آيتالله يوسف صانعی، از مراجع تقليد قم، میگويد اينگونه ظلمها (ضرب و جرح و قتل و زندانی کردن انسانها، اذيت و ايذاء آنها در زندانها و سلولها) به کسانی که هيچ پناهگاهی جز خداوند ندارند از گناهان کبيره به شمار میرود.
اين مرجع تقليد در پاسخ به نامه جمعی از اصلاحطلبان، يا آنچه شخص آيتالله صانعی آن را «تظلمهای کتبی» خوانده، آورده است که «بايد به سمتی حرکت کنيم که منطق، آزادی بيان، صدق و راستی و دفاع از حقوق انسانها جايگزين ظلم، ستم، دروغ و شکنجه روحی و جسمی که ماحصل دولت های غير مردمی، مستبد و خودخواه است» بشود.
جمعی از اصلاحطلبان از جمله محمد خاتمی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی در نامهای به مراجع قم که خبرگزاری ايلنا روز شنبه آن را منتشر کرد، آورده بودند که از نظر آنها تنها راه برون رفت از وضعيت جاری کشور، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرايند امنيتی ساختن فضای پس از انتخابات، آزادی تمامی بازداشتشدگان و بازگرداندن روند رسيدگی به اتهامات به مجاری قانونی است.
از اين رو در همان نامه از روحانيون بلندپايه قم خواسته بودند که «پيامدهای زيانبار اتخاذ شيوههای قانونگريزانه را به دستگاههای ذيربط خاطرنشان» کنند.
آيتالله صانعی در پاسخ به اين درخواست در نامه خود آورده است: «متاسفانه همانطور که در نامه شما اشاره شده، مدتی است که شاهد افتراء، دروغ و تضييع حقوق مردم، بازداشت و زندانی نمودن، ظلم و آزار و شکنجه های روحی و حتی کشتن مردمی که برای دفاع از حق خود تظاهرات مسالمت آميزی را داشته اند، هستيم».
اين روحانی بلندپايه که از شاگردان برجسته دروس فقهی آيتالله خمينی به شمار میرود در ادامه نامه خود آورده است: «اينجانب به حکم لزوم جلوگيری از ظلم ظالمين به همه کسانی که سبباً يا مباشراً در ضرب و جرح و قتل و زندانی کردن انسان ها از اقشار مختلف مردم دخالت میکنند و به اذيت و ايذاء آنها در زندان ها و سلول ها ـ که خود ظلم مضاعفی به آنان می باشد ـ میپردازند، میگويم که اينگونه ظلمها به کسانی که هيچ پناهگاهی جز خداوند ندارند، از گناهان کبيره به شمار میرود».
وی در ادامه ابراز اميدواری میکند که «تا فرصت هست زمينه آزادی تمام زندانيان فراهم شده و اجازه برگزاری مراسم به خانواده شهدای حوادث اخير داده شود» و در ضمن از همه آنهايی که به نحوی در بروز حوادث اخير دخيل بودهاند، میخواهد که توبه کرده و رضايت مضروبين و آسيب ديدگان را جلب کنند.
اين مرجع تقليد شيعه که در کارنامه خود عضويت در شورای نگهبان و دادستانی انقلاب در زمان رهبری آيتالله خمينی را نيز دارد از مقامهای حکومتی میخواهد که به آنچه آن را «نصايح خيرخواهانه آيتالله هاشمی» خوانده توجه کنند «تا پرونده دولت بيش از مسئله انتخابات و عدم مشروعيت شرعی و مقبوليت که بوسيله قانون اساسی با رأی قطعی و بدون ترديد توده مردم حاصل می شود، سنگين تر نگردد».
اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ۲۶ تير ماه خواستار آزادی دستگيرشدگان وقايع اخير، آزادی رسانهها، و امکان پخش عمومی آراء و نظرات معترضان به نتايج انتخابات از طريق رسانههای عمومی شده بود.
آيتالله صانعی همچنين در اين نامه که روز يکشنبه منتشر شده از مقامهای حکومتی میخواهد که «به جای توجه به اعتراض تودههای مردم در داخل و خارج، سينه وقلب جوانان را نشانه نروند که همه ظلمها و اذيتها و اعترافگيریها و دروغ پردازیها نه تنها منجر به تقويت حکومت نمیشود بلکه موجب ضعف و بغض مردم نسبت به حکام خواهد شد و در نهايت ناله مظلومان، قطعاً ذلت و گرفتاری ستمکاران را در زمانی نه چندان دور به دنبال خواهد داشت».
پايان نامه آيتالله صانعی به نامه جمعی از اصلاحطلبان دعوت آنها به وحدت است و اينکه «مبادا فشارها و اذيت ها و حق کشی ها موجب یأس و نا اميدی شما گردد و خواسته ستمکاران تحقق يابد».
وی به اصلاحطلبان توصيه میکند که «راه احقاق حق» را بدون خشونت، با رعايت حفظ امنيت و رفتار مسالمتآميز ادامه دهند.
پیش از آیتالله صانعی، آیتالله موسوی اردبیلی یکی دیگر از مراجع تقلید نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیهای با «بغرنج» خواندن شرایط کنونی کشور از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است، با آزاد کردن افراد بازداشت شده و جبران خسارتهای وارد آمده در جهت بازسازی اعتماد مردم به نظام تلاش کنند.
آیتالله موسوی اردبیلی در بیانیه خود با «تأسف بار» خواندن حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران نوشته است: «حرمتشکنیها و ایراد اتهاماتی که در دادگاههای صالحه ثابت نشدهاند، به بزرگان و شخصیتهای ملی و دینی، نه تنها جامعه را آرام نمیسازد بلکه آتش فتنه را شعلهورتر میکند.»
اعتراض گروهی از روحانیون ایرانی به رخدادهای پس از انتخابات در ایران، اندکی پس از آغاز درگیریها و بالا گرفتن بحران آغاز شد.
پیشتر آیتالله منتظری در آغاز تیرماه با انتشار بیانیهای ضمن انتقاد شدید از برخوردهای «تند و غیرعقلایی» سردمداران حکومتی، از مردم ایران خواست تا «خواستههای منطقی و بر حق» خود را با متانت و آرامش پیگیری کنند.
اين مرجع تقليد در پاسخ به نامه جمعی از اصلاحطلبان، يا آنچه شخص آيتالله صانعی آن را «تظلمهای کتبی» خوانده، آورده است که «بايد به سمتی حرکت کنيم که منطق، آزادی بيان، صدق و راستی و دفاع از حقوق انسانها جايگزين ظلم، ستم، دروغ و شکنجه روحی و جسمی که ماحصل دولت های غير مردمی، مستبد و خودخواه است» بشود.
جمعی از اصلاحطلبان از جمله محمد خاتمی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی در نامهای به مراجع قم که خبرگزاری ايلنا روز شنبه آن را منتشر کرد، آورده بودند که از نظر آنها تنها راه برون رفت از وضعيت جاری کشور، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرايند امنيتی ساختن فضای پس از انتخابات، آزادی تمامی بازداشتشدگان و بازگرداندن روند رسيدگی به اتهامات به مجاری قانونی است.
از اين رو در همان نامه از روحانيون بلندپايه قم خواسته بودند که «پيامدهای زيانبار اتخاذ شيوههای قانونگريزانه را به دستگاههای ذيربط خاطرنشان» کنند.
آيتالله صانعی در پاسخ به اين درخواست در نامه خود آورده است: «متاسفانه همانطور که در نامه شما اشاره شده، مدتی است که شاهد افتراء، دروغ و تضييع حقوق مردم، بازداشت و زندانی نمودن، ظلم و آزار و شکنجه های روحی و حتی کشتن مردمی که برای دفاع از حق خود تظاهرات مسالمت آميزی را داشته اند، هستيم».
اين روحانی بلندپايه که از شاگردان برجسته دروس فقهی آيتالله خمينی به شمار میرود در ادامه نامه خود آورده است: «اينجانب به حکم لزوم جلوگيری از ظلم ظالمين به همه کسانی که سبباً يا مباشراً در ضرب و جرح و قتل و زندانی کردن انسان ها از اقشار مختلف مردم دخالت میکنند و به اذيت و ايذاء آنها در زندان ها و سلول ها ـ که خود ظلم مضاعفی به آنان می باشد ـ میپردازند، میگويم که اينگونه ظلمها به کسانی که هيچ پناهگاهی جز خداوند ندارند، از گناهان کبيره به شمار میرود».
وی در ادامه ابراز اميدواری میکند که «تا فرصت هست زمينه آزادی تمام زندانيان فراهم شده و اجازه برگزاری مراسم به خانواده شهدای حوادث اخير داده شود» و در ضمن از همه آنهايی که به نحوی در بروز حوادث اخير دخيل بودهاند، میخواهد که توبه کرده و رضايت مضروبين و آسيب ديدگان را جلب کنند.
اين مرجع تقليد شيعه که در کارنامه خود عضويت در شورای نگهبان و دادستانی انقلاب در زمان رهبری آيتالله خمينی را نيز دارد از مقامهای حکومتی میخواهد که به آنچه آن را «نصايح خيرخواهانه آيتالله هاشمی» خوانده توجه کنند «تا پرونده دولت بيش از مسئله انتخابات و عدم مشروعيت شرعی و مقبوليت که بوسيله قانون اساسی با رأی قطعی و بدون ترديد توده مردم حاصل می شود، سنگين تر نگردد».
اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ۲۶ تير ماه خواستار آزادی دستگيرشدگان وقايع اخير، آزادی رسانهها، و امکان پخش عمومی آراء و نظرات معترضان به نتايج انتخابات از طريق رسانههای عمومی شده بود.
آيتالله صانعی همچنين در اين نامه که روز يکشنبه منتشر شده از مقامهای حکومتی میخواهد که «به جای توجه به اعتراض تودههای مردم در داخل و خارج، سينه وقلب جوانان را نشانه نروند که همه ظلمها و اذيتها و اعترافگيریها و دروغ پردازیها نه تنها منجر به تقويت حکومت نمیشود بلکه موجب ضعف و بغض مردم نسبت به حکام خواهد شد و در نهايت ناله مظلومان، قطعاً ذلت و گرفتاری ستمکاران را در زمانی نه چندان دور به دنبال خواهد داشت».
پايان نامه آيتالله صانعی به نامه جمعی از اصلاحطلبان دعوت آنها به وحدت است و اينکه «مبادا فشارها و اذيت ها و حق کشی ها موجب یأس و نا اميدی شما گردد و خواسته ستمکاران تحقق يابد».
وی به اصلاحطلبان توصيه میکند که «راه احقاق حق» را بدون خشونت، با رعايت حفظ امنيت و رفتار مسالمتآميز ادامه دهند.
پیش از آیتالله صانعی، آیتالله موسوی اردبیلی یکی دیگر از مراجع تقلید نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیهای با «بغرنج» خواندن شرایط کنونی کشور از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است، با آزاد کردن افراد بازداشت شده و جبران خسارتهای وارد آمده در جهت بازسازی اعتماد مردم به نظام تلاش کنند.
آیتالله موسوی اردبیلی در بیانیه خود با «تأسف بار» خواندن حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران نوشته است: «حرمتشکنیها و ایراد اتهاماتی که در دادگاههای صالحه ثابت نشدهاند، به بزرگان و شخصیتهای ملی و دینی، نه تنها جامعه را آرام نمیسازد بلکه آتش فتنه را شعلهورتر میکند.»
اعتراض گروهی از روحانیون ایرانی به رخدادهای پس از انتخابات در ایران، اندکی پس از آغاز درگیریها و بالا گرفتن بحران آغاز شد.
پیشتر آیتالله منتظری در آغاز تیرماه با انتشار بیانیهای ضمن انتقاد شدید از برخوردهای «تند و غیرعقلایی» سردمداران حکومتی، از مردم ایران خواست تا «خواستههای منطقی و بر حق» خود را با متانت و آرامش پیگیری کنند.