خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقی خود آورده است که پس از به قدرت رسیدن آیت‌الله خامنه‌ای٬ جمهوری اسلامی با اقداماتی روش‌مند سعی کرد از یک طرف مصادره اموال از سوی ستاد «ستاد اجرایی فرمان امام» را قانونی کند و از طرف دیگر باقی‌ماندنشان را در دست این ستاد تضمین کند.
رویترز در قسمت سوم و پایانی گزارش تحقیقی خود در مورد اموال آیت‌الله خامنه‌ای آورده است که سنگ بنای «ستاد اجرایی فرمان امام» بر روی فرمان دو پاراگرافی آیت‌الله خمینی گذاشته شد. بنیانگذار جمهوری اسلامی ۲۴ سال پیش خواستار آن شد تا بیشتر در آمد ناشی از اموال مصادره شده صرف امور خیریه بشود و در راستای این فرمان «ستاد» سال ۱۳۶۸ به وجود آمد.
حال «ستاد» که تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد٬ به یک غول اقتصادی بدل شده و به گفته رویترز٬ «سوء استفاده از قوانین٬ بازنگری برخی از آن‌ها و صدور فرامین مختلف در دوره رهبری ایت‌الله خامنه‌ای٬ راه را برای رسیدن به این جایگاه همواره کرده است».
این گزارش که «عدالت خشن» نام دارد٬ می‌گوید دولت‌هایی که در دوران رهبری آقای خامنه‌ای روی کار آمدند٬ مصادره اموال را قانونی کرده و کنترل آن را به دست «ستاد» سپردند.
رویترز ادامه می‌دهد: «طی سال‌ها٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ قضات و مجلس بخش‌‌نامه‌ها و فرامین زیادی در این زمینه صادر کرده‌اند و تفاسیر قانونی و تصمیم‌گیری‌های قضایی‌ای را برای پشتیبانی از ستاد ارائه کرده‌اند.»
اصل ۴۹ قانون اساسی
طبق این گزارش برخی از وکلای ایرانی معتقدند دولت‌هایی که در زمان رهبری آقای خامنه‌ای روی کار آمدند٬ قوانینی چون اصل ۴۹ قانون اساسی را مستمسک خود قرار دادند تا بتوانند به مصادره اموال بپردازند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
شائول بخاش٬ تاریخ‌دان ایرانی در دانشگاه جرج میسون آمریکا، که به گفته خودش اموال او نیز سال ۱۹۹۲ به دستور دادگاه از سوی حکومت جمهوری اسلامی مصادره شده٬ می‌گوید: «اصل ۴۹ به قدری بد نوشته شده که با سست‌ترین بهانه‌ها می‌توان اموال مردم را ضبط و مصادره کرد.»
دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی
رویترز ادامه می‌دهد که به دنبال هرج و مرج و کشمکشی که بر سر مصادره اموال در ایران میان نهادهای مختلف ایجاد شده بود٬ آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۱ فرمان داد که مصادره اموال منوط به مجوزی از سوی دادگاه شود.
دو سال پس از صدور این فرمان در سال ۱۳۶۳ دادگاه‌های موسوم به دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در استان‌های ایران دایر شد.
این دادگاه‌ها همچنان در ایران به کار خود ادامه می‌دهند اگرچه به گفته رویترز هنوز نتونسته‌اند به «هرج و مرج‌ها» پایان بدهند.
حسین رئیسی وکیل مدافعی که مدت بیست سال پرونده‌های حقوق بشری و مربوط به مصادره اموال زیادی را در دست داشته٬ می‌گوید: «در عمل تشکیل دادگاه‌های اصل ۴۹ به دوام سیستماتیک ضبط اموال کمک کرد و مصادره اموال تا امروز ادامه دارد.»
طبق بررسی رویترز در دهه ۷۰ شمسی این دادگاه‌ها اموال مردم را ضبط و به «ستاد» واگذار می‌کردند و ستاد نیز به جای پخش این اموال٬ آن‌ها را نزد خود نگاه می‌داشت.
به دنبال آن سال ۱۳۷۹ نیز قوه قضائیه آیین نامه اجرایی جدیدی تنظیم کرد که به ستاد قدرت آن را داد تا کنترل اموالی را که تحت نام رهبری گرفته شده‌اند٬ در دست بگیرد.
بازنگری در اصل ۴۴ به فرمان خامنه‌ای
سال ۱۳۸۴ رهبر جمهوری اسلامی خواستار بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی شد. تا آن زمان تاکید اصل ۴۴ بر این بود که اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به عنوان مکمل و پایین‌دست پذیرفته است.
با این‌حال به دنبال خواست رهبر جمهوری اسلامی٬ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی٬ فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد نیز مجاز است٬ اصلی که امکان خصوصی‌سازی صنایع کلان را فراهم کرد.
یک سال بعد٬ در سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی فرمان اجرایی خصوصی‌سازی ۸۰ درصد از سهام بعضی از شرکت‌های دولتی را صادر کرد و به دنبال آن٬ سال ۱۳۸۸ ستاد در بزرگترین معامله‌ای که تا کنون در ایران انجام شده٬ یعنی خصوصی‌سازی شرکت مخابرات٬ پیروز شد.
بخشنامهای برای کنار زدن رقبای ستاد
در نهایت خردادماه سال جاری نیز٬ رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامهای جدید٬ به نفع ستاد وارد عمل شد.
صادق لاریجانی به مراجع قضایی ایران اظهار کرد که «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» که به گفته رویترز رقیب ستاد به حساب می‌آمد٬ اجازه ندارد به اسم ولی فقیه دست به مصادره اموال بزند.
طبق این بخشنامه ستاد اجرایی فرمان امام «تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوطه به ولی فقیه است».
به این ترتیب ستادی که به گزارش رویترز به نقل از یکی از منابع آگاه و از نزدیکان به آیت‌الله خمینی٬ قرار بود دو سال پس از تشکیل شدنش٬ منحل شود٬ با گذشت بیش از دو دهه به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهد.
رویترز تاکید می‌کند که ستاد که اکنون تحت مدیریت محمد مخبر اداره می‌شود٬ از دید عموم پنهان است و توضیح زیادی در مورد دخل و خرج و کارمندانش نمی‌دهد. ساختمان بزرگ سیمانی خاکستری‌اش با پنجره‌های کوچک در قلب مرکز تجاری تهران قرار دارد و به گفته یکی از کارمندان سابقش «اگر ندانید این ساختمان متعلق به ستاد است٬ ممکن است بدون این‌که متوجهش شوید٬ از کنارش بگذرید».
رویترز در قسمت سوم و پایانی گزارش تحقیقی خود در مورد اموال آیت‌الله خامنه‌ای آورده است که سنگ بنای «ستاد اجرایی فرمان امام» بر روی فرمان دو پاراگرافی آیت‌الله خمینی گذاشته شد. بنیانگذار جمهوری اسلامی ۲۴ سال پیش خواستار آن شد تا بیشتر در آمد ناشی از اموال مصادره شده صرف امور خیریه بشود و در راستای این فرمان «ستاد» سال ۱۳۶۸ به وجود آمد.
حال «ستاد» که تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد٬ به یک غول اقتصادی بدل شده و به گفته رویترز٬ «سوء استفاده از قوانین٬ بازنگری برخی از آن‌ها و صدور فرامین مختلف در دوره رهبری ایت‌الله خامنه‌ای٬ راه را برای رسیدن به این جایگاه همواره کرده است».
این گزارش که «عدالت خشن» نام دارد٬ می‌گوید دولت‌هایی که در دوران رهبری آقای خامنه‌ای روی کار آمدند٬ مصادره اموال را قانونی کرده و کنترل آن را به دست «ستاد» سپردند.
رویترز ادامه می‌دهد: «طی سال‌ها٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ قضات و مجلس بخش‌‌نامه‌ها و فرامین زیادی در این زمینه صادر کرده‌اند و تفاسیر قانونی و تصمیم‌گیری‌های قضایی‌ای را برای پشتیبانی از ستاد ارائه کرده‌اند.»
اصل ۴۹ قانون اساسی
طبق این گزارش برخی از وکلای ایرانی معتقدند دولت‌هایی که در زمان رهبری آقای خامنه‌ای روی کار آمدند٬ قوانینی چون اصل ۴۹ قانون اساسی را مستمسک خود قرار دادند تا بتوانند به مصادره اموال بپردازند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
شائول بخاش٬ تاریخ‌دان ایرانی در دانشگاه جرج میسون آمریکا، که به گفته خودش اموال او نیز سال ۱۹۹۲ به دستور دادگاه از سوی حکومت جمهوری اسلامی مصادره شده٬ می‌گوید: «اصل ۴۹ به قدری بد نوشته شده که با سست‌ترین بهانه‌ها می‌توان اموال مردم را ضبط و مصادره کرد.»
دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی
رویترز ادامه می‌دهد که به دنبال هرج و مرج و کشمکشی که بر سر مصادره اموال در ایران میان نهادهای مختلف ایجاد شده بود٬ آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۱ فرمان داد که مصادره اموال منوط به مجوزی از سوی دادگاه شود.
دو سال پس از صدور این فرمان در سال ۱۳۶۳ دادگاه‌های موسوم به دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در استان‌های ایران دایر شد.
این دادگاه‌ها همچنان در ایران به کار خود ادامه می‌دهند اگرچه به گفته رویترز هنوز نتونسته‌اند به «هرج و مرج‌ها» پایان بدهند.
حسین رئیسی وکیل مدافعی که مدت بیست سال پرونده‌های حقوق بشری و مربوط به مصادره اموال زیادی را در دست داشته٬ می‌گوید: «در عمل تشکیل دادگاه‌های اصل ۴۹ به دوام سیستماتیک ضبط اموال کمک کرد و مصادره اموال تا امروز ادامه دارد.»
طبق بررسی رویترز در دهه ۷۰ شمسی این دادگاه‌ها اموال مردم را ضبط و به «ستاد» واگذار می‌کردند و ستاد نیز به جای پخش این اموال٬ آن‌ها را نزد خود نگاه می‌داشت.
به دنبال آن سال ۱۳۷۹ نیز قوه قضائیه آیین نامه اجرایی جدیدی تنظیم کرد که به ستاد قدرت آن را داد تا کنترل اموالی را که تحت نام رهبری گرفته شده‌اند٬ در دست بگیرد.
بازنگری در اصل ۴۴ به فرمان خامنه‌ای
سال ۱۳۸۴ رهبر جمهوری اسلامی خواستار بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی شد. تا آن زمان تاکید اصل ۴۴ بر این بود که اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به عنوان مکمل و پایین‌دست پذیرفته است.
با این‌حال به دنبال خواست رهبر جمهوری اسلامی٬ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی٬ فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد نیز مجاز است٬ اصلی که امکان خصوصی‌سازی صنایع کلان را فراهم کرد.
یک سال بعد٬ در سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی فرمان اجرایی خصوصی‌سازی ۸۰ درصد از سهام بعضی از شرکت‌های دولتی را صادر کرد و به دنبال آن٬ سال ۱۳۸۸ ستاد در بزرگترین معامله‌ای که تا کنون در ایران انجام شده٬ یعنی خصوصی‌سازی شرکت مخابرات٬ پیروز شد.
بخشنامهای برای کنار زدن رقبای ستاد
در نهایت خردادماه سال جاری نیز٬ رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامهای جدید٬ به نفع ستاد وارد عمل شد.
صادق لاریجانی به مراجع قضایی ایران اظهار کرد که «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» که به گفته رویترز رقیب ستاد به حساب می‌آمد٬ اجازه ندارد به اسم ولی فقیه دست به مصادره اموال بزند.
طبق این بخشنامه ستاد اجرایی فرمان امام «تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوطه به ولی فقیه است».
به این ترتیب ستادی که به گزارش رویترز به نقل از یکی از منابع آگاه و از نزدیکان به آیت‌الله خمینی٬ قرار بود دو سال پس از تشکیل شدنش٬ منحل شود٬ با گذشت بیش از دو دهه به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهد.
رویترز تاکید می‌کند که ستاد که اکنون تحت مدیریت محمد مخبر اداره می‌شود٬ از دید عموم پنهان است و توضیح زیادی در مورد دخل و خرج و کارمندانش نمی‌دهد. ساختمان بزرگ سیمانی خاکستری‌اش با پنجره‌های کوچک در قلب مرکز تجاری تهران قرار دارد و به گفته یکی از کارمندان سابقش «اگر ندانید این ساختمان متعلق به ستاد است٬ ممکن است بدون این‌که متوجهش شوید٬ از کنارش بگذرید».