جبهه مشارکت با صدور بيانيه ای تعلل مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی در خصوص وضعيت زندان ها را ، مهلتی برای پاک کردن «آثار جرم و ادامه جنايات در محل‌های ديگر» ارزيابی کرده است.
در اين بيانيه که روز چهارشنبه انتشار يافت، جبهه مشارکت اعلام کرده است: «فجايع جنايت آميز اخير» را به حدی «دردآور» است که پس از «اعتراض‌ها، نامه‌نگاری‌ها، بيانيه‌ها و ديدارهای حضوری» مکرّر شخصيت های دلسوز کشور، گروه‌های سياسی و فعالان اجتماعی و خانواده‌های بازداشت شدگان اخير، مقام‌هايی «که تاکنون از خود سلب مسئوليت می‌کردند» را وادار به واکنش کرده است.
آنچه جبهه مشارکت در بيانيه خود به آن اشاره کرده، ناظر به مواردی است چون ايجاد «کميسيون ويژه برای بررسی وضعيت بازداشت شدگان اخير» توسط رئيس مجلس، تشکيل هيئت سه نفره برای «بررسی وضعيت زندانيان و حوادث اخير» به دستور رئيس قوه قضائيه، اعلان تعطيلی يک بازداشتگاه به دستور آيت‌الله خامنه‌ای، اذعان فرمانده نيروی انتظامی به «برخی افراط‌کاری‌ها» توسط مأموران اين نيرو، که همگی از روز يکشنبه به اين سو اتفاق افتاده است.
جبهه مشارکت همچنين با رد هر گونه شبهه در مورد غيرعمدی بودن برخوردها و بدرفتاری‌ها و دستگيری‌های اخير در اين بيانيه تاکيد کرده است اين امر «طبق يک برنامه‌ريزی مشخص و با فرماندهی افرادی خاص با شديدترين اعمال و رفتار و از جمله شکنجه‌های وحشتناک» در بازداشتگاه‌ها با هدف جلوگيری از«ايستادگی مردم در برابر کودتا» طراحی شده بود.
در ادامه اين بيانيه به «موارد زياد آسيب‌های جبران ناپذير جسمی»، شکنجه‌هايی مانند ريختن «بنزين روی بدن بازداشت‌شدگان و نگهداری آنها برای ساعت‌ها در هوای گرم تابستانی در زير آفتاب» اشاره شده و هدف از اين اعمال را مرعوب ساختن معترضين در عدم«پی‌گيری قانونی» مطالبات خود دانسته است.
در جريان اعتراض‌های صورت گرفته به نحوه برگزاری انتخابات و نتايج رسمی اعلام شده آن، بيش از ۴۰ روز است که نيروهای امنيتی و انتظامی دستورکار خود برای مقابله خشن و دستگيری معترضان را دنبال می‌کنند.
در جريان اين وقايع به گفته فرهاد تجری، نماینده مجلس، تاکنون ۳۰ نفر کشته شده‌اند. اين درحالی است که منابع غيردولتی آمار کشته‌شدگان را بسيار بيش از اين ذکر کرده‌اند.
بيانيه جبهه مشارکت در ادامه به واکنش بی‌تفاوت «مسئولان اصلی کشور» در برابر فرياد دادخواهی خانواده‌های قربانيان اشاره می‌کند و آورده است که «عکس العمل ديرهنگام و ناقص رييس قوه قضاييه و ساير مسئولان ارشد نظام و در حقيقت مهلت يک هفته‌ای برای ادامه جنايت و پاک کردن آثار جرم همچنان سبب نگرانی عميق مردم ايران است».
اين بيانيه به «شکنجه و خشونت رسمی» مأموران و در پاره‌ای مواقع «بعضی فرماندهان که خود مستقيما با کابل و شلاق به جان دستگيرشدگان می‌افتند» تصريح شده و اين امر را «منحصر به يک يا دو بازداشتگاه» نمی‌داند.
پيش از اين، بستگان کشته‌شدگان و قربانيان وقايع اخير در ملاقات با شخصيت‌های سياسی و برخی مقام‌های دولتی آنچه بر سر خود و فرزندان‌شان آمده را بازگو کرده بودند. نمونه اين گونه ملاقات‌ها، ديدار مادر سهراب اعرابی با اعضای شورای شهر تهران بود که در نهايت واکنشی در خور را نيافت.
اين بيانيه در پايان مجموعه‌ای از راهکارها را برای مقام‌هايی که با اين اقدامات مخالف هستند، ارائه داده است.
راه‌حل‌های جبهه مشارکت اين موارد را در بر می‌گيرد: «عزل و محاکمه همه آمران، فرماندهان و عاملان اين جنايات»، آزادی همه آنهايی که در وقايع بعد از انتخابات دستگير شده‌اند؛ و نیز فراخوان تمام بازداشت شدگان برای طرح شکايت در مرجعی عادل و قانونی و تضمين امنيت و سلامت آنها.
دیگر راه‌حل‌های جبهه مشارکت عبارتند از «آزادی رسانه‌ها برای انعکاس اخبار اين جنايات، مصاحبه با آسيب ديدگان، رهبران سياسی و اجتماعی، وکلا و حقوق دانان»؛ «پذيرش مسئوليت از سوی همه دست اندرکاران ارشد قضايی، فرماندهان نيروی انتظامی و سپاه و بسيج»؛ «شفاف سازی فضای سياسی، رعايت قانون، برخورد با همه متعديان به حقوق مردم در هر سطح و مقام».
جبهه مشارکت در پايان بيانيه خود آورده است که «ابعاد فاجعه را گسترده تر از آن می داند که در کوتاه مدت و با اقدامات تسکينی و تبليغی بتوان احساسات و عواطف جريحه دارشده ملت را ترميم کرد».
موارد مطرح شده در بيانيه جبهه مشارکت برای حل بحران فعلی، پيش از اين در بيانيه‌ها و نامه‌ها و سخنرانی‌های شخصيت‌های سياسی و مذهبی آمده بود از جمله در خطبه‌های نماز جمعه دو هفته پيش اکبر هاشمی رفسنجانی که با اعتراض و مخالفت مسئولين دولتی و ساير مقام‌های لشگری و کشوری مدافع آيت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد مواجه شده بود.
در اين بيانيه که روز چهارشنبه انتشار يافت، جبهه مشارکت اعلام کرده است: «فجايع جنايت آميز اخير» را به حدی «دردآور» است که پس از «اعتراض‌ها، نامه‌نگاری‌ها، بيانيه‌ها و ديدارهای حضوری» مکرّر شخصيت های دلسوز کشور، گروه‌های سياسی و فعالان اجتماعی و خانواده‌های بازداشت شدگان اخير، مقام‌هايی «که تاکنون از خود سلب مسئوليت می‌کردند» را وادار به واکنش کرده است.
آنچه جبهه مشارکت در بيانيه خود به آن اشاره کرده، ناظر به مواردی است چون ايجاد «کميسيون ويژه برای بررسی وضعيت بازداشت شدگان اخير» توسط رئيس مجلس، تشکيل هيئت سه نفره برای «بررسی وضعيت زندانيان و حوادث اخير» به دستور رئيس قوه قضائيه، اعلان تعطيلی يک بازداشتگاه به دستور آيت‌الله خامنه‌ای، اذعان فرمانده نيروی انتظامی به «برخی افراط‌کاری‌ها» توسط مأموران اين نيرو، که همگی از روز يکشنبه به اين سو اتفاق افتاده است.
جبهه مشارکت همچنين با رد هر گونه شبهه در مورد غيرعمدی بودن برخوردها و بدرفتاری‌ها و دستگيری‌های اخير در اين بيانيه تاکيد کرده است اين امر «طبق يک برنامه‌ريزی مشخص و با فرماندهی افرادی خاص با شديدترين اعمال و رفتار و از جمله شکنجه‌های وحشتناک» در بازداشتگاه‌ها با هدف جلوگيری از«ايستادگی مردم در برابر کودتا» طراحی شده بود.
در ادامه اين بيانيه به «موارد زياد آسيب‌های جبران ناپذير جسمی»، شکنجه‌هايی مانند ريختن «بنزين روی بدن بازداشت‌شدگان و نگهداری آنها برای ساعت‌ها در هوای گرم تابستانی در زير آفتاب» اشاره شده و هدف از اين اعمال را مرعوب ساختن معترضين در عدم«پی‌گيری قانونی» مطالبات خود دانسته است.
در جريان اعتراض‌های صورت گرفته به نحوه برگزاری انتخابات و نتايج رسمی اعلام شده آن، بيش از ۴۰ روز است که نيروهای امنيتی و انتظامی دستورکار خود برای مقابله خشن و دستگيری معترضان را دنبال می‌کنند.
در جريان اين وقايع به گفته فرهاد تجری، نماینده مجلس، تاکنون ۳۰ نفر کشته شده‌اند. اين درحالی است که منابع غيردولتی آمار کشته‌شدگان را بسيار بيش از اين ذکر کرده‌اند.
بيانيه جبهه مشارکت در ادامه به واکنش بی‌تفاوت «مسئولان اصلی کشور» در برابر فرياد دادخواهی خانواده‌های قربانيان اشاره می‌کند و آورده است که «عکس العمل ديرهنگام و ناقص رييس قوه قضاييه و ساير مسئولان ارشد نظام و در حقيقت مهلت يک هفته‌ای برای ادامه جنايت و پاک کردن آثار جرم همچنان سبب نگرانی عميق مردم ايران است».
اين بيانيه به «شکنجه و خشونت رسمی» مأموران و در پاره‌ای مواقع «بعضی فرماندهان که خود مستقيما با کابل و شلاق به جان دستگيرشدگان می‌افتند» تصريح شده و اين امر را «منحصر به يک يا دو بازداشتگاه» نمی‌داند.
پيش از اين، بستگان کشته‌شدگان و قربانيان وقايع اخير در ملاقات با شخصيت‌های سياسی و برخی مقام‌های دولتی آنچه بر سر خود و فرزندان‌شان آمده را بازگو کرده بودند. نمونه اين گونه ملاقات‌ها، ديدار مادر سهراب اعرابی با اعضای شورای شهر تهران بود که در نهايت واکنشی در خور را نيافت.
اين بيانيه در پايان مجموعه‌ای از راهکارها را برای مقام‌هايی که با اين اقدامات مخالف هستند، ارائه داده است.
راه‌حل‌های جبهه مشارکت اين موارد را در بر می‌گيرد: «عزل و محاکمه همه آمران، فرماندهان و عاملان اين جنايات»، آزادی همه آنهايی که در وقايع بعد از انتخابات دستگير شده‌اند؛ و نیز فراخوان تمام بازداشت شدگان برای طرح شکايت در مرجعی عادل و قانونی و تضمين امنيت و سلامت آنها.
دیگر راه‌حل‌های جبهه مشارکت عبارتند از «آزادی رسانه‌ها برای انعکاس اخبار اين جنايات، مصاحبه با آسيب ديدگان، رهبران سياسی و اجتماعی، وکلا و حقوق دانان»؛ «پذيرش مسئوليت از سوی همه دست اندرکاران ارشد قضايی، فرماندهان نيروی انتظامی و سپاه و بسيج»؛ «شفاف سازی فضای سياسی، رعايت قانون، برخورد با همه متعديان به حقوق مردم در هر سطح و مقام».
جبهه مشارکت در پايان بيانيه خود آورده است که «ابعاد فاجعه را گسترده تر از آن می داند که در کوتاه مدت و با اقدامات تسکينی و تبليغی بتوان احساسات و عواطف جريحه دارشده ملت را ترميم کرد».
موارد مطرح شده در بيانيه جبهه مشارکت برای حل بحران فعلی، پيش از اين در بيانيه‌ها و نامه‌ها و سخنرانی‌های شخصيت‌های سياسی و مذهبی آمده بود از جمله در خطبه‌های نماز جمعه دو هفته پيش اکبر هاشمی رفسنجانی که با اعتراض و مخالفت مسئولين دولتی و ساير مقام‌های لشگری و کشوری مدافع آيت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد مواجه شده بود.