نزديک به يک سال است که دو برادر و پزشک، آرش و کاميار علايی به دليل آنچه که «براندازی نرم» ناميده می‌شود، در زندان اوين به سر می‌برند، و در مجموع بنا بر حکم اوليه دادگاه به ۹ سال تحمل زندان محکوم شده‌اند.
از زمان دستگيری برادران علايی که در زمينه پيشگيری و درمان اچ‌آی‌وی/ايدز فعاليت می‌کردند، سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر، خواستار آزادی فوری آنها شده‌اند. خواسته‌ای که تا امروز، بی پاسخ مانده است.
روز سه شنبه ۲۲ ارديبهشت (۱۲ مه) نيز، به همتِ سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، برنامه‌هايی برای يادآوری وضعيت اين دو برادر زندانی، و همچنين تلاش برای آزادی آنها برگزار شد.
سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، به همراه دوستان و همکاران آرش و کاميار علايی بار ديگر گرد هم آمدند تا روز ۱۲ ماه مه، را به روزی برای اين دو برادر در نقاط مختلف دنيا تبديل کنند. کاميار و آرش علايی، از حدود يک سال پيش، در زندان به سر می برند. ۶ ماه اوليه بازداشت، بدون ذکر اتهام سپری شد و سپس آنها در دادگاهی محاکمه و آرش علايی به تحمل ۶ سال و کاميار علايی به ۳ سال زندان، به دليل آنچه تلاش برای برندازی نرم از طريق تماس با دولتِ متخاصم خوانده شد محکوم گشتند. اين دو پزشک هر دو در زمينه پيشگيری و درمان اچ‌آی‌وی/ايدز در ايران و همچنين در سطح بين المللی فعاليت می کردند.
سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، روز ۱۲ ماه مه، را روز حرکت جهانی برای برادران علايی ناميد و به طرق مختلف سعی در گردهم آوردن افراد کرد. درنيويورک تحصن خاموش برگزار شد، در تايلند و ايتاليا، نامه هايی به سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی فرستاده شد که در آنان با اعتراض به حکم صادره توسط دادگاه، خواستار آزادی فوری ِ اين دو برادر شدند. سارا کالوک مدير بخش توسعه‌ای سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر در اين باره به راديو فردا گفت :«خانم کالوک با اشاره به حرکت های روز سه شنبه اشاره می کند که بيش از ۵۰۰۰ نفر از ۱۳۰ کشور، تا کنون طومار اينترنتی مرتبط با پرونده برادران علايی را امضا کرده‌اند. وی می‌افزايد که ۱۲ مه، روز آرش و کاميار علايی، درخواست آزادی شان، و آزادی علم و آزادی مبارزه با ايدز بود. همچنين بر روی وب‌سايتی که برای درخواست آزادی برادران علايی از ماهها پيش راه‌اندازی شده است، کسانی که نمی توانستند در محل برگزاری تحصن حضور يابند، از طريق اينترنتی و يا ارسال پيام‌هايشان ، در اين برنامه شرکت کردند.
برنامه ی روز سه شنبه ، يک روز پس از آزادی رکسانا صابری خبرنگار ايرانی-آمريکايی از زندان اوين برگزار شد. کسی که ابتدا با حکم هشت سال زندان به دليل جاسوسی برای آمريکا روبرو بود اما سپس در زمان تجديد نظر حکمش به دوسال حبس تعليقی کاهش پيدا کرد و بنا بر اعلام وکيلش صالح نيکبخت ، استناد به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی که به همکاری افراد يا گروهها با دول متخاصم اشاره می کند نيز از حکم نهايی حذف شده است.
پيشتر مسعود شفيعی وکيل مدافع برادران علايی درباره ی واژه متخاصم و درست نبودن استفاده از آن در چنين پرونده ای به راديو فردا گفته بود : «به نظر من قاضی پرونده صلاحيت تشخيص متخاصم بودن کشور بيگانه را ندارد چرا که اين تشخيص منحصرا بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی از اختيارات رهبری است. من در تمام دفاعيات عرض کردم که آمريکا کشور متخاصم نيست و از لحاظ قانونی هيچ وجاهتی ندارد که ما آمريکا را متخاصم بدانيم.»
سارا کالوک از سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، پرونده برادران علايی را پرونده‌ای مشابه با رکسانا صابری می‌داند و معتقد است بهترين راه، آزادی اين دو برادر نيز هست. وی درباره اينکه چرا پرونده برادران علايی اين چنين به طول انجاميده اما رکسانا بعد از ۴ ماه آزاد شده است، به راديو فردا گفت: «يکی از دلايل اين موضوع می‌تواند بحث تابعيت دوگانه رکسانا صابری باشد که آرش و کاميار علايی اين‌گونه نيستند و اين سطح درخواست‌های دولتی و ديپلماتيک را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است».
روز سه شنبه نشريات غربی از جمله نيويورک تايمز، لس آنجلس تايمز با اختصاص سرمقاله های خود به آزادی رکسانا صابری، خواستار آزادی ِ ساير فعالين اجتماعی از جمله برادران علايی شدند.
هم اکنون وکيل مدافع برادران علايی برای تغيير دادن حکم نهايی آنها کوشش می‌کند. ماده ۱۸ اين اختيار را به صاحبان پرونده يا وکيل‌های آنها می‌دهد که در يک مقطع يک ماهه از تاريخ قطعيت رأی، به رياست قوه قضاييه و دايره نظارتی که اين امر را بررسی می‌کند، يک اعتراض جديد بدهند.
از زمان دستگيری برادران علايی که در زمينه پيشگيری و درمان اچ‌آی‌وی/ايدز فعاليت می‌کردند، سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر، خواستار آزادی فوری آنها شده‌اند. خواسته‌ای که تا امروز، بی پاسخ مانده است.
روز سه شنبه ۲۲ ارديبهشت (۱۲ مه) نيز، به همتِ سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، برنامه‌هايی برای يادآوری وضعيت اين دو برادر زندانی، و همچنين تلاش برای آزادی آنها برگزار شد.
سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، به همراه دوستان و همکاران آرش و کاميار علايی بار ديگر گرد هم آمدند تا روز ۱۲ ماه مه، را به روزی برای اين دو برادر در نقاط مختلف دنيا تبديل کنند. کاميار و آرش علايی، از حدود يک سال پيش، در زندان به سر می برند. ۶ ماه اوليه بازداشت، بدون ذکر اتهام سپری شد و سپس آنها در دادگاهی محاکمه و آرش علايی به تحمل ۶ سال و کاميار علايی به ۳ سال زندان، به دليل آنچه تلاش برای برندازی نرم از طريق تماس با دولتِ متخاصم خوانده شد محکوم گشتند. اين دو پزشک هر دو در زمينه پيشگيری و درمان اچ‌آی‌وی/ايدز در ايران و همچنين در سطح بين المللی فعاليت می کردند.
سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، روز ۱۲ ماه مه، را روز حرکت جهانی برای برادران علايی ناميد و به طرق مختلف سعی در گردهم آوردن افراد کرد. درنيويورک تحصن خاموش برگزار شد، در تايلند و ايتاليا، نامه هايی به سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی فرستاده شد که در آنان با اعتراض به حکم صادره توسط دادگاه، خواستار آزادی فوری ِ اين دو برادر شدند. سارا کالوک مدير بخش توسعه‌ای سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر در اين باره به راديو فردا گفت :«خانم کالوک با اشاره به حرکت های روز سه شنبه اشاره می کند که بيش از ۵۰۰۰ نفر از ۱۳۰ کشور، تا کنون طومار اينترنتی مرتبط با پرونده برادران علايی را امضا کرده‌اند. وی می‌افزايد که ۱۲ مه، روز آرش و کاميار علايی، درخواست آزادی شان، و آزادی علم و آزادی مبارزه با ايدز بود. همچنين بر روی وب‌سايتی که برای درخواست آزادی برادران علايی از ماهها پيش راه‌اندازی شده است، کسانی که نمی توانستند در محل برگزاری تحصن حضور يابند، از طريق اينترنتی و يا ارسال پيام‌هايشان ، در اين برنامه شرکت کردند.
برنامه ی روز سه شنبه ، يک روز پس از آزادی رکسانا صابری خبرنگار ايرانی-آمريکايی از زندان اوين برگزار شد. کسی که ابتدا با حکم هشت سال زندان به دليل جاسوسی برای آمريکا روبرو بود اما سپس در زمان تجديد نظر حکمش به دوسال حبس تعليقی کاهش پيدا کرد و بنا بر اعلام وکيلش صالح نيکبخت ، استناد به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی که به همکاری افراد يا گروهها با دول متخاصم اشاره می کند نيز از حکم نهايی حذف شده است.
پيشتر مسعود شفيعی وکيل مدافع برادران علايی درباره ی واژه متخاصم و درست نبودن استفاده از آن در چنين پرونده ای به راديو فردا گفته بود : «به نظر من قاضی پرونده صلاحيت تشخيص متخاصم بودن کشور بيگانه را ندارد چرا که اين تشخيص منحصرا بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی از اختيارات رهبری است. من در تمام دفاعيات عرض کردم که آمريکا کشور متخاصم نيست و از لحاظ قانونی هيچ وجاهتی ندارد که ما آمريکا را متخاصم بدانيم.»
سارا کالوک از سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، پرونده برادران علايی را پرونده‌ای مشابه با رکسانا صابری می‌داند و معتقد است بهترين راه، آزادی اين دو برادر نيز هست. وی درباره اينکه چرا پرونده برادران علايی اين چنين به طول انجاميده اما رکسانا بعد از ۴ ماه آزاد شده است، به راديو فردا گفت: «يکی از دلايل اين موضوع می‌تواند بحث تابعيت دوگانه رکسانا صابری باشد که آرش و کاميار علايی اين‌گونه نيستند و اين سطح درخواست‌های دولتی و ديپلماتيک را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است».
روز سه شنبه نشريات غربی از جمله نيويورک تايمز، لس آنجلس تايمز با اختصاص سرمقاله های خود به آزادی رکسانا صابری، خواستار آزادی ِ ساير فعالين اجتماعی از جمله برادران علايی شدند.
هم اکنون وکيل مدافع برادران علايی برای تغيير دادن حکم نهايی آنها کوشش می‌کند. ماده ۱۸ اين اختيار را به صاحبان پرونده يا وکيل‌های آنها می‌دهد که در يک مقطع يک ماهه از تاريخ قطعيت رأی، به رياست قوه قضاييه و دايره نظارتی که اين امر را بررسی می‌کند، يک اعتراض جديد بدهند.