با گذشت بيش از چهل روز از آغاز دستگيری معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری و فاش شدن موارد سوءرفتار با افراد بازداشت‌شده، هر روز مقام‌های بيشتری نسبت به اين بحران واکنش نشان می‌دهند.
کاظم جلالی،عضو کميسيون مجلس برای رسيدگی به وضعيت بازداشت‌شدگان، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت روز سه‌شنبه به‌رغم در خواست برای ديدار با ۵۰ نفر از افراد بازداشتی که از افراد سياسی و روزنامه‌نگار هستند، با اين درخواست موافقت نشد.
اين در حالی است که سهراب سليمانی، رئيس سازمان زندانهای استان تهران روز چهارشنبه به خبرگزاری ايسنا گفت که نمايندگان مجلس شامل رييس و سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس از بازداشت‌شدگان در ناآرامی‌های اخير بازديد کردند و با تک تک بازداشت‌شدگان صحبت کردند.
آقای جلالی که کرسی نمايندگی شهرستان شاهرود را در مجلس در اختيار دارد همچنين اظهار داشت که «هيچ‌يک از بازداشت‌شدگان از برخورد و رفتار مسئولان زندان اوين گلايه‌ای نداشتند» و در عين حال اضافه کرد که «با همه افرادی که در زندان اوين بودند بجز اشخاص سياسی ديدار و گفت‌وگو کرديم».
مخبر کميته ويژه مجلس برای پيگيری وضعيت بازداشت‌شدگان، همچنين در سخنان امروز خود وجود بازداشتگاه‌های غيرقانونی در طبقه منفی چهار وزارت کشور را تأييد کرد و گفت:«من هم اين موضع را شنيده‌ام که بهتر است اسم نبريم، از اين مکان‌های غيرقانونی چندين مورد شنيده‌ايم که حتما به وضعيت آنها رسيدگی می‌کنيم».
آقای جلالی در مورد اين که چه چيزی راجع به اين بازداشتگاه شنيده، توضيحی نداد ولی بعد از حمله خرداد ماه به کوی دانشگاه گزارش‌های بسياری از بازداشت دانشجويان و ديگران در «طبقه منفی چهار وزارت کشور» منتشر شد که هيچگاه مورد بررسی قرار نگرفت و تکذيب نشد.
بحران بازداشتگاه‌ها و نحوه برخورد و سوءرفتار با بازداشت‌شدگان مقام‌های ديگر حکومتی را نيز وادار به واکنش در اين مورد کرده است. در حاليکه روز سه‌شنبه کاظم جلالی، مخبر کميته ويژه مجلس برای پيگيری وضعيت بازداشت‌شدگان، روز سه‌شنبه از تعطيلی بازداشتگاه کهريزک به‌دستور آيت‌الله خامنه‌ای خبر داده بود.
«کهریزک دو سال پيش بايد تعطيل می‌شد»
قائم‌مقام دادگستری تهران نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که مطابق دستور رئيس دادگستری «بازداشتگاه کهريزک دو سال پيش بايد تعطيل می‌شد».
حميد درخشان نيا، قائم مقام دادگستری استان تهران، گفت: « در بازديد از بازداشتگاه غيرمجاز کهريزک با مواردی روبهرو شديم که برای ما غيرقابل توجيه بود. مدير کل زندانهای وقت استان به طور مکتوب گزارش داد، ما نظارتی بر اين بازداشتگاه نداريم و همان موقع رييس کل دادگستری استان درخواست فوری تعطيلی اين بازداشتگاه را کردند اما به دلايلی اين کار صورت نگرفت».
در همين حال پس از گذشت بيش از ۴۰ روز از برخورد نيروهای امنيتی و انتظامی با معترضان و ضرب و جرح آنها، و نيز کشه‌شدن شماری از معترضين در درگيری‌ها و پس از آن، قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه اعلام کرد که «در نظام اسلامی تأمين امنيت نه با خشونت و ارعاب که با التزام به آزادی و کرامت انسانی بهدست ميآيد».
وی همچنين در اين سخنان از تسلط نيروی انتظامی بر رفتار خود و مقيد بودن افراد اين نيرو به ضوابط و مقررات، و تکريم مردم و صيانت از حقوق ايشان را ضروری دانست در همين حال به گزارش خبرگزاری مهر اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، هم امروز اعلام کرد که «بعضی از ماموران در اين حوادث افراط‌گری‌هايی را داشتند و در تعقيب اغتشاشگران خسارت‌هايی را به مردم وارد کردند».
اين اظهارات در حالی عنوان می‌شود که اعتراض‌های سازمان‌های داخلی و خارجی مدافع حقوق بشر در مورد سوءرفتار با معترضان به نتايج دهمين انتخابات رياست جمهوری در طول بيش از ۴۰ روز که از آغاز اعتراض‌ها می‌گذرد، با بی‌تفاوتی مقام‌های انتظامی و قضايی ايران مواجه شده بود.
کاظم جلالی،عضو کميسيون مجلس برای رسيدگی به وضعيت بازداشت‌شدگان، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت روز سه‌شنبه به‌رغم در خواست برای ديدار با ۵۰ نفر از افراد بازداشتی که از افراد سياسی و روزنامه‌نگار هستند، با اين درخواست موافقت نشد.
اين در حالی است که سهراب سليمانی، رئيس سازمان زندانهای استان تهران روز چهارشنبه به خبرگزاری ايسنا گفت که نمايندگان مجلس شامل رييس و سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس از بازداشت‌شدگان در ناآرامی‌های اخير بازديد کردند و با تک تک بازداشت‌شدگان صحبت کردند.
آقای جلالی که کرسی نمايندگی شهرستان شاهرود را در مجلس در اختيار دارد همچنين اظهار داشت که «هيچ‌يک از بازداشت‌شدگان از برخورد و رفتار مسئولان زندان اوين گلايه‌ای نداشتند» و در عين حال اضافه کرد که «با همه افرادی که در زندان اوين بودند بجز اشخاص سياسی ديدار و گفت‌وگو کرديم».
مخبر کميته ويژه مجلس برای پيگيری وضعيت بازداشت‌شدگان، همچنين در سخنان امروز خود وجود بازداشتگاه‌های غيرقانونی در طبقه منفی چهار وزارت کشور را تأييد کرد و گفت:«من هم اين موضع را شنيده‌ام که بهتر است اسم نبريم، از اين مکان‌های غيرقانونی چندين مورد شنيده‌ايم که حتما به وضعيت آنها رسيدگی می‌کنيم».
آقای جلالی در مورد اين که چه چيزی راجع به اين بازداشتگاه شنيده، توضيحی نداد ولی بعد از حمله خرداد ماه به کوی دانشگاه گزارش‌های بسياری از بازداشت دانشجويان و ديگران در «طبقه منفی چهار وزارت کشور» منتشر شد که هيچگاه مورد بررسی قرار نگرفت و تکذيب نشد.
بحران بازداشتگاه‌ها و نحوه برخورد و سوءرفتار با بازداشت‌شدگان مقام‌های ديگر حکومتی را نيز وادار به واکنش در اين مورد کرده است. در حاليکه روز سه‌شنبه کاظم جلالی، مخبر کميته ويژه مجلس برای پيگيری وضعيت بازداشت‌شدگان، روز سه‌شنبه از تعطيلی بازداشتگاه کهريزک به‌دستور آيت‌الله خامنه‌ای خبر داده بود.
«کهریزک دو سال پيش بايد تعطيل می‌شد»
قائم‌مقام دادگستری تهران نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که مطابق دستور رئيس دادگستری «بازداشتگاه کهريزک دو سال پيش بايد تعطيل می‌شد».
حميد درخشان نيا، قائم مقام دادگستری استان تهران، گفت: « در بازديد از بازداشتگاه غيرمجاز کهريزک با مواردی روبهرو شديم که برای ما غيرقابل توجيه بود. مدير کل زندانهای وقت استان به طور مکتوب گزارش داد، ما نظارتی بر اين بازداشتگاه نداريم و همان موقع رييس کل دادگستری استان درخواست فوری تعطيلی اين بازداشتگاه را کردند اما به دلايلی اين کار صورت نگرفت».
در همين حال پس از گذشت بيش از ۴۰ روز از برخورد نيروهای امنيتی و انتظامی با معترضان و ضرب و جرح آنها، و نيز کشه‌شدن شماری از معترضين در درگيری‌ها و پس از آن، قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه اعلام کرد که «در نظام اسلامی تأمين امنيت نه با خشونت و ارعاب که با التزام به آزادی و کرامت انسانی بهدست ميآيد».
وی همچنين در اين سخنان از تسلط نيروی انتظامی بر رفتار خود و مقيد بودن افراد اين نيرو به ضوابط و مقررات، و تکريم مردم و صيانت از حقوق ايشان را ضروری دانست در همين حال به گزارش خبرگزاری مهر اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، هم امروز اعلام کرد که «بعضی از ماموران در اين حوادث افراط‌گری‌هايی را داشتند و در تعقيب اغتشاشگران خسارت‌هايی را به مردم وارد کردند».
اين اظهارات در حالی عنوان می‌شود که اعتراض‌های سازمان‌های داخلی و خارجی مدافع حقوق بشر در مورد سوءرفتار با معترضان به نتايج دهمين انتخابات رياست جمهوری در طول بيش از ۴۰ روز که از آغاز اعتراض‌ها می‌گذرد، با بی‌تفاوتی مقام‌های انتظامی و قضايی ايران مواجه شده بود.