اصلاح‌طلبان را «بی‌معنا» دانست و گفت: «این‌که هر دفعه بخواهند شرطی را برای نظام بگذارند، ما هم عطایش را به لقایش می‌بخشیم... ما نباید از نظام طلبکار باشیم، بلکه نظام از ما طلبکار است.»
وی در ادامه افزود: «آن‌ها (افراد دخیل در «فتنه») به صورت نظام چنگ زدند و الان برای پذیرش خودشان پیش‌شرط می‌گذارند... این گونه شرط‌ها خلاف عقل، منطبق و اخلاق است... کسانی که در فتنه ۸۸ دخیل بودند انتظار نداشته باشند کارت دعوتی برای آن‌ها به منظور شرکت در انتخابات ارسال شود.»
کدخدایی: محدود شدن اختیارات در انتخابات ریاست جمهوری را نمی‌پذیریم
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تأکید کرد که این نهاد کاهش اختیارات خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری را نمی‌پذیرد.
عباسعلی کدخدایی تأکید کرد که قوانین مجلس نمی‌تواند اختیارات شورای نگهبان را محدود کند و مخالفت شورای نگهبان با این محدودیت را اعلام کرد.
وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس نیز اعلام کرد که اگر مجلس قانونی تصویب کند که باعث محدود شدن اختیارات شورای نگهبان در مورد تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
بحث بر سراصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران پس از آن بالا گرفت که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، درصدد اصلاح این قانون و تعیین شرایط نامزدهای انتخابات برآمد .
مجلس شورای اسلامی ۳۰ آذرماه طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد.
این طرح قرار بود اول آذرماه در دستور کار مجلس قرار بگیرد که به دليل تذکرات پياپی نمايندگان در مخالفت با اين طرح، کار بررسی آن به دو هفته دیگر موکول شد.
بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری، شروط نامزدی برای اين انتخابات افزايش يافته است مواردی نظیر محدودیت سنی، شیعه بودن کاندیداها، رجل سیاسی و مذهبی بودن افراد مطرح شده است.
به گزارش اول آذرماه خبرگزاری مهر عباسعلی کدخدایی در دیدار از این خبرگزاری در توضیح این‌که آیا شورای نگهبان در بررسی نامزدهای اصلاح‌طلب ریاست جمهوری موارد خاصی قرار می‌دهد، گفت: «آیا کسانی که در فتنه ۸۸ نقش داشتند را خود مردم می‌پذیرند؟... اما این‌که بخواهیم هر کسی را در این چارچوب (فتنه) قلمداد کنیم، درست نیست، بلکه ما رفتارها و شرایط را با قانون تطبیق می‌دهیم و هر کسی که منطبق با قانون باشد اجازه وجود خواهیم داد.»
وی با این‌حال در دامه در واکنش به اظهارات اخیر شماری از اصولگرایان مبنی بر بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه سیاسی ایران به شرط «برائت از فتنه و فتنه‌گران»، گفت: «اعلام برائت می‌تواند موجبی باشد برای رفع بخشی از این اتهامات، ولی این‌که آیا (کاندیدا) حائز بقیه شرایط است یا خیر باید بعدا بررسی شود.»
این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که سخنگوی شورای نگهبان مهرماه سال جاری نیز گفته بود: «همه افراد، گروه‌ها و جناح‌ها طبق قانون می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و شورای نگهبان صلاحیت این افراد را بر اساس رفتار آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد داد.»
انتخابات رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۱ در ايران برگزار شود و جمعی از اصلاح‌طلبان از محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرده‌اند.
آقای خاتمی اوایل آبان‌ماه گفته بود: «امیدوارم وضع به گونه‌ای باشد که همه با اطمینان خاطر و اشتیاق بتوانند در انتخابات که عرصه مهم سرنوشت است حضور و شرکت داشته باشند. [اما] متأسفم که بگویم نشانه‌ای از پدید آمدن این وضع را نمی‌بینم.»
محمد خاتمی پیشتر شرط‌هایی را برای حضور در انتخابات تعیین کرده بود که شامل رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضای باز برای احزاب و مطبوعات می‌شد.
آقای کدخدایی در گفت‌وگوی اخیر خود با خبرگزاری مهر بدون نام بردن از فرد خاصی، شرط گذاری برخی از اصلاح‌طلبان را «بی‌معنا» دانست و گفت: «این‌که هر دفعه بخواهند شرطی را برای نظام بگذارند، ما هم عطایش را به لقایش می‌بخشیم... ما نباید از نظام طلبکار باشیم، بلکه نظام از ما طلبکار است.»
وی در ادامه افزود: «آن‌ها (افراد دخیل در «فتنه») به صورت نظام چنگ زدند و الان برای پذیرش خودشان پیش‌شرط می‌گذارند... این گونه شرط‌ها خلاف عقل، منطبق و اخلاق است... کسانی که در فتنه ۸۸ دخیل بودند انتظار نداشته باشند کارت دعوتی برای آن‌ها به منظور شرکت در انتخابات ارسال شود.»
کدخدایی: محدود شدن اختیارات در انتخابات ریاست جمهوری را نمی‌پذیریم
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تأکید کرد که این نهاد کاهش اختیارات خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری را نمی‌پذیرد.
عباسعلی کدخدایی تأکید کرد که قوانین مجلس نمی‌تواند اختیارات شورای نگهبان را محدود کند و مخالفت شورای نگهبان با این محدودیت را اعلام کرد.
وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس نیز اعلام کرد که اگر مجلس قانونی تصویب کند که باعث محدود شدن اختیارات شورای نگهبان در مورد تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
بحث بر سراصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران پس از آن بالا گرفت که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، درصدد اصلاح این قانون و تعیین شرایط نامزدهای انتخابات برآمد .
مجلس شورای اسلامی ۳۰ آذرماه طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد.
این طرح قرار بود اول آذرماه در دستور کار مجلس قرار بگیرد که به دليل تذکرات پياپی نمايندگان در مخالفت با اين طرح، کار بررسی آن به دو هفته دیگر موکول شد.
بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری، شروط نامزدی برای اين انتخابات افزايش يافته است مواردی نظیر محدودیت سنی، شیعه بودن کاندیداها، رجل سیاسی و مذهبی بودن افراد مطرح شده است.