سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيهای، روز سه شنبه، از تمام نامزدهای رياست جمهوری خواست تا خود را ملزم به آزادی بدون قيد و شرط ۱۳روزنامهنگار و وبلاگنويس زندانی در ايران بدانند.
اين سازمان مدافع آزادی رسانهها در بيانيه خود يادآور می شود که از مرداد ۱۳۸۴ تاکنون بيش از يکصد رسانه خبری مشمول سانسور شدهاند و بيش از ۱۰۰ روزنامهنگار و وبلاگنويس بازداشت شده و يا تحت پيگرد قرار گرفتهاند.
در بيانيه اين سازمان آورده شده است که تنها در سال گذشته فعاليت ۳۰ روزنامه به حال تعليق درآمده و ايران بيش از هر کشور ديگری در خاورميانه روزنامهنگار در زندانهای خود محبوس دارد.
همچنين در اين بيانيه میخوانيم که آزادی مطبوعات در ايران در طول ۱۲ سال رياست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدینژاد يک موضوع مهم سياسی و اجتماعی بوده است. پس از آنکه در دوران محمد خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی، آيت الله علی خامنهای، حمله گسترده و فراگيری را عليه مطبوعات به راه انداخت، در دوره رياست جمهوری محمود احمدینژاد، هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت ابزار اصلی سرکوب مطبوعات و رسانهها درآمده است.
گزارشگران بدون مرز در بخش ديگری از بيانيه خود آورده است که انتخابات پيشرو هيچ تضمينی برای يک رأیگيری شفاف، آزاد و دموکراتيک به دست نمیدهد، اما با اين حال از رئيس جمهوری برآمده از اين انتخابات میخواهد که در قانون اصلاحاتی به منظور جرمزدايی از اتهامات مطبوعاتی و تضمين آزادی مطبوعات صرفنظر از زبان، منطقه و نظرات سياسی مذهبی، اعمال کند.
اين بيانيه در عين حال از رئيس جمهوری آينده ايران میخواهد تا اقدامات عاجلی برای پايان دادن به معافيت از مجازات کسانی به انجام برساند که در قتل و شکنجه روزنامهنگاران شرکت داشتهاند.
اين افراد کسانی هستند که در مرگ مجيد شريف، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده، پيروز دوانی، زهرا کاظمی شرکت داشتهاند و بر پايه خواست خبرنگاران بدون مرز بايد محاکمه شوند. گزارشگران بدون مرز در عين حال خواستار تحقيق پيرامون قتل اميدرضا ميرصيافی در دوران بازداشت شده است.
رفع انحصار رسانهای حکومت در پخش تلويزيونی، تضمين دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات در ايران، رفع تهديد و آزار رسانههای خبری خارجی و نيز رفع ممنوعيت کار روزنامهنگاران ايرانی با رسانههای خبری خارجی، رفع ممنوعيت از انتشار روزنامههای توقيف شده، رفع فيلترينگ از سايتهای خبری و مطبوعات الکترونيکی از ديگر خواستههای سازمان خبرنگاران بدون مرز است که در بيانيه اين سازمان خطاب به رئيس جمهوری آتی ايران آورده شده است.
اين سازمان مدافع آزادی رسانهها در بيانيه خود يادآور می شود که از مرداد ۱۳۸۴ تاکنون بيش از يکصد رسانه خبری مشمول سانسور شدهاند و بيش از ۱۰۰ روزنامهنگار و وبلاگنويس بازداشت شده و يا تحت پيگرد قرار گرفتهاند.
در بيانيه اين سازمان آورده شده است که تنها در سال گذشته فعاليت ۳۰ روزنامه به حال تعليق درآمده و ايران بيش از هر کشور ديگری در خاورميانه روزنامهنگار در زندانهای خود محبوس دارد.
همچنين در اين بيانيه میخوانيم که آزادی مطبوعات در ايران در طول ۱۲ سال رياست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدینژاد يک موضوع مهم سياسی و اجتماعی بوده است. پس از آنکه در دوران محمد خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی، آيت الله علی خامنهای، حمله گسترده و فراگيری را عليه مطبوعات به راه انداخت، در دوره رياست جمهوری محمود احمدینژاد، هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت ابزار اصلی سرکوب مطبوعات و رسانهها درآمده است.
گزارشگران بدون مرز در بخش ديگری از بيانيه خود آورده است که انتخابات پيشرو هيچ تضمينی برای يک رأیگيری شفاف، آزاد و دموکراتيک به دست نمیدهد، اما با اين حال از رئيس جمهوری برآمده از اين انتخابات میخواهد که در قانون اصلاحاتی به منظور جرمزدايی از اتهامات مطبوعاتی و تضمين آزادی مطبوعات صرفنظر از زبان، منطقه و نظرات سياسی مذهبی، اعمال کند.
اين بيانيه در عين حال از رئيس جمهوری آينده ايران میخواهد تا اقدامات عاجلی برای پايان دادن به معافيت از مجازات کسانی به انجام برساند که در قتل و شکنجه روزنامهنگاران شرکت داشتهاند.
اين افراد کسانی هستند که در مرگ مجيد شريف، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده، پيروز دوانی، زهرا کاظمی شرکت داشتهاند و بر پايه خواست خبرنگاران بدون مرز بايد محاکمه شوند. گزارشگران بدون مرز در عين حال خواستار تحقيق پيرامون قتل اميدرضا ميرصيافی در دوران بازداشت شده است.
رفع انحصار رسانهای حکومت در پخش تلويزيونی، تضمين دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات در ايران، رفع تهديد و آزار رسانههای خبری خارجی و نيز رفع ممنوعيت کار روزنامهنگاران ايرانی با رسانههای خبری خارجی، رفع ممنوعيت از انتشار روزنامههای توقيف شده، رفع فيلترينگ از سايتهای خبری و مطبوعات الکترونيکی از ديگر خواستههای سازمان خبرنگاران بدون مرز است که در بيانيه اين سازمان خطاب به رئيس جمهوری آتی ايران آورده شده است.