یک دادگاه نظامی در بحرین هشت تن، از جمله یک ایرانی، را به جرم شرکت در تظاهرات اعتراضی این کشور به تحمل یک تا چهار سال حبس محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، دادگاه امنیت ملی بحرین این فرد ایرانی را که خبرگزاری این کشور وی را محمد قاسم حسین معرفی کرده، به اتهام شرکت در تظاهرات ضد حکومتی بحرین به دو سال حبس محکوم کرده است.
خبرگزاری بحرین بدون اشاره به زمان و نحوه ورود این ایرانی به بحرین، اعلام کرده است که فرد مزبور پس از پایان دوران محکومیتش، به ایران بازگردانده خواهد شد.
این نخستین بار است که دادگاه بحرین یک ایرانی را به اتهام ارتباط با ناآرامی‌های اخیر محکوم می‌کند.
مقامات جمهوری اسلامی تا این لحظه در مورد این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
به دنبال بالا گرفتن ناآرامی‌ها در بحرین، کشوری که اکثریت آن شیعه و حاکمان آن سنی هستند، جمهوری اسلامی بارها به سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی اعتراض و با مردم این کشور ابراز همبستگی کرده است.
در همین زمینه، ۲۷ اردیبهشت کاروانی ایرانی متشکل از ۱۲۰ نفر برای اعلام «همبستگی با مردم بحرین» با دوکشتی از بندری در بوشهر به سمت این شیخ‌نشین به راه افتاد.
این تصمیم ایران از سوی بحرین مورد انتقاد واقع شد و مقامات بحرین این اقدام را دخالت در امور داخلی این کشور دانستند.
ساعاتی پس از حرکت این کشتی به سمت آب‌های بحرین و انتقاد مقامات آن کشور، ایران از پیشروی این کاروان دریایی به سمت بحرین ممانعت به عمل آورد و کاروان به ایران بازگشت.
در تاریخ دوم ارديبشهت‌ماه سال جاری نیز گشت دريايی نيروی انتظامی از حرکت دو لنج حامل «دانشجويان متحصن» به سوی بحرين جلوگيری کرده و هر دو لنج را به ساحل ايران بازگرداند.
همزمان با گسترش اعتراضات در بحرین، منامه از کشورهای عضو شورای همکاری خليح فارس در خواست کمک نظامی کرد.
با ورود نيروهای نظامی عربستان و کشورهای عرب حاشيه خليج فارس به بحرين روابط ايران و بحرين دچار تنش شد و دو کشور تعدادی از ديپلمات‌های يکديگر را اخراج کردند.
ايران به شدت از حضور نيروهای خارجی در بحرین انتقاد کرده است و در مقابل بحرين ايران را به مداخله در امور خود متهم می‌کند و می‌گويد، تا زمان رفع تهديد ايران نيروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس در اين کشور باقی خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، دادگاه امنیت ملی بحرین این فرد ایرانی را که خبرگزاری این کشور وی را محمد قاسم حسین معرفی کرده، به اتهام شرکت در تظاهرات ضد حکومتی بحرین به دو سال حبس محکوم کرده است.
خبرگزاری بحرین بدون اشاره به زمان و نحوه ورود این ایرانی به بحرین، اعلام کرده است که فرد مزبور پس از پایان دوران محکومیتش، به ایران بازگردانده خواهد شد.
این نخستین بار است که دادگاه بحرین یک ایرانی را به اتهام ارتباط با ناآرامی‌های اخیر محکوم می‌کند.
مقامات جمهوری اسلامی تا این لحظه در مورد این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
به دنبال بالا گرفتن ناآرامی‌ها در بحرین، کشوری که اکثریت آن شیعه و حاکمان آن سنی هستند، جمهوری اسلامی بارها به سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی اعتراض و با مردم این کشور ابراز همبستگی کرده است.
در همین زمینه، ۲۷ اردیبهشت کاروانی ایرانی متشکل از ۱۲۰ نفر برای اعلام «همبستگی با مردم بحرین» با دوکشتی از بندری در بوشهر به سمت این شیخ‌نشین به راه افتاد.
این تصمیم ایران از سوی بحرین مورد انتقاد واقع شد و مقامات بحرین این اقدام را دخالت در امور داخلی این کشور دانستند.
ساعاتی پس از حرکت این کشتی به سمت آب‌های بحرین و انتقاد مقامات آن کشور، ایران از پیشروی این کاروان دریایی به سمت بحرین ممانعت به عمل آورد و کاروان به ایران بازگشت.
در تاریخ دوم ارديبشهت‌ماه سال جاری نیز گشت دريايی نيروی انتظامی از حرکت دو لنج حامل «دانشجويان متحصن» به سوی بحرين جلوگيری کرده و هر دو لنج را به ساحل ايران بازگرداند.
همزمان با گسترش اعتراضات در بحرین، منامه از کشورهای عضو شورای همکاری خليح فارس در خواست کمک نظامی کرد.
با ورود نيروهای نظامی عربستان و کشورهای عرب حاشيه خليج فارس به بحرين روابط ايران و بحرين دچار تنش شد و دو کشور تعدادی از ديپلمات‌های يکديگر را اخراج کردند.
ايران به شدت از حضور نيروهای خارجی در بحرین انتقاد کرده است و در مقابل بحرين ايران را به مداخله در امور خود متهم می‌کند و می‌گويد، تا زمان رفع تهديد ايران نيروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس در اين کشور باقی خواهند ماند.