به گفته گروهی از ديپلمات‌های اروپائی دولت سوريه و اتحاديه اروپا بر سر محموله نظامی ارسالی ایران برای حماس اختلاف نظر دارند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، دولت قبرس نيز که کشتی توقيف شده در يکی از بنادر آن لنگر انداخته است در ميانه اين دعوا گرفتار آمده است. ديپلمات‌های اروپايی بدون آنکه اشاره‌ای به ابعاد و نحوه سخت‌گيری سوريه بر قبرس بکنند، می‌گويند دمشق برای تعيين تکليف محموله اين کشتی شديداً دولت نيکوزيا را تحت فشار قرار داده است.
محمد القفاری وزير دادگستری سوريه اواخر ماه گذشته در جريان سفری به قبرس که پوشش رسانه ای ناچيزی داشت با مقامات اين کشور گفت‌وگو کرد. خبرگزاری آسوشيتد پرس با نقل قول از يک مقام سياسی در منطقه بدون ذکر نام وی می گويد «بخشی از اهداف سفر اين مقام سوری حصول يک توافق پنهانی با قبرس در مورد محموله اين کشتی بوده است» تا دولت سوريه بتواند حداقل بخشی از اين محموله را در يکی از بنادر خود دريافت کند.
اما دو مقام دولت قبرس که از سفر وزير دادگستری سوريه به آن کشور مطلع هستند اين موضوع را تأييد نکرده و می گويند يک چنين بحثی حداقل در مذاکرات رسمی مقامات دو کشور مطرح نشده است.
اواسط ماه گذشته نيروی دريايی آمريکا اين کشتی به نام مونچه‌گورسک را که با پرچم قبرس در حال حرکت بود در آب‌های اين جزيره متوقف کرده و مدعی شد محموله های نظامی آن احتمالاً از سوی دولت ايران برای گروه حماس ارسال می شدند.
نيروی دريايی آمريکا گفت از نظر قانونی حق ضبط اين کشتی که به مقصد سوريه در حال حرکت بوده است را ندارد. مقامات دولت قبرس نيز پس از توقف اجباری اين کشتی در يکی از بنادر خود در روز ۲۹ ژانويه اعلام کردند که محموله آن می تواند برای توليد مهمات مورد استفاده قرار بگيرد و اين کشتی حامل موادی بود که ناقض تحريم مصوب شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد منع صادرات تسليحاتی از جانب ايران است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس ديپلمات‌های اروپايی می‌گويند که دولت قبرس به اتحاديه اروپا اعلام کرده که در مورد اين مسئله سوريه به شدت بر اين کشور سخت گرفته است. اتحاديه اروپا در مقابل از قبرس خواسته است که مقررات و تحريم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعيت صادرات تسليحات ايران را رعايت کند.
مقامات دولت سوريه حاضر به اظهار نظر در اين زمينه نشده‌اند.
قبرس که سواحل شرقی آن کمتر از ۱۰۰ کيلومتر با سوريه فاصله دارد به طور سنتی روابط نزديکی با جهان عرب داشته است. با اين همه اين جزيره که اکثريت جمعيت آن يونانی هستند، جزئی از قاره اروپا است و از سال ۲۰۰۴ به عضويت اتحاديه اروپا در‌آمده و سياست خارجی هم‌راستای مواضع اين اتحاديه است.
دولت بريتانيا به قبرس اعلام کرده که برای تعيين تکليف محموله اين کشتی حاضر است به آن کشور کمک کند. يکی از مقامات ارشد بريتانيا به مقامات سوريه نيز گفته است که اين کشور و ساير دولت‌های اروپايی حاضر هستند در اين زمينه نهايت همکاری را بکنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس مقامات قبرس با وجود اذعان به اين نکته که محموله اين کشتی ناقض مقررات و تحريم های سازمان ملل متحد است گامی در جهت نابود کردن آن برنداشته اند. مارکوس کيپريانو وزير خارجه قبرس ماه گذشته گفت : « اين کار يک موضوع فنی است و بايد در زمان مناسب مورد بررسی قرار بگيرد».
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، دولت قبرس نيز که کشتی توقيف شده در يکی از بنادر آن لنگر انداخته است در ميانه اين دعوا گرفتار آمده است. ديپلمات‌های اروپايی بدون آنکه اشاره‌ای به ابعاد و نحوه سخت‌گيری سوريه بر قبرس بکنند، می‌گويند دمشق برای تعيين تکليف محموله اين کشتی شديداً دولت نيکوزيا را تحت فشار قرار داده است.
محمد القفاری وزير دادگستری سوريه اواخر ماه گذشته در جريان سفری به قبرس که پوشش رسانه ای ناچيزی داشت با مقامات اين کشور گفت‌وگو کرد. خبرگزاری آسوشيتد پرس با نقل قول از يک مقام سياسی در منطقه بدون ذکر نام وی می گويد «بخشی از اهداف سفر اين مقام سوری حصول يک توافق پنهانی با قبرس در مورد محموله اين کشتی بوده است» تا دولت سوريه بتواند حداقل بخشی از اين محموله را در يکی از بنادر خود دريافت کند.
اما دو مقام دولت قبرس که از سفر وزير دادگستری سوريه به آن کشور مطلع هستند اين موضوع را تأييد نکرده و می گويند يک چنين بحثی حداقل در مذاکرات رسمی مقامات دو کشور مطرح نشده است.
اواسط ماه گذشته نيروی دريايی آمريکا اين کشتی به نام مونچه‌گورسک را که با پرچم قبرس در حال حرکت بود در آب‌های اين جزيره متوقف کرده و مدعی شد محموله های نظامی آن احتمالاً از سوی دولت ايران برای گروه حماس ارسال می شدند.
نيروی دريايی آمريکا گفت از نظر قانونی حق ضبط اين کشتی که به مقصد سوريه در حال حرکت بوده است را ندارد. مقامات دولت قبرس نيز پس از توقف اجباری اين کشتی در يکی از بنادر خود در روز ۲۹ ژانويه اعلام کردند که محموله آن می تواند برای توليد مهمات مورد استفاده قرار بگيرد و اين کشتی حامل موادی بود که ناقض تحريم مصوب شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد منع صادرات تسليحاتی از جانب ايران است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس ديپلمات‌های اروپايی می‌گويند که دولت قبرس به اتحاديه اروپا اعلام کرده که در مورد اين مسئله سوريه به شدت بر اين کشور سخت گرفته است. اتحاديه اروپا در مقابل از قبرس خواسته است که مقررات و تحريم‌های سازمان ملل در مورد ممنوعيت صادرات تسليحات ايران را رعايت کند.
مقامات دولت سوريه حاضر به اظهار نظر در اين زمينه نشده‌اند.
قبرس که سواحل شرقی آن کمتر از ۱۰۰ کيلومتر با سوريه فاصله دارد به طور سنتی روابط نزديکی با جهان عرب داشته است. با اين همه اين جزيره که اکثريت جمعيت آن يونانی هستند، جزئی از قاره اروپا است و از سال ۲۰۰۴ به عضويت اتحاديه اروپا در‌آمده و سياست خارجی هم‌راستای مواضع اين اتحاديه است.
دولت بريتانيا به قبرس اعلام کرده که برای تعيين تکليف محموله اين کشتی حاضر است به آن کشور کمک کند. يکی از مقامات ارشد بريتانيا به مقامات سوريه نيز گفته است که اين کشور و ساير دولت‌های اروپايی حاضر هستند در اين زمينه نهايت همکاری را بکنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس مقامات قبرس با وجود اذعان به اين نکته که محموله اين کشتی ناقض مقررات و تحريم های سازمان ملل متحد است گامی در جهت نابود کردن آن برنداشته اند. مارکوس کيپريانو وزير خارجه قبرس ماه گذشته گفت : « اين کار يک موضوع فنی است و بايد در زمان مناسب مورد بررسی قرار بگيرد».