جدای از مسائل سياسی و اجتماعی گوناگونی که در جريان مبارزات انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری مطرح می‌شود، مسائلی نظير آزادی بيان و مطبوعات، آزادی احزاب و منتقدان، آزادی‌ها و محدوديت‌های اجتماعی، مسايل جوانان و اشکال و نحوه برخورد با آنان، و مقايسه کارنامه دولت نهم در اين زمينه‌ها با دوران معروف به دوران اصلاحات، ايران اکنون و در آينده‌ای قابل پيش‌بينی درگير مشکلات عديده اقتصادی است و اين به عنوان اساسی‌ترين معضلی است که رئيس جمهوری آينده بايد به آن بپردازد.
از اين رو اقتصاد و مشکلات اقتصادی محور اساسی بحث‌هايی است که در سفرها، سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی با گروه‌های اجتماعی در ميان گذاشته می‌شود.
هر چند آيت الله خامنه ای روز سه‌شنبه در سنندج اعلام کرد که «مطالبی که به عنوان انتقاد در مورد وضع کشور و وضع اقتصاد می گويند، خلاف واقع است»، اما بن‌مايه سخنان تمام رقبای محمود احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری، انتقادهای تند از عملکرد اقتصادی دولت اوست.
در اين ميان فرقی نمی‌کند که رقيب وی چه کسی باشد از محسن رضايی که به نوعی نامزدی از اردوگاه اصولگرايان است، تا ميرحسين موسوی و مهدی کروبی که از جناح موسوم به اصلاح طلب برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند، جملگی منتقد جدی سياست‌های اقتصادی دولت هستند.
به طور مثال ميرحسين موسوی عصر روز پنجشنبه در قيامدشت در جنوب شرقی تهران،پس از مواجه با گلايه‌ها و نارضايتی‌های مردم از اوضاع اقتصادی و معيشتی مردم گفت «هر شهری که رفته ايم با مشکلات مشابه از لحاظ اشتغال و بيکاری و تورم و گرانی مواجه شده‌ام که اين مايه تاسف فراوان است».
اين نامزد رياست جمهوری تورم ۲۵ درصدی را مسبب کوچک‌تر شدن سفره اقشار فرودست دانست و پائين آمدن قدرت خريد و به تبع آن مورد تهديد واقع شدن امنيت و سلامت همگانی را ماحصل سياست‌های اقتصادی دولت فعلی برشمرد.
کار مقايسه وضعيت اقتصادی کشور در دوران پيش از دولت نهم با شرايط کنونی حاکم بر کشور، در اين ايام در همه سطوح جريان دارد چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، جايی که بحث بخش‌های خرد اقتصادی شايد نمای مشخصی از وضعيت کنونی اقتصاد کشور به دست بدهد.
يکی از اين تحليل‌ها از آن ِ بيژن نامدار زنگه، با سابقه مديد مديريتی و وزارتی در جمهوری اسلامی است که روز پنجشنبه در سخنانی در مقايسه وضعيت موجود صنعت نفت با وضعيت اين صنعت در گذشته، اظهار داشت که شايد تنها يک نمونه بتواند به اندازه کافی بيانگر اين مقايسه باشد؛ وضعيت منطقه عسلويه.
آقای زنگنه گفت «من فقط می‌توانم بگويم بررسی ميزان قراردادها و رقم آنها و نحوه‌ی اجرای مصوبات شورای اقتصاد در دولت قبلی و مقايسه آنها با دولت کنونی می‌تواند همه چيز را در حوزه نفت مشخص کند».
وی اضافه کرد که برخی واحدهای پتروشيمی‌در زمان پايان کار دولت قبلی هشتاد درصد پيشرفته داشتند و در آن شرايط به دست دولت نهم سپرده شدند. حال بايد سوال کرد که چرا تعدادی از اين پروژه‌ها هنوز به اتمام نرسيده است. چرا يک ليتر بنزين جديد توليد نشده و چرا در حوزه پارس جنوبی، قرارداد جديد هم منعقد نشده است، قراردادهای فاز‌های شش و هفت و هشت را ما امضا کرده ايم و به خاطر آن به جرم خيانت به ملت به دادگاه رفتيم، همين فاز‌ها در دولت جديد افتتاح شد و از آن به عنوان افتخار ملی ياد کردند.
آقای زنگنه ضمن اظهار اينکه روش‌های کنونی برای اداره‌ی کشور کارايی ندارد به يک نتيجه هم رسيد که شايد به کار آيندگان بيايد، اينکه «در دولت کنونی ثابت شد که فقط با پول نمی‌توان توسعه ايجاد کرد و به سرمايه انسانی که در اين دولت تضعيف شد، هم نياز است».
رقبای آقای احمدی‌نژاد در اين انتخابات اقتصاد را یکی از مهم‌ترین نقطات ضعف اساسی دولت نهم تشخيص داده‌اند. تورم، بيکاری، رکود صنعت و صادرات و... در اين دولت به نقطه‌ای نگران کننده رسيده و بنا بر گزارش روزنامه‌ها و منابع خبری داخلی تنها برخی واردکنندگان و پيمانکاران از شرايط موجود سود جسته‌اند.
اين مسئله‌‌ای است که به نظر می‌رسد رقبای محمود احمدی‌نژاد به آن پی برده‌اند و از همين روست که هر يک از آنها، با مشاور اقتصادی که در ستادهای خود به کار گمارده‌اند اين موضوع را هدف قرار داده‌اند.
طهماسب مظاهری که در سال نخست دولت محمود احمدی‌نژاد قائم‌مقام وزير اقتصاد بود و در سال سوم رئيس کل بانک مرکزی هم اکنون در جناح منتقد دولت قرار دارد. وی چندی پيش در برابر اين پرسش که نظريه‌پرداز دولت نهم در زمينه اقتصادی چه کسی است و چه نظری پايه برنامه‌ها و سياست‌های اقتصادی دولت است تنها به يک کلمه بسنده کرد: «نمی‌دانم».
گروهی معتقدند که سياست‌های اعلام شده از جانب سه رقيب اصلی آقای احمدی‌نژاد شباهت‌های زيادی به سياست‌های رئيس جمهور فعلی دارد اما با اين تفاوت که توسط اقتصاددانان شناخته شده اين سياست‌‌ها تدوين و عرضه شده و در مقام عمل هم گمان می‌رود بر همين سياق ادامه پيدا کند.
در دولت نهم اقتصاد کشور نشيب و فرازهای بسياری را از سر گذراند؛ از تغيير مکرر رئيس بانک مرکزی تا تغيير در وزارت اقتصاد و دارايی و دگرگونی ساختار برنامه‌ريزی و مديريت اقتصاد ، از بعد داخلی، افزايش و کاهش قيمت نفت و افزايش تحريم‌های جهانی، از بعد خارجی همه منتهی به چيرگی نوعی سياست اقتصادی مبتنی بر تفکرات پوپوليستی در کشورشده است.
اکنون محسن رضايی با تيم اقتصادی خود به سرپرستی داود دانش جعفری، نخستين وزير اقتصاد دولت نهم، مهدی کروبی با مشاوران اقتصادی نظير محمدعلی نجفی و مسعود نيلی، و ميرحسين موسوی با تيمی از مشاوران اقتصادی از اقتصاددانان طيف چپ مانند فرشاد مؤمنی تا تکنوکرات‌های طرفدار اقتصاد بازار آزاد و نزديک به حزب کارگزاران و مشارکت به دنبال ارائه برنامه‌های اقتصادی و تبليغ آن برای جلب آراء گروه‌های اجتماعی هستند و اين همه با برجسته کردن نتايج اقتصادی کارنامه‌ای است که دولت نهم پس از سه سال و نُه ماه از خود بر جای گذاشته است.
از اين رو اقتصاد و مشکلات اقتصادی محور اساسی بحث‌هايی است که در سفرها، سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی با گروه‌های اجتماعی در ميان گذاشته می‌شود.
هر چند آيت الله خامنه ای روز سه‌شنبه در سنندج اعلام کرد که «مطالبی که به عنوان انتقاد در مورد وضع کشور و وضع اقتصاد می گويند، خلاف واقع است»، اما بن‌مايه سخنان تمام رقبای محمود احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری، انتقادهای تند از عملکرد اقتصادی دولت اوست.
در اين ميان فرقی نمی‌کند که رقيب وی چه کسی باشد از محسن رضايی که به نوعی نامزدی از اردوگاه اصولگرايان است، تا ميرحسين موسوی و مهدی کروبی که از جناح موسوم به اصلاح طلب برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند، جملگی منتقد جدی سياست‌های اقتصادی دولت هستند.
به طور مثال ميرحسين موسوی عصر روز پنجشنبه در قيامدشت در جنوب شرقی تهران،پس از مواجه با گلايه‌ها و نارضايتی‌های مردم از اوضاع اقتصادی و معيشتی مردم گفت «هر شهری که رفته ايم با مشکلات مشابه از لحاظ اشتغال و بيکاری و تورم و گرانی مواجه شده‌ام که اين مايه تاسف فراوان است».
اين نامزد رياست جمهوری تورم ۲۵ درصدی را مسبب کوچک‌تر شدن سفره اقشار فرودست دانست و پائين آمدن قدرت خريد و به تبع آن مورد تهديد واقع شدن امنيت و سلامت همگانی را ماحصل سياست‌های اقتصادی دولت فعلی برشمرد.
کار مقايسه وضعيت اقتصادی کشور در دوران پيش از دولت نهم با شرايط کنونی حاکم بر کشور، در اين ايام در همه سطوح جريان دارد چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، جايی که بحث بخش‌های خرد اقتصادی شايد نمای مشخصی از وضعيت کنونی اقتصاد کشور به دست بدهد.
يکی از اين تحليل‌ها از آن ِ بيژن نامدار زنگه، با سابقه مديد مديريتی و وزارتی در جمهوری اسلامی است که روز پنجشنبه در سخنانی در مقايسه وضعيت موجود صنعت نفت با وضعيت اين صنعت در گذشته، اظهار داشت که شايد تنها يک نمونه بتواند به اندازه کافی بيانگر اين مقايسه باشد؛ وضعيت منطقه عسلويه.
آقای زنگنه گفت «من فقط می‌توانم بگويم بررسی ميزان قراردادها و رقم آنها و نحوه‌ی اجرای مصوبات شورای اقتصاد در دولت قبلی و مقايسه آنها با دولت کنونی می‌تواند همه چيز را در حوزه نفت مشخص کند».
وی اضافه کرد که برخی واحدهای پتروشيمی‌در زمان پايان کار دولت قبلی هشتاد درصد پيشرفته داشتند و در آن شرايط به دست دولت نهم سپرده شدند. حال بايد سوال کرد که چرا تعدادی از اين پروژه‌ها هنوز به اتمام نرسيده است. چرا يک ليتر بنزين جديد توليد نشده و چرا در حوزه پارس جنوبی، قرارداد جديد هم منعقد نشده است، قراردادهای فاز‌های شش و هفت و هشت را ما امضا کرده ايم و به خاطر آن به جرم خيانت به ملت به دادگاه رفتيم، همين فاز‌ها در دولت جديد افتتاح شد و از آن به عنوان افتخار ملی ياد کردند.
آقای زنگنه ضمن اظهار اينکه روش‌های کنونی برای اداره‌ی کشور کارايی ندارد به يک نتيجه هم رسيد که شايد به کار آيندگان بيايد، اينکه «در دولت کنونی ثابت شد که فقط با پول نمی‌توان توسعه ايجاد کرد و به سرمايه انسانی که در اين دولت تضعيف شد، هم نياز است».
رقبای آقای احمدی‌نژاد در اين انتخابات اقتصاد را یکی از مهم‌ترین نقطات ضعف اساسی دولت نهم تشخيص داده‌اند. تورم، بيکاری، رکود صنعت و صادرات و... در اين دولت به نقطه‌ای نگران کننده رسيده و بنا بر گزارش روزنامه‌ها و منابع خبری داخلی تنها برخی واردکنندگان و پيمانکاران از شرايط موجود سود جسته‌اند.
اين مسئله‌‌ای است که به نظر می‌رسد رقبای محمود احمدی‌نژاد به آن پی برده‌اند و از همين روست که هر يک از آنها، با مشاور اقتصادی که در ستادهای خود به کار گمارده‌اند اين موضوع را هدف قرار داده‌اند.
طهماسب مظاهری که در سال نخست دولت محمود احمدی‌نژاد قائم‌مقام وزير اقتصاد بود و در سال سوم رئيس کل بانک مرکزی هم اکنون در جناح منتقد دولت قرار دارد. وی چندی پيش در برابر اين پرسش که نظريه‌پرداز دولت نهم در زمينه اقتصادی چه کسی است و چه نظری پايه برنامه‌ها و سياست‌های اقتصادی دولت است تنها به يک کلمه بسنده کرد: «نمی‌دانم».
گروهی معتقدند که سياست‌های اعلام شده از جانب سه رقيب اصلی آقای احمدی‌نژاد شباهت‌های زيادی به سياست‌های رئيس جمهور فعلی دارد اما با اين تفاوت که توسط اقتصاددانان شناخته شده اين سياست‌‌ها تدوين و عرضه شده و در مقام عمل هم گمان می‌رود بر همين سياق ادامه پيدا کند.
در دولت نهم اقتصاد کشور نشيب و فرازهای بسياری را از سر گذراند؛ از تغيير مکرر رئيس بانک مرکزی تا تغيير در وزارت اقتصاد و دارايی و دگرگونی ساختار برنامه‌ريزی و مديريت اقتصاد ، از بعد داخلی، افزايش و کاهش قيمت نفت و افزايش تحريم‌های جهانی، از بعد خارجی همه منتهی به چيرگی نوعی سياست اقتصادی مبتنی بر تفکرات پوپوليستی در کشورشده است.
اکنون محسن رضايی با تيم اقتصادی خود به سرپرستی داود دانش جعفری، نخستين وزير اقتصاد دولت نهم، مهدی کروبی با مشاوران اقتصادی نظير محمدعلی نجفی و مسعود نيلی، و ميرحسين موسوی با تيمی از مشاوران اقتصادی از اقتصاددانان طيف چپ مانند فرشاد مؤمنی تا تکنوکرات‌های طرفدار اقتصاد بازار آزاد و نزديک به حزب کارگزاران و مشارکت به دنبال ارائه برنامه‌های اقتصادی و تبليغ آن برای جلب آراء گروه‌های اجتماعی هستند و اين همه با برجسته کردن نتايج اقتصادی کارنامه‌ای است که دولت نهم پس از سه سال و نُه ماه از خود بر جای گذاشته است.