جبهه مشارکت با انتشار بيانيه‌ای ضمن محکوم کردن آنچه «قانون ستيزی و شناعت» حاکمان خواند، اعلام کرد که از تمام اهرم‌های مدنی، داخلی و بين‌المللی برای آزادی زندانيان سياسی استفاده خواهد کرد.
در بيانيه روز دوشنبه حزب جبهه مشارکت که مضمون اصلی آن اعتراض به سطح وسيع بازداشت‌ها، خشونت‌ها و قتل‌های صورت گرفته در زندان‌های کشور است، خواسته شده که زندانيان آزادی‌خواه و عدالت‌جو سريعاً آزاد شوند و از خانواده‌های آنها دلجويی شود.
جبهه مشارکت که نزديک به بيست نفر از اعضاء اصلی آن در تهران در بازداشتی ۴۰ روزه به سر می‌برند، از جمله احزاب و تشکل‌های سياسی اصلی حامی ميرحسين موسوی در دهمين انتخابات رياست جمهوری بود. در آخرين بيانيه اين جبهه آمده است که امروز آنهايی که تنها جرمشان مشارکت در انتخابات به نفع نامزدی غير از نامزد مطلوب حاکميت بوده، در زندان به سر می‌برند.
در اين بيانيه همچنین می‌خوانيم که «سطح خشونت و جنايت‌های صورت گرفته و نوع توجيهاتی که برخی از حاميان اين جنايات از خود نشان داده اند» ناظران و تحليل‌گران را در برابر اين معضل قرار می‌دهد که «آيا اين رفتار را بايد تحليل سياسی و امنيتی کرد و يا تحليل روانی؟» چرا که به نوشته اين بيانيه در پاره‌ای از مواقع «نشان بيماری در اين رفتارها کاملا نمايان است».
جبهه مشارکت در اين بيانيه ناباوری خود از آنچه در روزهای پس از اعلام نتايج انتخابات در کشور روی داده است را در قالب بندهايی با عبارت آغازين «چه کسی گمان می کرد» ابراز کرده است. از جمله اينکه چه کسی گمان می‌کرد:
ـ افراد به جرم اعتراض مدنی بازداشت شوند و آنگاه پيکر بی‌جان آنها به خانواده‌هايشان تحويل داده شود؛
ـ افراد در اين سطح وسيع در زندان به سر ببرند، بی آنکه وکيل داشته باشند و و خبر زنده بودن و يا سلامتی آنان از خانواده‌هايشان دريغ شود؛
ـ نهادهائی که با هدف خدمت به مردم شکل گرفتند، اين روزها با چماق و باتوم و اسلحه، برادران و خواهران خود را به فجيع ترين شکل ضرب و جرح کنند.
بيانيه جبهه مشارکت در ادامه با مخاطب قرار دادن «آقايان حاکم» آورده است که امروز افرادی در زندان به سر می‌برند که جرمشان مشارکت در انتخابات و تبليغ برای نامزدی غير از نامزد مطلوب شما بوده است، و سپس ادامه می‌دهد که در اين زندان‌ها هر روز جوانی را سالم به بند کشيده می‌شود و پس از مدتی با مشتی تهديد و ارعاب خانواده‌هايشان، کشته او را تحويل می‌دهند.
عملکرد مبتنی بر « قانون ستيزی و شناعت» پس از اين هم ادامه يافته و آن گونه که در بيانيه جبهه مشارکت خطاب به «آقايان حاکم» آمده که «هم حق تير طلب کرده‌ايد، و هم پول برای جنازه، آنگاه حق عزاداری و مجلس ترحيم گرفتن را نيز از آنها دريغ می کنيد. دست مريزاد و مرحبا به اين عدالت گستری و مهرورزی».
در اين بيانيه به مواردی که نگرانی شديد جبهه مشارکت را برانگیخته از جمله گذشت ۴۰ روز از بازداشت سيد مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، محسن امين‌زاده، بهزاد نبوی همراه با شايعاتی در مورد فشار و شکنجه آنها، سلامت سعيد حجاريان که جانش به دليل فشارها و سخت‌گيری‌ها در معرض تهديد است و رفتار بازجويان نسبت به تک تک اسرای آزادی‌خواه و عدالت‌جو که دربند جور هستند، اشاره شده است.
در روزهای گذشته و در پی برملا شدن نوع رفتار با بازداشت‌شدگان در زندان‌های شناخته شده و زندان‌های موقت و مجهول‌المکان ارگان‌های انتظامی و امنيتی، روحانيون بلندپايه غيرحکومتی همچون آقايان منتظری، موسوی اردبيلی، صانعی و نيز احزاب و گروه‌های سياسی اطلاح‌طلب مانند مجاهدين انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران و شخصيت‌های سياسی نظير اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی انتقادهای تندی نسبت به نوع رفتار با معترضان نتايج انتخابات رياست جمهوری ابراز داشته‌اند.
در پاسخ به اين اعتراض‌ها و پس از گذشت بيش از ۴۰ روز از اين نوع بازداشت‌ها و رفتارها، روز دوشنبه محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، دستور داد تا ظرف مدت يک هفته نسبت به تعيين تکليف زندانيان حوادث اخير و آزادی افرادی که جرمشان در حدی نيست که در زندان بمانند اقدام شود. همچنين سعيد جليلی نماينده رهبری در شورای امنيت ملی از تاکيد وی برای مقابله جدی با هرگونه تعرض به امنيت، جان و حقوق مردم، و نيز تعطيلی يک بازداشتگاه غيراستاندارد خبر داد.
در بيانيه روز دوشنبه حزب جبهه مشارکت که مضمون اصلی آن اعتراض به سطح وسيع بازداشت‌ها، خشونت‌ها و قتل‌های صورت گرفته در زندان‌های کشور است، خواسته شده که زندانيان آزادی‌خواه و عدالت‌جو سريعاً آزاد شوند و از خانواده‌های آنها دلجويی شود.
جبهه مشارکت که نزديک به بيست نفر از اعضاء اصلی آن در تهران در بازداشتی ۴۰ روزه به سر می‌برند، از جمله احزاب و تشکل‌های سياسی اصلی حامی ميرحسين موسوی در دهمين انتخابات رياست جمهوری بود. در آخرين بيانيه اين جبهه آمده است که امروز آنهايی که تنها جرمشان مشارکت در انتخابات به نفع نامزدی غير از نامزد مطلوب حاکميت بوده، در زندان به سر می‌برند.
در اين بيانيه همچنین می‌خوانيم که «سطح خشونت و جنايت‌های صورت گرفته و نوع توجيهاتی که برخی از حاميان اين جنايات از خود نشان داده اند» ناظران و تحليل‌گران را در برابر اين معضل قرار می‌دهد که «آيا اين رفتار را بايد تحليل سياسی و امنيتی کرد و يا تحليل روانی؟» چرا که به نوشته اين بيانيه در پاره‌ای از مواقع «نشان بيماری در اين رفتارها کاملا نمايان است».
جبهه مشارکت در اين بيانيه ناباوری خود از آنچه در روزهای پس از اعلام نتايج انتخابات در کشور روی داده است را در قالب بندهايی با عبارت آغازين «چه کسی گمان می کرد» ابراز کرده است. از جمله اينکه چه کسی گمان می‌کرد:
ـ افراد به جرم اعتراض مدنی بازداشت شوند و آنگاه پيکر بی‌جان آنها به خانواده‌هايشان تحويل داده شود؛
ـ افراد در اين سطح وسيع در زندان به سر ببرند، بی آنکه وکيل داشته باشند و و خبر زنده بودن و يا سلامتی آنان از خانواده‌هايشان دريغ شود؛
ـ نهادهائی که با هدف خدمت به مردم شکل گرفتند، اين روزها با چماق و باتوم و اسلحه، برادران و خواهران خود را به فجيع ترين شکل ضرب و جرح کنند.
بيانيه جبهه مشارکت در ادامه با مخاطب قرار دادن «آقايان حاکم» آورده است که امروز افرادی در زندان به سر می‌برند که جرمشان مشارکت در انتخابات و تبليغ برای نامزدی غير از نامزد مطلوب شما بوده است، و سپس ادامه می‌دهد که در اين زندان‌ها هر روز جوانی را سالم به بند کشيده می‌شود و پس از مدتی با مشتی تهديد و ارعاب خانواده‌هايشان، کشته او را تحويل می‌دهند.
عملکرد مبتنی بر « قانون ستيزی و شناعت» پس از اين هم ادامه يافته و آن گونه که در بيانيه جبهه مشارکت خطاب به «آقايان حاکم» آمده که «هم حق تير طلب کرده‌ايد، و هم پول برای جنازه، آنگاه حق عزاداری و مجلس ترحيم گرفتن را نيز از آنها دريغ می کنيد. دست مريزاد و مرحبا به اين عدالت گستری و مهرورزی».
در اين بيانيه به مواردی که نگرانی شديد جبهه مشارکت را برانگیخته از جمله گذشت ۴۰ روز از بازداشت سيد مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، محسن امين‌زاده، بهزاد نبوی همراه با شايعاتی در مورد فشار و شکنجه آنها، سلامت سعيد حجاريان که جانش به دليل فشارها و سخت‌گيری‌ها در معرض تهديد است و رفتار بازجويان نسبت به تک تک اسرای آزادی‌خواه و عدالت‌جو که دربند جور هستند، اشاره شده است.
در روزهای گذشته و در پی برملا شدن نوع رفتار با بازداشت‌شدگان در زندان‌های شناخته شده و زندان‌های موقت و مجهول‌المکان ارگان‌های انتظامی و امنيتی، روحانيون بلندپايه غيرحکومتی همچون آقايان منتظری، موسوی اردبيلی، صانعی و نيز احزاب و گروه‌های سياسی اطلاح‌طلب مانند مجاهدين انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران و شخصيت‌های سياسی نظير اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی انتقادهای تندی نسبت به نوع رفتار با معترضان نتايج انتخابات رياست جمهوری ابراز داشته‌اند.
در پاسخ به اين اعتراض‌ها و پس از گذشت بيش از ۴۰ روز از اين نوع بازداشت‌ها و رفتارها، روز دوشنبه محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، دستور داد تا ظرف مدت يک هفته نسبت به تعيين تکليف زندانيان حوادث اخير و آزادی افرادی که جرمشان در حدی نيست که در زندان بمانند اقدام شود. همچنين سعيد جليلی نماينده رهبری در شورای امنيت ملی از تاکيد وی برای مقابله جدی با هرگونه تعرض به امنيت، جان و حقوق مردم، و نيز تعطيلی يک بازداشتگاه غيراستاندارد خبر داد.