سازمان بين‌المللی کار، وابسته به سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه گزارشی منتشر کرد که بر مبنای آن اگر در سال جاری ميلادی بحران جهانی اقتصادی به همين ترتيب باقی بماند، آهنگ رشد بيکاری به ۵/۶ درصد خواهد رسيد.
رشد بیش از ۵ درصدی بی‌کاران به معنای افزايش ۳۰ ميليون نفر به شمار فعلی بيکاران در سطح جهان است.
در گزارش امروز اين سازمان بين‌المللی آمده است که با توجه به شرايط موجود، امکان آن وجود دارد که آهنگ رشد بيکاری تا پايان سال ميلادی به ۱/۷ درصد برسد، که معنای آن افزايش ۵۱ ميليون نفر به شمار بيکاران جهان خواهد بود.
بر پايه آنچه در گزارش سازمان بين‌المللی کار آمده : «چنانچه مطابق پيش‌بينی‌ها رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۹ تشديد شود، بحران کار در سطح جهانی به شدت افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين، پيش‌بينی می‌شود افرادی هم که بتوانند شغل خود را حفظ کنند، بسياری از مزايا و دريافتی‌های خود را از دست خواهند داد».
گزارش قبلی سازمان بين‌المللی کار، آبان ماه گذشته منتشر شد. بر طبق آمار و ارقام اين گزارش، آنهايی که در سال ۲۰۰۹ در خطر از دست دادن شغل خود بودند در حدود ۲۰ ميليون نفر تخمين زده می‌شدند.
بر طبق آخرين گزارش اين سازمان، در سطح بين‌المللی، کشورهای در حال توسعه بيشترين سهم را در بيکاری جهانی از آن خود خواهند کرد.
در متن اين گزارش آمده است: «در سال گذشته منطقه شمال آفريقا و خاورميانه دارای بالاترين نرخ رشد بيکاری در جهان بودند».
بنا بر توصيه سازمان بين‌المللی کار ساخت و بازسازی زيرساخت‌هايی مانند جاده‌ها، پل‌ها، مدرسه‌ها، بيمارستان‌ها و ديگر ساختمان‌ها و بناهای عمومی می‌تواند در کشورهای فقير کمکی برای پايين نگه داشتن نرخ بيکاری باشد.
در آخرين گزارش اين سازمان همچنين به دولت‌ها توصيه شده است تا برای کمک به مردم برای تحمل شرايط ايجاد شده به واسطه بحران اقتصادی حق بيمه بيکاری و ديگر بيمه‌ها را افزايش دهند.
رشد بیش از ۵ درصدی بی‌کاران به معنای افزايش ۳۰ ميليون نفر به شمار فعلی بيکاران در سطح جهان است.
در گزارش امروز اين سازمان بين‌المللی آمده است که با توجه به شرايط موجود، امکان آن وجود دارد که آهنگ رشد بيکاری تا پايان سال ميلادی به ۱/۷ درصد برسد، که معنای آن افزايش ۵۱ ميليون نفر به شمار بيکاران جهان خواهد بود.
بر پايه آنچه در گزارش سازمان بين‌المللی کار آمده : «چنانچه مطابق پيش‌بينی‌ها رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۹ تشديد شود، بحران کار در سطح جهانی به شدت افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين، پيش‌بينی می‌شود افرادی هم که بتوانند شغل خود را حفظ کنند، بسياری از مزايا و دريافتی‌های خود را از دست خواهند داد».
گزارش قبلی سازمان بين‌المللی کار، آبان ماه گذشته منتشر شد. بر طبق آمار و ارقام اين گزارش، آنهايی که در سال ۲۰۰۹ در خطر از دست دادن شغل خود بودند در حدود ۲۰ ميليون نفر تخمين زده می‌شدند.
بر طبق آخرين گزارش اين سازمان، در سطح بين‌المللی، کشورهای در حال توسعه بيشترين سهم را در بيکاری جهانی از آن خود خواهند کرد.
در متن اين گزارش آمده است: «در سال گذشته منطقه شمال آفريقا و خاورميانه دارای بالاترين نرخ رشد بيکاری در جهان بودند».
بنا بر توصيه سازمان بين‌المللی کار ساخت و بازسازی زيرساخت‌هايی مانند جاده‌ها، پل‌ها، مدرسه‌ها، بيمارستان‌ها و ديگر ساختمان‌ها و بناهای عمومی می‌تواند در کشورهای فقير کمکی برای پايين نگه داشتن نرخ بيکاری باشد.
در آخرين گزارش اين سازمان همچنين به دولت‌ها توصيه شده است تا برای کمک به مردم برای تحمل شرايط ايجاد شده به واسطه بحران اقتصادی حق بيمه بيکاری و ديگر بيمه‌ها را افزايش دهند.