نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی به دلیل موافقت دادگاه با درخواست مهلت مهدی هاشمی روز یکشنبه برگزار نشد. آقای هاشمی و همراهانش از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه مهدی هاشمی صبح روز یکشنبه، پانزدهم اردیبهشت، به ریاست ناصر سراج و با حضور فائزه هاشمی، مهدی هاشمی و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده آغاز شد و کمتر از یک ساعت پس از ورود متهم به دادگاه به پایان رسید.
دختر آقای علیزاده که پیشتر به همراه پدر وکالت پرونده آقای هاشمی را بر عهده داشت، پس از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت که در این جلسه از دادگاه تقاضای استمهال شد که با این درخواست موافقت شده است.
مهدی هاشمی سوم مهرماه ۱۳۹۱ بازداشت و پس از حدود سه ماه حبس در انفرادی، ۲۶ آذرماه به قید وثیقه آزاد شد.
مهدی هاشمی پس از جلسه دادگاه گفت که اطلاع‌رسانی این جلسه بر عهده قوه قضائیه است و خطاب به خبرنگار صدا و سیما افزود: «من خیلی حرف‌ها دارم که بزنم ولی آیا صدا و سیما منعکس می‌کند؟ در این سال‌ها صدا و سیما خیلی علیه من جوسازی کرد و من را متهم کرد ولی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها حقایق را نوشتند.»
فائزه هاشمی نیز که ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۱ پس از طی دوران محکومیت شش ماهه‌اش به اتهام «فعاليت تبليغی عليه نظام» از زندان آزاد شد، در جمع خبرنگاران گفت هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده از طریق قوه قضائیه انجام می‌شود.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اتهام اقای هاشمی «مالی و امنیتی» است.
وکیل مهدی هاشمی ۱۹ آذرماه ۱۳۹۱ اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال ۸۸ برشمرده بود. به گفته آقای طباطبایی یکی دیگر از اتهامات موکلش مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات‌اویل نروژ است.
این در حالی است که برخی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت آن زمان اتهاماتی چون «انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور»، «جاسوسی»، «اخلال در نظام اقتصادی» و «فساد مالی» را متوجه مهدی هاشمی کرده بودند، اتهام‌هایی که از سوی وکیل پرونده رد شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه مهدی هاشمی صبح روز یکشنبه، پانزدهم اردیبهشت، به ریاست ناصر سراج و با حضور فائزه هاشمی، مهدی هاشمی و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده آغاز شد و کمتر از یک ساعت پس از ورود متهم به دادگاه به پایان رسید.
دختر آقای علیزاده که پیشتر به همراه پدر وکالت پرونده آقای هاشمی را بر عهده داشت، پس از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت که در این جلسه از دادگاه تقاضای استمهال شد که با این درخواست موافقت شده است.
مهدی هاشمی سوم مهرماه ۱۳۹۱ بازداشت و پس از حدود سه ماه حبس در انفرادی، ۲۶ آذرماه به قید وثیقه آزاد شد.
مهدی هاشمی پس از جلسه دادگاه گفت که اطلاع‌رسانی این جلسه بر عهده قوه قضائیه است و خطاب به خبرنگار صدا و سیما افزود: «من خیلی حرف‌ها دارم که بزنم ولی آیا صدا و سیما منعکس می‌کند؟ در این سال‌ها صدا و سیما خیلی علیه من جوسازی کرد و من را متهم کرد ولی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها حقایق را نوشتند.»
فائزه هاشمی نیز که ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۱ پس از طی دوران محکومیت شش ماهه‌اش به اتهام «فعاليت تبليغی عليه نظام» از زندان آزاد شد، در جمع خبرنگاران گفت هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده از طریق قوه قضائیه انجام می‌شود.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اتهام اقای هاشمی «مالی و امنیتی» است.
وکیل مهدی هاشمی ۱۹ آذرماه ۱۳۹۱ اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال ۸۸ برشمرده بود. به گفته آقای طباطبایی یکی دیگر از اتهامات موکلش مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات‌اویل نروژ است.
این در حالی است که برخی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت آن زمان اتهاماتی چون «انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور»، «جاسوسی»، «اخلال در نظام اقتصادی» و «فساد مالی» را متوجه مهدی هاشمی کرده بودند، اتهام‌هایی که از سوی وکیل پرونده رد شده است.