شماری از احزاب و تشکل‌های عضو کميته پی‌گيری بازداشتهای خودسرانه در بيانيه‌ای بازداشت‌ها و محاکمه‌های اخير را محکوم کردند.
هفت گروه عضو «کميته پی‌گيری بازداشتهای خودسرانه» در بيانيه خود خواستار توقف فوری روند نقض حقوق شهروندی، آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی شدند.
دفتر تحکيم وحدت، جبهه ملی ايران، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ايران، سازمان حقوق بشر کردستان، ادوار تحکيم وحدت و فعالان طيف چپ در اين بيانيه به «نمايش اعترافات» تعدادی از بازداشت‌شدگان اشاره کرده و آن را «شيوه‌ای غيرانسانی و غيرقانونی» دانسته‌اند.
در ابتدای اين بيانيه می‌خوانيم که در بيش از شصت روزی که از انتخابات رياست جمهوری می‌گذرد «بسياری از شهروندان با سرکوب بی‌سابقه‌ای» مواجه شده و حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و موازين جهانی حقوق بشر، مورد تهاجم قرار گرفته است.
بيانيه گروه‌های عضو « کميته‌پی‌گيری بازداشتهای خودسرانه» در ادامه به «بازداشتهای غيرقانونی و فله‌ای» اعضای احزاب و تشکل‌های سياسی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه پرداخته و شمار آنها را بالغ بر ۵۰۰ نفر ذکر می‌کند.
شمار دستگيرشدگان در منابع رسمی با آمار قيد شده در اين بيانيه تفاوت فحشی دارد. کاظم جلالی عضو « کميته پيگيری مسائل بازداشت شدگان اخير» از قول سعيد مرتضوی، دادستان تهران، شمار بازداشت‌شدگان، که وی آنها را «اغتشاش‌گر» ناميده، ۳۰۰ نفر اعلام کرد. همين کميته تعداد فعالان سياسی و روزنامه‌نگار بازداشتی را ۱۵۰ نفر اعلام کرده بود.
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه، هم هفته گذشته آمار بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را ۴ هزار نفر اعلام کرد که از این ميان ۳۰۰ نفر هنوز در بازداشت به سر می برند.
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی از دو هفته پيش تاکنون محاکمه بيش از صد نفر از افرادی را که از آنها به عنوان «عوامل اغتشاش و آشوب» ياد ميکند در تهران آغاز کرده است.
اعضاء «کميته‌پی‌گيری بازداشتهای خودسرانه» نسبت به «تهديدات غيرقانونی» عليه فعاليت‌های خود نيز اعتراض کرده و تأکيد کرده که در چارچوب قوانين و باتوسل به شيوه‌های مسالمت‌آميز فعاليت کرده و با همين مشی به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
هفت گروه عضو «کميته پی‌گيری بازداشتهای خودسرانه» در بيانيه خود خواستار توقف فوری روند نقض حقوق شهروندی، آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی شدند.
دفتر تحکيم وحدت، جبهه ملی ايران، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ايران، سازمان حقوق بشر کردستان، ادوار تحکيم وحدت و فعالان طيف چپ در اين بيانيه به «نمايش اعترافات» تعدادی از بازداشت‌شدگان اشاره کرده و آن را «شيوه‌ای غيرانسانی و غيرقانونی» دانسته‌اند.
در ابتدای اين بيانيه می‌خوانيم که در بيش از شصت روزی که از انتخابات رياست جمهوری می‌گذرد «بسياری از شهروندان با سرکوب بی‌سابقه‌ای» مواجه شده و حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و موازين جهانی حقوق بشر، مورد تهاجم قرار گرفته است.
بيانيه گروه‌های عضو « کميته‌پی‌گيری بازداشتهای خودسرانه» در ادامه به «بازداشتهای غيرقانونی و فله‌ای» اعضای احزاب و تشکل‌های سياسی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه پرداخته و شمار آنها را بالغ بر ۵۰۰ نفر ذکر می‌کند.
شمار دستگيرشدگان در منابع رسمی با آمار قيد شده در اين بيانيه تفاوت فحشی دارد. کاظم جلالی عضو « کميته پيگيری مسائل بازداشت شدگان اخير» از قول سعيد مرتضوی، دادستان تهران، شمار بازداشت‌شدگان، که وی آنها را «اغتشاش‌گر» ناميده، ۳۰۰ نفر اعلام کرد. همين کميته تعداد فعالان سياسی و روزنامه‌نگار بازداشتی را ۱۵۰ نفر اعلام کرده بود.
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه، هم هفته گذشته آمار بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را ۴ هزار نفر اعلام کرد که از این ميان ۳۰۰ نفر هنوز در بازداشت به سر می برند.
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی از دو هفته پيش تاکنون محاکمه بيش از صد نفر از افرادی را که از آنها به عنوان «عوامل اغتشاش و آشوب» ياد ميکند در تهران آغاز کرده است.
اعضاء «کميته‌پی‌گيری بازداشتهای خودسرانه» نسبت به «تهديدات غيرقانونی» عليه فعاليت‌های خود نيز اعتراض کرده و تأکيد کرده که در چارچوب قوانين و باتوسل به شيوه‌های مسالمت‌آميز فعاليت کرده و با همين مشی به فعاليت خود ادامه خواهد داد.