طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی قيمت هر ليتر بنزين توليد داخل کشور که در قالب سهميه‌بندی عرضه می‌شود، در سال آينده تغيير نخواهد کرد.
در اين مصوبه همچنين قيد شده است که قيمت بنزين وارداتی به قيمت تمام شده و خارج از سهميه‌بندی عرضه می‌شود.
با اين مصوبه مجلس ميزان سهميه بندی خودروهای عمومی و خصوصی در سال آينده کاهش خواهد يافت.
در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس پس از بررسی گزارش کميسيون تلفيق بودجه درباره قيمت بنزين و گازوييل مقرر شد که قيمت بنزين سهميه‌بندی و گازوييل، به‌قيمت سال ۸۷ باقی بماند.
اين تصميم با ۱۷۴ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ عضو مجلس حاضر در صحن علنی به تصويب رسيد.
بدين ترتيب در سال آينده دولت مکلف خواهد بود که به وظايف قيد شده در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت عمل کند؛ به این ترتیب بنزين توليد داخل به صورت سهميه‌بندی و به قيمت سال ۸۷ و فروش مازاد بر آن به قيمت تمام شده برای بنزين وارداتی عرضه می‌شود.
همچنين با تصويب مجلس عرضه گازوييل در سال آينده صرفا با کارت هوشمند سوخت و به قيمت سال ۱۳۸۷ ممکن خواهد بود.
علاوه بر اين با تصويب مجلس دولت در سال آينده بايد به‌گونه‌ای اقدام کند که نيازی به پرداخت يارانه برای واردات بنزين نباشد و استفاده از منابع بودجه کل کشور برای پرداخت يارانه واردات بنزين به‌هر صورت ممنوع است.
دولت در لایحه بودجه خواستار حذف سهمیه‌بندی و آزاد شدن قیمت سوخت شده بود.
در اين مصوبه همچنين قيد شده است که قيمت بنزين وارداتی به قيمت تمام شده و خارج از سهميه‌بندی عرضه می‌شود.
با اين مصوبه مجلس ميزان سهميه بندی خودروهای عمومی و خصوصی در سال آينده کاهش خواهد يافت.
در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس پس از بررسی گزارش کميسيون تلفيق بودجه درباره قيمت بنزين و گازوييل مقرر شد که قيمت بنزين سهميه‌بندی و گازوييل، به‌قيمت سال ۸۷ باقی بماند.
اين تصميم با ۱۷۴ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ عضو مجلس حاضر در صحن علنی به تصويب رسيد.
بدين ترتيب در سال آينده دولت مکلف خواهد بود که به وظايف قيد شده در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت عمل کند؛ به این ترتیب بنزين توليد داخل به صورت سهميه‌بندی و به قيمت سال ۸۷ و فروش مازاد بر آن به قيمت تمام شده برای بنزين وارداتی عرضه می‌شود.
همچنين با تصويب مجلس عرضه گازوييل در سال آينده صرفا با کارت هوشمند سوخت و به قيمت سال ۱۳۸۷ ممکن خواهد بود.
علاوه بر اين با تصويب مجلس دولت در سال آينده بايد به‌گونه‌ای اقدام کند که نيازی به پرداخت يارانه برای واردات بنزين نباشد و استفاده از منابع بودجه کل کشور برای پرداخت يارانه واردات بنزين به‌هر صورت ممنوع است.
دولت در لایحه بودجه خواستار حذف سهمیه‌بندی و آزاد شدن قیمت سوخت شده بود.