کنشگران کارزار لگام با انتشار بیانیه‌ای به اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی‌ای که یازدهم خردادماه اعدام شد، اعتراض کردند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات و جرایم مقام‌های قضایی مسئول در پرونده غلامرضا خسروی نامیدند، شدند.
لگام مخفف لغو گام به گام اعدام است و توسط تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگیِ مخالف اعدام تشکیل شده است.
کنشگران کارزار لگام یا لغو گام به گام اعدام در بیانیه خود نوشته‌اند که اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهر موجب اعتراض و نگرانی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران و جهان شده است.
اتهام غلامرضا خسروی محاربه از طریق تلاش موثر برای پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق عنوان شده است.
عفو بین‌الملل پیش از اعدام آقای خسروی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای حکم اعدام او را متوقف کنند.
عفو بین‌الملل تصریح کرده بود که غلامرضا خسروی برخلاف قوانین بین‌المللی و همچنین قوانین جمهوری اسلامی از دادگاهی عادلانه برخوردار نبوده است.
کارزار لگام هم می‌گوید مواردی در پرونده غلامرضا خسروی وجود دارد که نشان می‌دهد دادرسی عادلانه‌ای برای او صورت نگرفته است.
نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و از اعضای کارزار لگام در تهران در توضیح این موارد به رادیو فردا می‌گوید: «آقای خسروی سال ۸۶ بازداشت می‌شود و در کرمان به اتهام جاسوسی به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم می‌شود. با اعتراض دادستان کرمان پرونده او به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می‌شود٬ چون سه سال حبس تعلیقی را در اتهام جاسوسی قبول نداشتند. مجموعا به شش سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. اسفندماه ۹۲ هم شش سال حبس تعزیری او تمام شده بود٬ اما وقتی پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار داشته، دادیار تهران احاله پرونده را می‌خواهد و این پرونده به تهران فرستاده می‌شود. در این مرحله ایرادش نوشته شده و در مراحل پایانی رسیدگی قرار داشته و امکان احاله در مراحل اولیه پرونده ممکن است و نه در مراحل آخر.»
کارزار لگام در بیانیه خود همچنین می‌گوید با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اعدام غلامرضا خسروی دارای ابهام و ایرادات قانونی است.
نرگس محمدی فعال حقوقبشر و از اعضای کارزار لگام درباره این ابهام می‌گوید: «زمانیکه خسروی با اتهام محاربه مواجه می‌شود و حکم اعدام را می‌گیرد به موجب قانون قبلی بوده اما در قانون جدید سال ۱۳۹۲ می‌بینیم که هواداران گروه‌های مسلح شامل مجازات اعدام نمی‌شوند و محارب به شمار نمی‌آیند به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و این پرونده را برای رسیدگی دوباره باید می‌فرستاده است. به هرحال اقدام قاضی اجرای احکام هم زیر سوال است و روند غیرقانونی است و این درحالیست که خانم قوشه، وکیل پرونده٬ اعاده دادرسی هم داده بود که رد شده است.»
غلامرضا خسروی سال ۸۶ به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.
کارزار لگام در بیانیه خود اجرای حکم غلامرضا خسروی را غیرقانونی دانسته و ضمن اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام در ایران، خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات و جرایم مقام‌های قضایی مسئول در این پرونده نامیده، شده است.
کارزار لگام متشکل از شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهی و فرهنگی است که با هدف لغو مجازات اعدام تشکیل شده و اعضای آن با هرگونه اعدامی مخالف هستند و از طریق صدور بیانیه و آگاهی دادن در جامعه فعالیت می‌کنند.
بابک احمدی، نویسنده و مترجم، سیمین بهبهانی، شاعر، جعفر پناهی و اصغر فرهادی، کارگردان سینما، علیرضا جباری، نویسنده و روزنامه‌نگار، فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان، نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، محمد ملکی، فعال حقوق بشر و نخستین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب ۵۷، محمد نوریزاد، روزنامه نگار، مستندساز و فعال حقوق بشر، فریده مرادخانی، فعال حقوق بشر و اسماعیل مفتی‌زاده، اسلام‌شناس و مجتهد اهل سنت٬ از اعضای کارزار لگام هستند.
غلامرضا خسروی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ به اتهام هواداری از گروه مجاهدین زندانی بوده است. در روزهای منتهی به اعدام او در خرداد ماه سال جاری، ۱۷ نفر از زندانیان سیاسی در زندان‌های رجایی شهر و اوین در نامه‌ای خواستار تلاش برای توقف اجرای حکم اعدام او شدند.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل می‌گویند ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را دارد. در سال گذشته میلادی، سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۶۰ نفر در ایران به دار آویخته شدند.
لگام مخفف لغو گام به گام اعدام است و توسط تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگیِ مخالف اعدام تشکیل شده است.
کنشگران کارزار لگام یا لغو گام به گام اعدام در بیانیه خود نوشته‌اند که اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهر موجب اعتراض و نگرانی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران و جهان شده است.
اتهام غلامرضا خسروی محاربه از طریق تلاش موثر برای پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق عنوان شده است.
عفو بین‌الملل پیش از اعدام آقای خسروی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای حکم اعدام او را متوقف کنند.
عفو بین‌الملل تصریح کرده بود که غلامرضا خسروی برخلاف قوانین بین‌المللی و همچنین قوانین جمهوری اسلامی از دادگاهی عادلانه برخوردار نبوده است.
کارزار لگام هم می‌گوید مواردی در پرونده غلامرضا خسروی وجود دارد که نشان می‌دهد دادرسی عادلانه‌ای برای او صورت نگرفته است.
نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و از اعضای کارزار لگام در تهران در توضیح این موارد به رادیو فردا می‌گوید: «آقای خسروی سال ۸۶ بازداشت می‌شود و در کرمان به اتهام جاسوسی به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم می‌شود. با اعتراض دادستان کرمان پرونده او به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می‌شود٬ چون سه سال حبس تعلیقی را در اتهام جاسوسی قبول نداشتند. مجموعا به شش سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. اسفندماه ۹۲ هم شش سال حبس تعزیری او تمام شده بود٬ اما وقتی پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار داشته، دادیار تهران احاله پرونده را می‌خواهد و این پرونده به تهران فرستاده می‌شود. در این مرحله ایرادش نوشته شده و در مراحل پایانی رسیدگی قرار داشته و امکان احاله در مراحل اولیه پرونده ممکن است و نه در مراحل آخر.»
کارزار لگام در بیانیه خود همچنین می‌گوید با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اعدام غلامرضا خسروی دارای ابهام و ایرادات قانونی است.
نرگس محمدی فعال حقوقبشر و از اعضای کارزار لگام درباره این ابهام می‌گوید: «زمانیکه خسروی با اتهام محاربه مواجه می‌شود و حکم اعدام را می‌گیرد به موجب قانون قبلی بوده اما در قانون جدید سال ۱۳۹۲ می‌بینیم که هواداران گروه‌های مسلح شامل مجازات اعدام نمی‌شوند و محارب به شمار نمی‌آیند به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و این پرونده را برای رسیدگی دوباره باید می‌فرستاده است. به هرحال اقدام قاضی اجرای احکام هم زیر سوال است و روند غیرقانونی است و این درحالیست که خانم قوشه، وکیل پرونده٬ اعاده دادرسی هم داده بود که رد شده است.»
غلامرضا خسروی سال ۸۶ به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.
کارزار لگام در بیانیه خود اجرای حکم غلامرضا خسروی را غیرقانونی دانسته و ضمن اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام در ایران، خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات و جرایم مقام‌های قضایی مسئول در این پرونده نامیده، شده است.
کارزار لگام متشکل از شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهی و فرهنگی است که با هدف لغو مجازات اعدام تشکیل شده و اعضای آن با هرگونه اعدامی مخالف هستند و از طریق صدور بیانیه و آگاهی دادن در جامعه فعالیت می‌کنند.
بابک احمدی، نویسنده و مترجم، سیمین بهبهانی، شاعر، جعفر پناهی و اصغر فرهادی، کارگردان سینما، علیرضا جباری، نویسنده و روزنامه‌نگار، فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان، نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، محمد ملکی، فعال حقوق بشر و نخستین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب ۵۷، محمد نوریزاد، روزنامه نگار، مستندساز و فعال حقوق بشر، فریده مرادخانی، فعال حقوق بشر و اسماعیل مفتی‌زاده، اسلام‌شناس و مجتهد اهل سنت٬ از اعضای کارزار لگام هستند.
غلامرضا خسروی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ به اتهام هواداری از گروه مجاهدین زندانی بوده است. در روزهای منتهی به اعدام او در خرداد ماه سال جاری، ۱۷ نفر از زندانیان سیاسی در زندان‌های رجایی شهر و اوین در نامه‌ای خواستار تلاش برای توقف اجرای حکم اعدام او شدند.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل می‌گویند ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را دارد. در سال گذشته میلادی، سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۶۰ نفر در ایران به دار آویخته شدند.