شرکت هيولت-پاکارد در آخرين ساعات روز پنجشنبه اعلام کرد که جلوی فروش محصولات خود در ايران را خواهد گرفت.
اين شرکت توليد‌کننده رایانه و چاپگر تأييد کرد که با وجود تحريم‌های تجاری عليه ايران از فروش محصولات خود در اين کشور اطلاع داشته است. با اين همه شرکت اچ‌پی اظهار می‌دارد که هيچ کار غيرقانونی انجام نداده و از اين پس «ورای عبارت قانون» عمل کرده و جلوی فروش محصولات خود را خواهد گرفت.
علاوه بر اين، شرکت اچ‌پی در بيانيه خود که در اختيار خبرگزاری آسوشيتدپرس قرار گرفته تصريح کرده که از تمام قراردادهای خود با توزيع‌کنندگان محصولات‌اش رفع ابهام کرده و «به صراحت، فروش محصولات اچ‌پی در ايران را ممنوع خواهد کرد».
اچ‌پی در اين بيانيه همچنين قيد کرده که اين شرکت از اين پس کنترل بيشتری بر کار توزيع‌کنندگان محصولات خود نیز خواهد داشت.
شرکت هيولت-پاکارد بر اين مسئله تأکيد دارد که هرگز محموله‌ای به طور مستقيم به ايران حمل نکرده و کارمندی در اين کشور ندارد.
با اين وجود اخیرا در گزارشی در روزنامه بوستون گلوب آمده بود که يکی از مديران اچ‌پی ايران را بازار مهمی خوانده است. این مدیر ابر شرکت رایانه‌ای بنابر برآوردی از سال ۱۹۹۹ در مورد بازار ايران گفته بود، که فروش در اين بازار سالی ۵۰ درصد رشد دارد.
اين گزارش به يک نظرسنجی که توسط يک سازمان خبری ايرانی انجام شده اشاره دارد که بر اساس آن چاپگرهای اچ‌پی ۴۱ درصد بازار ايران را در اختيار خود دارند.
دولت آمريکا، ايران را حامی تروريسم می داند و مشکوک است که برنامه اتمی آن کشور اهداف نظامی را دنبال می‌کنند. از اين رو اين کشور را مشمول تحريم‌های خود کرده است. مطابق قانون تحريم، صادرات کالا، خدمات و فناوری از آمريکا به ايران ممنوع است.
ایران اتهام‌هایی که بر اساس آن‌ها تحریم شده است را رد می‌کند.
به گفته اندرو دسوزا، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمريکا که مجری اعمال تحريم عليه ايران است، بر اين قانون استثنائاتی هم وارد است که بيشتر مربوط به مواد غذايی و دارويی بوده که برای حمل آن به ايران به مجوز خاصی از طرف دولت فدرال نياز است.
شرکت‌هايی که می خواهند به طور مستقيم يا با واسطه محصولی را به ايران بفرستند بايد به دولت فدرال گزارش کنند يا در صورت نقض قانون با جريمه‌های سنگين مواجه خواهند شد.
برای نقض قانون تحريم تجاری، جريمه‌های جزايی تا ۲۰ سال حبس، جريمه‌های نقدی تا ميزان ۱ ميليون دلار در نظر گرفته شده است. در موارد حقوقی، جريمه نقدی تا ۲۵۰ هزار دلار يا دو برابر ارزش کالا خواهد بود.
سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمريکا در مقابل اين پرسش که آيا در مورد موضوع فروش محصولات شرکت اچ‌پی به ايران، تحقيق و بررسی خواهد شد يا نه، پاسخی ارائه نداد.