چند روز پس از انتشار اسناد مربوط به روشهای خشن بازجويی توسط ماموران سیا، رئيس جمهوری آمريکا میگويد که این سازمان همچنان در حفاظت از کشور نقش اصلی را ايفا میکند.
رئيس جمهوری ايالات متحده در بازديد از مقر سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا (سيا) در ايالت ويرجينيا، ضمن اذعان به «دشوار» بودن روزهای گذشته، خطاب به کارکنان سيا تأکيد کرد که کشور برای مبارزه با القاعده و دزدان دريايی به آنها نياز دارد.
اسنادی که هفته گذشته منتشر شد نشان میدهد که دو متهم ارتباط با شبکه القاعده با روش شبيهسازی خفگی در آب، ۲۶۶ بار بازجويی شدهاند. آقای اوباما به هنگام انتشار اين اسناد گفته بود که مأموران سيا به دليل به کارگيری روشهايی که منتقدان آنان را شکنجه میدانند، تحت پيگرد قرار نخواهند گرفت.
در همين حال ديک چينی، معاون رياست جمهوری در زمان جرج بوش، در مصاحبه با شبکه خبری فاکسنيوز اظهار داشت که روشهای به کار گرفته شده مؤثرو ثمربخش بودهاند.
آقای چينی در اين مصاحبه اظهار داشت که اگرچه در اين اسناد تعداد دفعات استفاده از اين روشها قيد شده است اما به مؤثر بودن اين روشها در گردآوری اطلاعات اشارهای نمیشود.
وی در ادامه افزود «حال که اسناد مرتبط با روشهای بازجويی منتشر شده است دولت اوباما بايد اسناد ديگری را نيز که نشاندهنده مثمر ثمر بودن اين روشها بوده است را نيز منتشر کند.»
آقای اوباما در اولين ديدار خود از مقر سازمان سيا در لانگلی، در ايالت ويرجينيا، گفت که وی «باقدرت» از اين سازمان حمايت خواهد کرد، همان گونه که اين سازمان از آمريکا حمايت میکند.
رئيس جمهوری آمريکا گفت که وی چارهای جز انتشار توجيهات حقوقی روشهای بازجويی در دولت بوش نداشته است. وی همچنين تأکيد کرد که اين روشها از نظر وی روشهای شکنجه است و وی دستور توقف آنان را داده است.
آقای اوباما در اين مورد خطاب به کارکنان سازمان سيا گفت: «از اينکه اذعان کردهايم که اشتباهاتی داشتهايم، دلسرد نشويد. ما به اين ترتيب، درس میگيريم.»
مايکل هايدن، رئس سابق سازمان سيا، اظهار نظر کرده است که انتشار اسناد مربوط به روشهای بازجويی تهديدی عليه امنيت ملی آمريکا بوده چرا که اجازه داده است تروريستها در مورد محدوديتهای موجود در بازجويی نيروهای آمريکايی اطلاعات دقيقی به دست بياورند. وی در مصاحبه روز يکشنبه خود با شبکه فاکسنيوز اعلام کرد که با انتشار اين اسناد به دست آوردن اطلاعات مفيد از مظنونان حملات تروريستی دشوار خواهد شد.
آقای اوباما پنجشنبه گذشته اعلام کرد که مأموران اجراءکننده اين روشها تحت پيگرد قانونی قرار نخواهند گرفت. اين تصميم انتقاد برخی گروههای حقوق بشر و نيز برخی مقامهای سازمان ملل را در پی داشت که میگويند برای جلوگيری از سوءرفتار در آينده و مسئوليتپذير کردن افراد، پیگيری حقوقی افراد لازم است.
رئيس جمهوری ايالات متحده در بازديد از مقر سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا (سيا) در ايالت ويرجينيا، ضمن اذعان به «دشوار» بودن روزهای گذشته، خطاب به کارکنان سيا تأکيد کرد که کشور برای مبارزه با القاعده و دزدان دريايی به آنها نياز دارد.
بیشتر بخوانید:
انتشار دستورالعمل دولت بوش برای بازجویی و شکنجه
انتشار دستورالعمل دولت بوش برای بازجویی و شکنجه
در همين حال ديک چينی، معاون رياست جمهوری در زمان جرج بوش، در مصاحبه با شبکه خبری فاکسنيوز اظهار داشت که روشهای به کار گرفته شده مؤثرو ثمربخش بودهاند.
آقای چينی در اين مصاحبه اظهار داشت که اگرچه در اين اسناد تعداد دفعات استفاده از اين روشها قيد شده است اما به مؤثر بودن اين روشها در گردآوری اطلاعات اشارهای نمیشود.
وی در ادامه افزود «حال که اسناد مرتبط با روشهای بازجويی منتشر شده است دولت اوباما بايد اسناد ديگری را نيز که نشاندهنده مثمر ثمر بودن اين روشها بوده است را نيز منتشر کند.»
آقای اوباما در اولين ديدار خود از مقر سازمان سيا در لانگلی، در ايالت ويرجينيا، گفت که وی «باقدرت» از اين سازمان حمايت خواهد کرد، همان گونه که اين سازمان از آمريکا حمايت میکند.
رئيس جمهوری آمريکا گفت که وی چارهای جز انتشار توجيهات حقوقی روشهای بازجويی در دولت بوش نداشته است. وی همچنين تأکيد کرد که اين روشها از نظر وی روشهای شکنجه است و وی دستور توقف آنان را داده است.
آقای اوباما در اين مورد خطاب به کارکنان سازمان سيا گفت: «از اينکه اذعان کردهايم که اشتباهاتی داشتهايم، دلسرد نشويد. ما به اين ترتيب، درس میگيريم.»
مايکل هايدن، رئس سابق سازمان سيا، اظهار نظر کرده است که انتشار اسناد مربوط به روشهای بازجويی تهديدی عليه امنيت ملی آمريکا بوده چرا که اجازه داده است تروريستها در مورد محدوديتهای موجود در بازجويی نيروهای آمريکايی اطلاعات دقيقی به دست بياورند. وی در مصاحبه روز يکشنبه خود با شبکه فاکسنيوز اعلام کرد که با انتشار اين اسناد به دست آوردن اطلاعات مفيد از مظنونان حملات تروريستی دشوار خواهد شد.
آقای اوباما پنجشنبه گذشته اعلام کرد که مأموران اجراءکننده اين روشها تحت پيگرد قانونی قرار نخواهند گرفت. اين تصميم انتقاد برخی گروههای حقوق بشر و نيز برخی مقامهای سازمان ملل را در پی داشت که میگويند برای جلوگيری از سوءرفتار در آينده و مسئوليتپذير کردن افراد، پیگيری حقوقی افراد لازم است.