خبرگزاری رویترز در تازه‌ترین بخش از گزارش تحقیقی خود آورده است که علیرغم تحریم‌هایی که ایران را تحت فشار قرار داده٬ «ستاد اجرایی فرمان امام» که به گفته این خبرگزاری زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود٬ رونق گرفته است.
این خبرگزاری در گزارش خود که ۲۱ آبان ماه منتشر کرد٬ اظهار کرده است که هفت سال پیش که غرب و سازمان ملل اعمال فشار بر ایران را از طریق تحریم‌ها آغاز کردند٬ ستاد برای توسعه خود به فکر ایجاد شرکت‌های ترکیبی افتاد و به عنوان «قهرمان ملی» دست به کار شد.
پس از آن بود که ستاد شروع به خرید سهام بانکی و مخابراتی کرد و همچنین سرمایه‌گذاری در بانک و شرکت‌های بیمه٬ انرژی٬ ساخت‌و ساز٬ پالایش نفت٬ سیمان و یک نیروگاه برق و کارخانه تولید نوشابه را آغاز کرد. به گفته رویترز از سال ۲۰۰۰ میلادی تا کنون (طی ۱۳ سال گذشته) ستاد در تمام امور اقتصادی کشور رخنه کرده است.
رویترز تاکید می‌کند که توسعه ستاد در سال‌هایی صورت گرفته است که غرب در حال تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها به دور ایران بود. به گفته این خبرگزاری به دلیل «محتاطانه» عمل کردن غرب٬ ستاد توانست از زیر فشار تحریم‌ها بگریزد.
در این گزارش به عنوان مثال آمده است که سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا محمد مخبر٬ رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» را تحریم کرد٬ اما دو سال پس از آن٬ این نام را از فهرست سیاه خود حذف کرد.
این خبرگزاری می‌افزاید اگرچه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به برخی فعالیت‌های ستاد در حوزه بانکی و معاملات نفتی ضربه وارد کرده٬ اما در بسیاری از موارد این مجموعه توانسته است از زیر فشار تحریم‌ها فرار کند.
ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ نیز آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کرد که به گفته رویترز از آن‌جایی که حال دارایی‌های ستاد بسیار وسیع و گسترده است٬ بخشی از سرمایه‌گذاری‌های این سازمان تاثیر منفی تحریم‌ها را تجربه نکرده است. بر اساس تحقیق‌های رویترز٬ خود ستاد اگرچه این سری هدف تحریم‌ها قرار گرفته است٬ بسیاری از شرکت‌های وابسته به آن تحریم نشده‌اند و تنها تعداد اندکی از این شرکت‌های وابسته مشمول تحریم‌های ژوئن ۲۰۱۳ هستند.
گزارش ۲۱ آبان‌ماه خبرگزاری رویترز٬ سری دوم از سه گزارش تحقیقی این خبرگزاری است.
این خبرگزاری ۲۰ آبان‌ماه در بخش اول این سری که با نام «اموال تحت کنترل رهبری: مصادره املاک» منتشر شد٬ به تخمین دارایی‌های ستاد پرداخت و نتیجه گرفت که این سازمان تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای٬ «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» سرمایه در اختیار دارد.
رویترز می‌نویسد که این خبرگزاری طی شش ماه، «تحقیقی ویژه» در زمینه قدرت مالی آیت‌الله علی خامنه‌ای انجام داده و موفق شده که «کامل‌ترین فهرست دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را تا به امروز» تهیه کند.
قسمت سوم این گزارش که قرار است منتشر شود٬ «عدالت ناهموار» نام دارد.
حضور اعضای پیشین ستاد در دولت حسن روحانی
گزارش ۲۱ آبان‌ماه رویترز در عین حال به حضور دو تن از اعضای پیشین ستاد در دولت حسن روحانی اشاره می‌کند؛ حسین دهقان و محمد شریعتمداری.
رویترز می‌گوید حسین دهقان٬ وزیر دفاع دولت حسن روحانی٬ پیش از منصوب شدنش به این سمت٬ رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران٬ از زیرمجموعه‌های عمده ستاد بود.
در عین حال این گزارش به انتصاب محمد شریعتمداری به سمت معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری اشاره کرده است.
طبق این گزارش محمد شریعتمداری٬ پیشتر عضو هیئت مدیره ستاد بود و سال ۲۰۰۵ در حالی که این سمت را بر عهده داشت٬ از بانک پارسیان٬ بزرگترین بانک خصوصی ایران٬ درخواست وامی ۴۴ میلیون دلاری کرد. رویترز می‌گوید آقای شریعتمداری این وام را برای موسسه‌ای که مدیریتش را بر عهده داشت درخواست کرده بود.
به گفته رویترز آن زمان آقای شریعتمداری برای این وام وثیقه‌ای تعیین نکرد و عبدالله طالبی٬ مدیرعامل وقت بانک پارسیان، نیز درخواست او را رد کرد.
پس از آن -طبق این گزارش- به دنبال انتقاد محمود احمدی‌نژاد از برخی بانک‌های خصوصی به دلیل دادن وام‌های کلان به مشتری‌های خاص خود که رسانه‌های خبری ایران آن را طعنه‌ای به بانک پارسیان دانستند٬ آقای طالبی «زیر فشار» مجبور به استعفا از سمت خود شد و پس از آن از هیئت مدیره بانک نیز بیرون آمد.
این خبرگزاری در گزارش خود که ۲۱ آبان ماه منتشر کرد٬ اظهار کرده است که هفت سال پیش که غرب و سازمان ملل اعمال فشار بر ایران را از طریق تحریم‌ها آغاز کردند٬ ستاد برای توسعه خود به فکر ایجاد شرکت‌های ترکیبی افتاد و به عنوان «قهرمان ملی» دست به کار شد.
پس از آن بود که ستاد شروع به خرید سهام بانکی و مخابراتی کرد و همچنین سرمایه‌گذاری در بانک و شرکت‌های بیمه٬ انرژی٬ ساخت‌و ساز٬ پالایش نفت٬ سیمان و یک نیروگاه برق و کارخانه تولید نوشابه را آغاز کرد. به گفته رویترز از سال ۲۰۰۰ میلادی تا کنون (طی ۱۳ سال گذشته) ستاد در تمام امور اقتصادی کشور رخنه کرده است.
رویترز تاکید می‌کند که توسعه ستاد در سال‌هایی صورت گرفته است که غرب در حال تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها به دور ایران بود. به گفته این خبرگزاری به دلیل «محتاطانه» عمل کردن غرب٬ ستاد توانست از زیر فشار تحریم‌ها بگریزد.
در این گزارش به عنوان مثال آمده است که سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا محمد مخبر٬ رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» را تحریم کرد٬ اما دو سال پس از آن٬ این نام را از فهرست سیاه خود حذف کرد.
این خبرگزاری می‌افزاید اگرچه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به برخی فعالیت‌های ستاد در حوزه بانکی و معاملات نفتی ضربه وارد کرده٬ اما در بسیاری از موارد این مجموعه توانسته است از زیر فشار تحریم‌ها فرار کند.
ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ نیز آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کرد که به گفته رویترز از آن‌جایی که حال دارایی‌های ستاد بسیار وسیع و گسترده است٬ بخشی از سرمایه‌گذاری‌های این سازمان تاثیر منفی تحریم‌ها را تجربه نکرده است. بر اساس تحقیق‌های رویترز٬ خود ستاد اگرچه این سری هدف تحریم‌ها قرار گرفته است٬ بسیاری از شرکت‌های وابسته به آن تحریم نشده‌اند و تنها تعداد اندکی از این شرکت‌های وابسته مشمول تحریم‌های ژوئن ۲۰۱۳ هستند.
گزارش ۲۱ آبان‌ماه خبرگزاری رویترز٬ سری دوم از سه گزارش تحقیقی این خبرگزاری است.
این خبرگزاری ۲۰ آبان‌ماه در بخش اول این سری که با نام «اموال تحت کنترل رهبری: مصادره املاک» منتشر شد٬ به تخمین دارایی‌های ستاد پرداخت و نتیجه گرفت که این سازمان تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای٬ «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» سرمایه در اختیار دارد.
رویترز می‌نویسد که این خبرگزاری طی شش ماه، «تحقیقی ویژه» در زمینه قدرت مالی آیت‌الله علی خامنه‌ای انجام داده و موفق شده که «کامل‌ترین فهرست دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را تا به امروز» تهیه کند.
قسمت سوم این گزارش که قرار است منتشر شود٬ «عدالت ناهموار» نام دارد.
حضور اعضای پیشین ستاد در دولت حسن روحانی
گزارش ۲۱ آبان‌ماه رویترز در عین حال به حضور دو تن از اعضای پیشین ستاد در دولت حسن روحانی اشاره می‌کند؛ حسین دهقان و محمد شریعتمداری.
رویترز می‌گوید حسین دهقان٬ وزیر دفاع دولت حسن روحانی٬ پیش از منصوب شدنش به این سمت٬ رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران٬ از زیرمجموعه‌های عمده ستاد بود.
در عین حال این گزارش به انتصاب محمد شریعتمداری به سمت معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری اشاره کرده است.
طبق این گزارش محمد شریعتمداری٬ پیشتر عضو هیئت مدیره ستاد بود و سال ۲۰۰۵ در حالی که این سمت را بر عهده داشت٬ از بانک پارسیان٬ بزرگترین بانک خصوصی ایران٬ درخواست وامی ۴۴ میلیون دلاری کرد. رویترز می‌گوید آقای شریعتمداری این وام را برای موسسه‌ای که مدیریتش را بر عهده داشت درخواست کرده بود.
به گفته رویترز آن زمان آقای شریعتمداری برای این وام وثیقه‌ای تعیین نکرد و عبدالله طالبی٬ مدیرعامل وقت بانک پارسیان، نیز درخواست او را رد کرد.
پس از آن -طبق این گزارش- به دنبال انتقاد محمود احمدی‌نژاد از برخی بانک‌های خصوصی به دلیل دادن وام‌های کلان به مشتری‌های خاص خود که رسانه‌های خبری ایران آن را طعنه‌ای به بانک پارسیان دانستند٬ آقای طالبی «زیر فشار» مجبور به استعفا از سمت خود شد و پس از آن از هیئت مدیره بانک نیز بیرون آمد.