در پی همه‌پرسی در کریمه در مورد پیوستن یا نپیوستن به روسیه، که روز یکشنبه ۲۵ اسفندماه برگزار شد٬ تردیدی نیست که اراده کرملین در مورد جدا کردن این شبه جزیره از اوکراین تحقق خواهد یافت. بدین سان برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم، مرزهای بین‌المللی یک کشور اروپایی عضو سازمان ملل متحد به اراده همسایه جا به جا خواهد شد.
ضعف بزرگ روسیه
در برابر این رویداد بی‌سابقه به دلیل حق وتوی مسکو در شورای امنیت٬ از سوی این شورا نیز کاری در سطح صدور یک قطعنامه ساخته نیست. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها البته تجزیه اوکراین را به شدت محکوم کرده‌اند، ولی کمترین امیدی نیست که به تهدید در مورد استفاده از قدرت نظامی «ناتو» برای عقب راندن روسیه متوسل شوند.
منتفی بودن هر گونه تهدید نظامی علیه روسیه تنها به این دلیل نیست که کشور ولادیمیر پوتین بالاترین شمار کلاهک‌های هسته‌ای جهان را (دستکم روی کاغذ) در اختیار دارد. ایالات متحده آمریکا در پی تجربه‌های دردناک عراق و افغانستان٬ به نوعی انزواگرایی تمایل یافته و اروپاییان نیز به روال همیشه٬ نه ابزار قدرت‌نمایی را در اختیار دارند و نه تلاش می‌کنند زمینه‌های لازم را برای تبدیل شدن به یک قدرت نظامی واقعی فراهم آورند.
به رغم این واقعیت‌ها، تصمیم روسیه در مورد بلعیدن کریمه می‌تواند برای کرملین بسیار گران تمام شود. آنچه درجه احتمال این سناریو را بالا می‌برد، ضعف بسیار شدید اقتصادی‌ای است که کشور ولادیمیر پوتین از آن رنج می‌برد. شواهد نشان می‌دهد که غربی‌ها، برای مقابله با ماجراجویی مرد نیرومند مسکو به همین ضعف امید بسته‌اند.
این ضعف ریشه در تناقض بزرگی دارد که از همان دوران شوروی در اقتصاد «امپراتوری سرخ» وجود داشت و امروز در روسیه دیده می‌شود. می‌دانیم که نظام شوروی از یکسو می‌توانست پا به پای آمریکا در عرصه هسته‌ای و بالیستیک پیش برود و حتی در زمینه فضایی، دستکم در آغاز، بر رقیب غربی خود پیشی بگیرد، ولی از سوی دیگر، همان نظام از پاسخگویی به نیازهای اولیه مردمان خود ناتوان بود. صف‌های طولانی برای دستیابی به مواد غذایی و یا کالاهای پیش پا افتاده‌ای چون صابون دستشویی، یادگار از یاد نرفتنی نظامی است که قرار بود شهروندان «کشور کارگران و دهقانان» را به رفاه و فراوانی برساند.
روسیه بعد از کمونیسم نیز، که بر خلاف اغلب کشورهای اروپای خاوری و مرکزی نتوانسته است به اقتصاد آزاد و حکومت قانون دست یابد، از همان تناقض بزرگ اقتصادی رنج می‌برد، هر چند که شکل بروز و پیامدهای آن برای شهروندان تغییر کرده است.
اقتصاد روسیه از یکسو توانایی آن را دارد که صنعت بزرگ فضایی را همچنان فعال نگه دارد، هواپیماهای غول پیکر، و سلاح‌های پیشرفته زمینی و هوایی و دریایی تولید کند. این دستاوردها، بدون برخورداری از پیشرفت‌های علمی، یک دستگاه آموزشی نخبه پرور و مهندسان برجسته غیرممکن است.
ولی همین اقتصاد در اساس، به یکی از واپس‌مانده‌ترین اقتصادهای جهان سومی شباهت دارد، زیرا اگر تسلیحات را کنار بگذاریم، جز مواد خام (نفت و گاز و مواد کشاورزی) چیزی برای صدور ندارد. در بازارهای جهان، از کالاهای ساخته شده روسی، حتی در سطوح پایین، خبری نیست. بیش از نیمی از بودجه روسیه، به صورت‌های مستقیم و غیر مستقیم، از محل صادرات نفت و گاز تامین می‌شود.
اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که روسیه ولادیمیر پوتین همانند جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با «رانت» حاصل از صدور مواد زیر زمینی روزگار می‌گذراند و همانند همین دو کشور، با نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های ناشی از «رانت» روبرو است، از نابرابری‌های چشمگیر در توزیع در آمد گرفته تا فساد همه‌جانبه و فرار سرمایه.
تناقض بزرگ اقتصادی روسیه بیش از همه در تحولات جمعیتی این کشور منعکس می‌شود. سرزمین تزارها از لحاظ پایین بودن نرخ زاد و ولد به کشورهای اروپای غربی شباهت دارد، ولی در همان حال از نظر نرخ مرگ و میر شبیه کشورهای واپس مانده جهان سوم است، زیرا نظام بهداشتی آن در وضعیت اسفباری است. زندگی و کار در فضایی سخت جریان دارد و اعتیاد به الکل در آن بیداد می‌کند.
حاصل آن که به دلیل نرخ پایین زاد و ولد و نرخ بالای مرگ و میر، جمعیت روسیه رو به کاهش می‌رود و اگر وضع به همین صورت ادامه یابد، جمعیت صد و چهل میلیون نفری امروزی آن در سال ۲۰۵۰ به صد و پانزده میلیون نفر کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر جمعیت روسیه، در صورت ادامه مشکلات کنونی این کشور، در آینده از جمعیت ایران و ترکیه پایین‌تر خواهد بود.
تکیه بر تجربه ایران
ناگفته پیدا است که غربی‌ها ضعف‌های بزرگ روسیه را به خوبی می‌شناسند و از گرفتاری‌های بزرگ این کشور به خصوص در عرصه اقتصادی خبر دارند. واکنش آنها نیز به ماجرای کریمه و الحاق شاید قریب‌الوقوع آن به روسیه نیز به احتمال زیاد در همین عرصه اقتصادی روی خواهد داد.
اگر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به مجازات‌های اقتصادی علیه روسیه روی بیاورند، بدون تردید بر درس‌هایی که از تجربه تحریم ایران آموخته‌اند تکیه خواهند کرد. این به آن معنا نیست که روسیه و ایران در وضعیتی یکسان‌اند. دو کشور از بسیاری لحاظ، از جمله جایگاهشان در شبکه روابط بین‌المللی و یا دستگاه تصمیم‌گیری‌شان، با هم تفاوت‌های اساسی دارند. با این همه درجه وابستگی آنها به صادرات مواد اولیه و نیز شماری از تنگناهای مشترک اقتصادی، می‌تواند آنها را از لحاظ شکنندگی در موقعیتی یکسان قرار دهد.
هم آمریکایی‌ها و هم اروپایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که «تکنولوژی تحریم» آنها در ماجرای پرونده هسته‌ای ایران موثر افتاده است. حال که آنها به هیچوجه حاضر نیستند در ماجرای بحران اوکراین به بازوی ناتو متوسل شوند، آیا خواهند توانست «تکنولوژی تحریم» را این بار علیه روسیه به کار بگیرند؟
در جریان تحریم نفت ایران و به کار گرفتن تکنیک‌های محاصره مالی و بانکی و بیمه‌ای علیه جمهوری اسلامی، آمریکا و اتحادیه اروپا دست در دست هم عمل کردند. ایران از لحاظ صادرات نفت به حاشیه رانده شد، بی آنکه در بازار جهانی نفت کمترین ترسی از کمبود عرضه این کالا پیدا شود. آیا وحدت غول‌های دو سوی اقیانوس اطلس خواهد توانست علیه روسیه تکرار شود؟
ایالات متحده آمریکا نه به نفت روسیه نیاز دارد نه به گاز آن. در عوض ۳۰ درصد نیازهای گازی اتحادیه اروپا از روسیه تامین می‌شود. در اتحادیه اروپا، همه کشورهای عضو از نظر وابستگی به گاز روسیه در موقعیت برابری قرار ندارند. فرانسه تنها ۱۴ درصد نیازهای گازی‌اش را از روسیه وارد می‌کند، حال آنکه این نسبت برای آلمان به ۳۶ درصد، برای لهستان به ۵۰ درصد، برای یونان و جمهوری چک به بالای ۷۰ درصد و برای اسلواکی به ۹۸ درصد می‌رسد.
مافیای روس
در این شرایط اتحادیه اروپا نخواهد توانست به همان راحتی از گاز روسیه صرف نظر کند که از نفت ایران، به ویژه از آن رو که پیدا کردن جانشین برای آن در کوتاه مدت امکان ندارد.
با این حال وابستگی اروپا به گاز روسیه یک طرفه نیست، زیرا روس‌ها هم به شدن به بازار گاز اروپا وابسته‌اند. به ویژه کرملین به خوبی می‌داند که کشورهای دیگری برای دست انداختن بر بازار عظیم گاز اروپا کمین کرده‌اند و اگر در کوتاه مدت نتوانند به این هدف دست یابند، از تنش در روابط اروپا با روسیه استفاده خواهند کرد تا مدت زمان لازم برای چنگ انداختن بر این بازار را کوتاه‌تر کنند.
قطر یکی از این داوطلبان است. داوطلب دیگر ایالات متحده آمریکا است که به برکت گاز غیر متعارف (شیل) به بزرگ‌ترین تولید کننده این ماده در جهان بدل شده، و در آینده نه چندان دور از این توانایی برخوردار خواهد بود که بتواند ناوگان نیرومندی از کشتی‌های حامل گاز مایع را راهی اروپا کند.
در این میان ایران هم به عنوان دارنده بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان اگر از سیاست و درایت لازم برخوردار بود، می‌توانست جای روسیه را در اروپا پر کند. افسوس که در شرایط کنونی به دلایل آشکار کسی این سناریو را جدی نمی‌گیرد.
با توجه به چنین دور نمایی، آیا به نفع کرملین است که زمینه از دست رفتن بازار گاز اروپا را برای خود فراهم بیآورد؟ زندگی مافیای نیرومند روسیه به صدور گاز و نفت وابسته است و هر ضربه‌ای که بر این «مرغ تخم طلا» وارد آید، میلیاردرهای پیرامون ولادیمیر پوتین را وحشت زده خواهد کرد.
وجود همین مافیای نیرومند، شرایط مساعد دیگری را برای ضربه زدن غربی‌ها بر سیاست توسعه طلبانه پوتین فراهم می‌آورد. در واقع بخش بسیار مهمی از دارایی نوکیسه‌های روسی در غرب سرمایه‌گذاری شده، از باشگاه‌های ورزشی گرفته تا گرانقیمت‌ترین آپارتمان‌های نیویورک و لندن و پاریس. آیا اینان خواهند توانست در برابر کمبودهای مالی و بانکی مقاومت کنند؟
از آغاز بحران اوکراین تا کنون روبل روسیه به گونه‌ای چشمگیر سقوط کرده، تورم اوج گرفته، شماری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور به تعویق افتاده و فرار سرمایه شدت گرفته است. به برکت بحران اوکراین و با توجه به چشم‌انداز الحاق کریمه، ولادیمیر پوتین توانسته است احساسات ناسیونالیستی را در بخشی از مردم روسیه به جوش آورد. ولی کشوری با مشکلات بزرگ روسیه را نمی‌توان تنها با احساسات اداره کرد.
ضعف بزرگ روسیه
در برابر این رویداد بی‌سابقه به دلیل حق وتوی مسکو در شورای امنیت٬ از سوی این شورا نیز کاری در سطح صدور یک قطعنامه ساخته نیست. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها البته تجزیه اوکراین را به شدت محکوم کرده‌اند، ولی کمترین امیدی نیست که به تهدید در مورد استفاده از قدرت نظامی «ناتو» برای عقب راندن روسیه متوسل شوند.
منتفی بودن هر گونه تهدید نظامی علیه روسیه تنها به این دلیل نیست که کشور ولادیمیر پوتین بالاترین شمار کلاهک‌های هسته‌ای جهان را (دستکم روی کاغذ) در اختیار دارد. ایالات متحده آمریکا در پی تجربه‌های دردناک عراق و افغانستان٬ به نوعی انزواگرایی تمایل یافته و اروپاییان نیز به روال همیشه٬ نه ابزار قدرت‌نمایی را در اختیار دارند و نه تلاش می‌کنند زمینه‌های لازم را برای تبدیل شدن به یک قدرت نظامی واقعی فراهم آورند.
به رغم این واقعیت‌ها، تصمیم روسیه در مورد بلعیدن کریمه می‌تواند برای کرملین بسیار گران تمام شود. آنچه درجه احتمال این سناریو را بالا می‌برد، ضعف بسیار شدید اقتصادی‌ای است که کشور ولادیمیر پوتین از آن رنج می‌برد. شواهد نشان می‌دهد که غربی‌ها، برای مقابله با ماجراجویی مرد نیرومند مسکو به همین ضعف امید بسته‌اند.
این ضعف ریشه در تناقض بزرگی دارد که از همان دوران شوروی در اقتصاد «امپراتوری سرخ» وجود داشت و امروز در روسیه دیده می‌شود. می‌دانیم که نظام شوروی از یکسو می‌توانست پا به پای آمریکا در عرصه هسته‌ای و بالیستیک پیش برود و حتی در زمینه فضایی، دستکم در آغاز، بر رقیب غربی خود پیشی بگیرد، ولی از سوی دیگر، همان نظام از پاسخگویی به نیازهای اولیه مردمان خود ناتوان بود. صف‌های طولانی برای دستیابی به مواد غذایی و یا کالاهای پیش پا افتاده‌ای چون صابون دستشویی، یادگار از یاد نرفتنی نظامی است که قرار بود شهروندان «کشور کارگران و دهقانان» را به رفاه و فراوانی برساند.
روسیه بعد از کمونیسم نیز، که بر خلاف اغلب کشورهای اروپای خاوری و مرکزی نتوانسته است به اقتصاد آزاد و حکومت قانون دست یابد، از همان تناقض بزرگ اقتصادی رنج می‌برد، هر چند که شکل بروز و پیامدهای آن برای شهروندان تغییر کرده است.
اقتصاد روسیه از یکسو توانایی آن را دارد که صنعت بزرگ فضایی را همچنان فعال نگه دارد، هواپیماهای غول پیکر، و سلاح‌های پیشرفته زمینی و هوایی و دریایی تولید کند. این دستاوردها، بدون برخورداری از پیشرفت‌های علمی، یک دستگاه آموزشی نخبه پرور و مهندسان برجسته غیرممکن است.
ولی همین اقتصاد در اساس، به یکی از واپس‌مانده‌ترین اقتصادهای جهان سومی شباهت دارد، زیرا اگر تسلیحات را کنار بگذاریم، جز مواد خام (نفت و گاز و مواد کشاورزی) چیزی برای صدور ندارد. در بازارهای جهان، از کالاهای ساخته شده روسی، حتی در سطوح پایین، خبری نیست. بیش از نیمی از بودجه روسیه، به صورت‌های مستقیم و غیر مستقیم، از محل صادرات نفت و گاز تامین می‌شود.
اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که روسیه ولادیمیر پوتین همانند جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با «رانت» حاصل از صدور مواد زیر زمینی روزگار می‌گذراند و همانند همین دو کشور، با نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های ناشی از «رانت» روبرو است، از نابرابری‌های چشمگیر در توزیع در آمد گرفته تا فساد همه‌جانبه و فرار سرمایه.
تناقض بزرگ اقتصادی روسیه بیش از همه در تحولات جمعیتی این کشور منعکس می‌شود. سرزمین تزارها از لحاظ پایین بودن نرخ زاد و ولد به کشورهای اروپای غربی شباهت دارد، ولی در همان حال از نظر نرخ مرگ و میر شبیه کشورهای واپس مانده جهان سوم است، زیرا نظام بهداشتی آن در وضعیت اسفباری است. زندگی و کار در فضایی سخت جریان دارد و اعتیاد به الکل در آن بیداد می‌کند.
حاصل آن که به دلیل نرخ پایین زاد و ولد و نرخ بالای مرگ و میر، جمعیت روسیه رو به کاهش می‌رود و اگر وضع به همین صورت ادامه یابد، جمعیت صد و چهل میلیون نفری امروزی آن در سال ۲۰۵۰ به صد و پانزده میلیون نفر کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر جمعیت روسیه، در صورت ادامه مشکلات کنونی این کشور، در آینده از جمعیت ایران و ترکیه پایین‌تر خواهد بود.
تکیه بر تجربه ایران
ناگفته پیدا است که غربی‌ها ضعف‌های بزرگ روسیه را به خوبی می‌شناسند و از گرفتاری‌های بزرگ این کشور به خصوص در عرصه اقتصادی خبر دارند. واکنش آنها نیز به ماجرای کریمه و الحاق شاید قریب‌الوقوع آن به روسیه نیز به احتمال زیاد در همین عرصه اقتصادی روی خواهد داد.
اگر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به مجازات‌های اقتصادی علیه روسیه روی بیاورند، بدون تردید بر درس‌هایی که از تجربه تحریم ایران آموخته‌اند تکیه خواهند کرد. این به آن معنا نیست که روسیه و ایران در وضعیتی یکسان‌اند. دو کشور از بسیاری لحاظ، از جمله جایگاهشان در شبکه روابط بین‌المللی و یا دستگاه تصمیم‌گیری‌شان، با هم تفاوت‌های اساسی دارند. با این همه درجه وابستگی آنها به صادرات مواد اولیه و نیز شماری از تنگناهای مشترک اقتصادی، می‌تواند آنها را از لحاظ شکنندگی در موقعیتی یکسان قرار دهد.
هم آمریکایی‌ها و هم اروپایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که «تکنولوژی تحریم» آنها در ماجرای پرونده هسته‌ای ایران موثر افتاده است. حال که آنها به هیچوجه حاضر نیستند در ماجرای بحران اوکراین به بازوی ناتو متوسل شوند، آیا خواهند توانست «تکنولوژی تحریم» را این بار علیه روسیه به کار بگیرند؟
در جریان تحریم نفت ایران و به کار گرفتن تکنیک‌های محاصره مالی و بانکی و بیمه‌ای علیه جمهوری اسلامی، آمریکا و اتحادیه اروپا دست در دست هم عمل کردند. ایران از لحاظ صادرات نفت به حاشیه رانده شد، بی آنکه در بازار جهانی نفت کمترین ترسی از کمبود عرضه این کالا پیدا شود. آیا وحدت غول‌های دو سوی اقیانوس اطلس خواهد توانست علیه روسیه تکرار شود؟
ایالات متحده آمریکا نه به نفت روسیه نیاز دارد نه به گاز آن. در عوض ۳۰ درصد نیازهای گازی اتحادیه اروپا از روسیه تامین می‌شود. در اتحادیه اروپا، همه کشورهای عضو از نظر وابستگی به گاز روسیه در موقعیت برابری قرار ندارند. فرانسه تنها ۱۴ درصد نیازهای گازی‌اش را از روسیه وارد می‌کند، حال آنکه این نسبت برای آلمان به ۳۶ درصد، برای لهستان به ۵۰ درصد، برای یونان و جمهوری چک به بالای ۷۰ درصد و برای اسلواکی به ۹۸ درصد می‌رسد.
مافیای روس
در این شرایط اتحادیه اروپا نخواهد توانست به همان راحتی از گاز روسیه صرف نظر کند که از نفت ایران، به ویژه از آن رو که پیدا کردن جانشین برای آن در کوتاه مدت امکان ندارد.
با این حال وابستگی اروپا به گاز روسیه یک طرفه نیست، زیرا روس‌ها هم به شدن به بازار گاز اروپا وابسته‌اند. به ویژه کرملین به خوبی می‌داند که کشورهای دیگری برای دست انداختن بر بازار عظیم گاز اروپا کمین کرده‌اند و اگر در کوتاه مدت نتوانند به این هدف دست یابند، از تنش در روابط اروپا با روسیه استفاده خواهند کرد تا مدت زمان لازم برای چنگ انداختن بر این بازار را کوتاه‌تر کنند.
قطر یکی از این داوطلبان است. داوطلب دیگر ایالات متحده آمریکا است که به برکت گاز غیر متعارف (شیل) به بزرگ‌ترین تولید کننده این ماده در جهان بدل شده، و در آینده نه چندان دور از این توانایی برخوردار خواهد بود که بتواند ناوگان نیرومندی از کشتی‌های حامل گاز مایع را راهی اروپا کند.
در این میان ایران هم به عنوان دارنده بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان اگر از سیاست و درایت لازم برخوردار بود، می‌توانست جای روسیه را در اروپا پر کند. افسوس که در شرایط کنونی به دلایل آشکار کسی این سناریو را جدی نمی‌گیرد.
با توجه به چنین دور نمایی، آیا به نفع کرملین است که زمینه از دست رفتن بازار گاز اروپا را برای خود فراهم بیآورد؟ زندگی مافیای نیرومند روسیه به صدور گاز و نفت وابسته است و هر ضربه‌ای که بر این «مرغ تخم طلا» وارد آید، میلیاردرهای پیرامون ولادیمیر پوتین را وحشت زده خواهد کرد.
وجود همین مافیای نیرومند، شرایط مساعد دیگری را برای ضربه زدن غربی‌ها بر سیاست توسعه طلبانه پوتین فراهم می‌آورد. در واقع بخش بسیار مهمی از دارایی نوکیسه‌های روسی در غرب سرمایه‌گذاری شده، از باشگاه‌های ورزشی گرفته تا گرانقیمت‌ترین آپارتمان‌های نیویورک و لندن و پاریس. آیا اینان خواهند توانست در برابر کمبودهای مالی و بانکی مقاومت کنند؟
از آغاز بحران اوکراین تا کنون روبل روسیه به گونه‌ای چشمگیر سقوط کرده، تورم اوج گرفته، شماری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور به تعویق افتاده و فرار سرمایه شدت گرفته است. به برکت بحران اوکراین و با توجه به چشم‌انداز الحاق کریمه، ولادیمیر پوتین توانسته است احساسات ناسیونالیستی را در بخشی از مردم روسیه به جوش آورد. ولی کشوری با مشکلات بزرگ روسیه را نمی‌توان تنها با احساسات اداره کرد.