مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اکثریت آرا کلیات یک طرح دو فوریتی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت ایران باید موضوع شکایت از آمریکا و بریتانیا و دریافت خسارت به دلیل نقش این دو کشور در «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت محمد مصدق» را پیگیری کند.
این طرح پس از تصویب نهایی جزئیات آن اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، ششم شهریورماه، با ۱۶۷ رای موافق، پنج رای مخالف و هفت رای ممتنع کلیت طرح دو فوریتی «پیگیری حقوقی- سیاسی، نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران» را به تصویب رساندند.
اگر جزئیات این طرح به تصویب برسد، کمیتهای برای برآورد «خسارات معنوی و مادی» ایران تشکیل می‌شود و در نهایت دولت موظف می‌شود پس از برآورد خسارات، نسبت به دریافت این خسارات، از طریق مجامع و نهادهای داخلی و بین‌المللی اقدام کند.
مردادماه سال جاری، با گذشت ۶۰ سال از سرنگونی دولت محمد مصدق، سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) اسناد رسمی طراحی کودتای ۲۸ مرداد را منتشر و به نقش خود در این کودتا اعتراف کرد. بخشی از این اسناد سال ۲۰۰۰ میلادی به بیرون درز کرده و از سوی روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده بود.
کلیات طرح دو فوریتی روز چهارشنبه در حالی به تصویب مجلس رسیده است که آذرماه ۱۳۸۸ نیز در اقدامی مشابه و به درخواست محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت، طرحی دو فوریتی برای ارزیابی و مطالبه خسارت‌های جنگ جهانی دوم به ایران به تصویب رسید و به دنبال آن محمود احمدی‌نژاد اسفندیار رحیم مشایی را مسئول تشکیل کمیتهای برای پیگیری این موضوع کرد.
محمود احمدی‌نژاد آن زمان گفت: «ما ملتی نیستیم که حرف تبلیغاتی بزنیم، اگر امروز می‌گوییم که تمام خسارت جنگ دوم جهانی را از شما می‌گیریم، بدانید که پای آن ایستاده‌ایم و تا ریال آخر آن را خواهیم گرفت.»
به رغم تبلیغات پر سر و صدای مقام های ایران درباره پیگیری این طرح، هیچ گزارشی از سرنوشت آن و اقدامات احتمالی در این زمینه در رسانه‌های ایران منتشر نشده است.
وبسایت خبری تابناک، ۱۱ تیرماه ۱۳۹۲ در مطلبی با عنوان «سرنوشت وعده‌های احمدی‌نژاد در سیاست خارجی» در این خصوص آورده است که این وعده محمود احمدی‌نژاد «تنها با انتشار مجموعه پنج جلدی «اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم» توسط مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری همراه بود».
مخالفان: دوفوریتی بودن این طرح ضرورتی ندارد
احمد بخشایش، نماینده اردستان و حسین میرمحمدی، نماینده گلپایگان، از مخالفان دو فوریتی بودن این طرح بودند.
احمد بخشایش در این زمینه با اشاره به انتشار اسناد مرتبط با این کودتای از سوی سازمان سیا، اظهار کرده است: «مجلس باید اجازه دهد این اعترافات ادامه داشته باشد. از این رو نمایندگان با مخالفت با طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی کودتای ۲۸ مرداد باید اجازه دهند تا معاونت حقوقی وزرات خارجه پرونده‌ای را تشکیل و این موضوع را پیگیری کند.»
اما این طرح موافقانی نیز دارد. علیرضا محجوب، نماینده تهران، می‌گوید فوریت دادن به این موضوع کار درستی است و می‌افزاید که بررسی این طرح حتی باید «به صورت سه فوریتی» مطرح می‌شد.
بر اساس متن کامل طرح پیگیری خسارت ایران در کودتای ۲۸ مرداد، کمیتهای متشکل از «وزیر امور خارجه (رییس کمیته)، نماینده رییس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کمیسیون امنیت ملی و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس» مسئول پیگیری جبران خسارت کودتای ۲۸ مرداد می‌شود.
این کمیته موظف است ظرف مدت «شش ماه» برآوردی اولیه از خسارات مادی و معنوی کودتای ۲۸ مرداد داشته باشد و همچنین باید «سه ماه یک‌بار» گزارش اقدامات خود را به مجلس ارائه دهد.
این طرح پس از تصویب نهایی جزئیات آن اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، ششم شهریورماه، با ۱۶۷ رای موافق، پنج رای مخالف و هفت رای ممتنع کلیت طرح دو فوریتی «پیگیری حقوقی- سیاسی، نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران» را به تصویب رساندند.
اگر جزئیات این طرح به تصویب برسد، کمیتهای برای برآورد «خسارات معنوی و مادی» ایران تشکیل می‌شود و در نهایت دولت موظف می‌شود پس از برآورد خسارات، نسبت به دریافت این خسارات، از طریق مجامع و نهادهای داخلی و بین‌المللی اقدام کند.
مردادماه سال جاری، با گذشت ۶۰ سال از سرنگونی دولت محمد مصدق، سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) اسناد رسمی طراحی کودتای ۲۸ مرداد را منتشر و به نقش خود در این کودتا اعتراف کرد. بخشی از این اسناد سال ۲۰۰۰ میلادی به بیرون درز کرده و از سوی روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده بود.
کلیات طرح دو فوریتی روز چهارشنبه در حالی به تصویب مجلس رسیده است که آذرماه ۱۳۸۸ نیز در اقدامی مشابه و به درخواست محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت، طرحی دو فوریتی برای ارزیابی و مطالبه خسارت‌های جنگ جهانی دوم به ایران به تصویب رسید و به دنبال آن محمود احمدی‌نژاد اسفندیار رحیم مشایی را مسئول تشکیل کمیتهای برای پیگیری این موضوع کرد.
محمود احمدی‌نژاد آن زمان گفت: «ما ملتی نیستیم که حرف تبلیغاتی بزنیم، اگر امروز می‌گوییم که تمام خسارت جنگ دوم جهانی را از شما می‌گیریم، بدانید که پای آن ایستاده‌ایم و تا ریال آخر آن را خواهیم گرفت.»
به رغم تبلیغات پر سر و صدای مقام های ایران درباره پیگیری این طرح، هیچ گزارشی از سرنوشت آن و اقدامات احتمالی در این زمینه در رسانه‌های ایران منتشر نشده است.
وبسایت خبری تابناک، ۱۱ تیرماه ۱۳۹۲ در مطلبی با عنوان «سرنوشت وعده‌های احمدی‌نژاد در سیاست خارجی» در این خصوص آورده است که این وعده محمود احمدی‌نژاد «تنها با انتشار مجموعه پنج جلدی «اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم» توسط مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری همراه بود».
مخالفان: دوفوریتی بودن این طرح ضرورتی ندارد
درگیری‌های خیابانی در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
کلیات طرح پیگیری نقش آمریکا و بریتانیا در کودتای ۲۸ مرداد در حالی توسط مجلس به تصویب رسیده است که برخی از نمایندگان اگرچه با ماهیت این طرح موافق هستند، ولی معتقدند که الزامی برای دو فوریتی بودن این طرح وجود ندارد.احمد بخشایش، نماینده اردستان و حسین میرمحمدی، نماینده گلپایگان، از مخالفان دو فوریتی بودن این طرح بودند.
احمد بخشایش در این زمینه با اشاره به انتشار اسناد مرتبط با این کودتای از سوی سازمان سیا، اظهار کرده است: «مجلس باید اجازه دهد این اعترافات ادامه داشته باشد. از این رو نمایندگان با مخالفت با طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی کودتای ۲۸ مرداد باید اجازه دهند تا معاونت حقوقی وزرات خارجه پرونده‌ای را تشکیل و این موضوع را پیگیری کند.»
اما این طرح موافقانی نیز دارد. علیرضا محجوب، نماینده تهران، می‌گوید فوریت دادن به این موضوع کار درستی است و می‌افزاید که بررسی این طرح حتی باید «به صورت سه فوریتی» مطرح می‌شد.
بر اساس متن کامل طرح پیگیری خسارت ایران در کودتای ۲۸ مرداد، کمیتهای متشکل از «وزیر امور خارجه (رییس کمیته)، نماینده رییس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کمیسیون امنیت ملی و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس» مسئول پیگیری جبران خسارت کودتای ۲۸ مرداد می‌شود.
این کمیته موظف است ظرف مدت «شش ماه» برآوردی اولیه از خسارات مادی و معنوی کودتای ۲۸ مرداد داشته باشد و همچنین باید «سه ماه یک‌بار» گزارش اقدامات خود را به مجلس ارائه دهد.